سجل برنامج تحديث الصناعة إلى غاية 31 أكتوبر 2008 نتائج ايجابية في العديد من جوانب الأنشطة التي انطلقت (570) والتي اكتملت (417). وتهم هذه الأنشطة مجالات التجديد (357 نشاطا تم الانطلاق في انجازها و271 مكتملة) والجودة والمواصفات والمترولوجيا (175 نشاطا في طور الانجاز و119 نشاطا مكتملا) والملكية الصناعية (22 نشاطا في طور الانجاز و16 مكتملا) والتمويل (16 نشاطا في طور الانجاز و11 مكتملا). وقد شملت هذه الأنشطة 1214 مؤسسة و79 باعث و27 مخبر تحاليل و24 هيكل عمومي و5 هياكل خاصة. وتم تقديم هذه المعطيات اليوم الأربعاء بتونس خلال ندوة صحفية عقدها السيد مقطوف دلاجي المسؤول الوطني عن برنامج تحديث الصناعة بحضور السيد اودورادو كومو السكرتير الأول للبعثة الأوروبية بتونس. وبين السيد مقطوف دلاجي أن برنامج تحديث الصناعة ساهم في البرامج الوطنية للمواكبة (380 مؤسسة باعتمادات تقدر ب8 مليون اورو) والجودة (374 مؤسسة و8 مليون اورو وإحداث المؤسسات )839 مؤسسة بميزانية جملية تقدر ب1 فاصل 9 مليون اورو/. وأوضح أنه خلال الفترة الفاصلة بين نوفمبر 2007 وأكتوبر 2008 تم الشروع في انجاز 148 نشاطا مقابل تكاليف بحوالي 8 فاصل 7 مليون اورو منها 107 نشاطا منتهيا ملاحظا أن هذه النتائج تمثل حوالي ثلث الاستثمارات الجملية المعتمدة في هذا الشأن منذ انطلاق البرنامج. وأكد أن أهم الأنشطة المتواصلة في هذا المجال تتمثل في إجراء بحوث متابعة وتقييم لأنشطة برنامج تحديث الصناعة.كما تهم تنظيم صالون إحداث المؤسسات وانجاز الدراسة المتعلقة بالإستراتيجية الصناعية في أفق 2016 وخطة الاتصال. و بخصوص أهم الأنشطة المبرمجة للسنة الحالية أفاد السيد دلاجي أنها سترتكز بالخصوص على المواكبة والتجديد والدراسات والاتصال ومعاضدة هياكل دعم إحداث المؤسسات ووضع نظام للإعلام بهذه الأنشطة فضلا عن البرامج المتعلقة بالجودة والملكية الصناعية. وبين من جهة أخرى العناية التي ستحظى بها أنشطة التجديد من ذلك بالخصوص بعث جامعة افتراضية بتونس وإحداث شهادة ماجستير مختصة بهدف الاستجابة لحاجيات المؤسسات التونسية في الاختصاصات اللازمة لمجالات التحديث الصناعي. كما تطرق إلى النشاط المتعلق ببعث شبكة للباحثين وإطارات هياكل الدعم المعنيين بالملكية الصناعية واختيار 25 مشروعا للبحث بلغت مراحلها النهائية. وابرز السيد اودورادو كومو من ناحيته أهمية برنامج التحديث الصناعي الذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون بين تونس والاتحاد مشيرا إلى دور هذا البرنامج في دعم سياسة تونس التي اعتمدت الانفتاح على الاقتصاد العالمي.