أخبار تونس – تعتبر صناديق الاستثمار خير سند للجهود التنموية وآلية فعالة تساهم في بعض المؤسسات والمشاريع مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويرفع من المقدرة الشرائية لدى كافة شرائح المجتمع بالاضافة إلى دورها في التخفيف من حدة البطالة. ويعد الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية استثمارات التجديد والتطوير التكنولوجي الذي تم احداثه مؤخرا، واحدا من هذه الصناديق الدافعة لعجلة التنمية، حيث تبلغ ميزانيته 50 م د. ويعمل هذا الصندوق الذي تتولى تسييره شركة الاحاطة والتصرف بصناديق الافراق، على التدخل أساسا في دعم الاموال الذاتية اللازمة لبعث المؤسسات المجددة ولانجاز برامج المؤسسات في مجال التطوير التكنولوجي والتي تتراوح كلفتها الجملية بين 100 الف دينار و5 م د. كما تنهض آلية منحة الاستثمارات في ميادين البحوث التنموية بمهمة ضبط نسب وطرق اسناد المنحة الموجهة للاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية. وتسهر هذه الآلية على تفعيل نسق مشاريع الدراسات اللازمة لتطوير منتوجات أو نماذج انتاج جديدة وانجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها والتجارب الميدانية واقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لتنفيذ مشاريع البحوث التنموية. وتقدر قيمة المنحة ب 50 بالمائة من الكلفة الجملية للدراسات على ان تفوق المنحة 25 ألف دينار كحد أقصى و50 بالمائة لانجاز بقية المشاريع المذكورة على ان يتجاوز السقف 100 ألف دينار. ومن جهة أخرى يقوم البرنامج الوطني للنهوض بالتجديد التكنولوجي بتمويل مشاريع البحث والتطوير والتجديد وتحسين جودة منتجات المؤسسات الصناعية وتنمية قدراتها التنافسية وتحديث آليات الانتاج عبر دعم التعاون بين المؤسسات الصناعية وهياكل البحث والمراكز الفنية القطاعية. وتساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا بنسبة 80 بالمائة من كلفة مشاريع البحث والتجديد التكنولوجي بسقف 200 ألف دينار.