بحثا عن آليات تمويل التجديد في القطاع الصناعي تمّ بداية هذا العام بعث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال التنمية.. كما تمّت مراجعة آليتي التشجيع على التجديد والبحث التطبيقي (PNRIوPIRD) حسب مصادر من وزارة الصناعة. وبأكثر تفاصيل ذكرت مصادرنا أن الصندوق الذي تم بعثه بميزانية قدرها 50 مليون دينار سيتخصص حصرا في تمويل استثمارات التجديد والتطوير التكنولوجي. ويتدخل الصندوق في تمويل الاستثمارات التي تتراوح كلفتها الجملية بين 100 ألف دينار و5 مليون دينار خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الجديدة في القطاعات الواعدة والتطوير التكنولوجي والتجديد الفني والتجاري أو في مجال التسويق وكذلك مشاريع التوسعة والتطوير والتحديث بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في برنامج التأهيل الصناعي. وخصص تدخل الصندوق لدعم الأموال الذاتية للمؤسسات المستهدفة وذلك بمنحها نسبة 30٪ من التمويل في شكل قروض بنكية. وإلى جانب إحداث هذا الصندوق صدر خلال أفريل الماضي أمر يتعلق بتحديد نسب وطرق اسناد المنح المسندة بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية (PIRD) تقدر هذه المنح بنسبة 50٪ من الكلفة الجملية للدراسات على أن لا تفوق هذه المنحة حدا أقصاه 25 ألف دينار. كما تقدر بنسبة 50٪ من كلفة انجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية واقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لانجاز مشاريع البحوث التنموية ومشاريع البحوث التطبيقية بسقف 100 ألف دينار. وستمكن هذه المنح (PIRD) المؤسسات من الانتفاع بالامتيازات مباشرة بعد دخولها حيز النشاط الفعلي. كما ستمكنها من الاعتماد على مواردها البشرية والتقنية الذاتية. وبالنسبة إلى البرنامج الوطني للنهوض بالتجديد التكنولوجي (PNRI) سيتولى هذا البرنامج بعد تعديله تمويل مشاريع البحث والتطوير والتجديد وتحسين جودة المنتجات الصناعية ودعم قدرتها التنافسية وتحديث آليات الانتاج من خلال دعم التعاون بين المؤسسات الصناعية وهياكل البحث والمراكز الفنية القطاعية. وتساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا ضمن هذا البرنامج بنسبة 80٪ من كلفة مشاريع البحث والتجديد التكنولوجي بسقف 200 ألف دينار. كما تدفع مساهمة الدولة للمركز الفني باعتباره الهيكل الحامل للمشروع أي المكلف بالتصرف فيه. وتساهم المؤسسة الصناعية المنتفعة بنسبة 20٪ من الكلفة الجملية للمشروع. هذا التحديث في التمويلات سيمكن من دعم التجديد الصناعي والترفيع من جودة المنتوجات ذات القيمة المضافة ودعم قدرتها التنافسية وذلك ضمن استراتيجية التحديث الصناعي إلى غاية 2016... وأبرز أهدافها الارتقاء بنسبة الأنشطة الواعدة وذات القيمة المضافة العالية من 25٪ من قيمة صادرات 2007 إلى 50٪ من قيمة صادرات 2016.
