أخبار تونس – ترمي سلسلة “حوارات مع أعضاء الحكومة” على قناة “تونس 7′′ والاذاعة الوطنية في شكلها الجديد إلى مزيد تعزيز منابر الاتصال بين الهياكل الحكومية والمواطنين، تجسيما لقرار الرئيس زين العابدين بن علي بتنظيم لقاءات دورية بين أعضاء الحكومة والأطراف ذات العلاقة بمجالات الاختصاص في حوارات صريحة ومفتوحة. وشرعت قناة “تونس 7′′ في سهرة يوم الثلاثاء 15 جوان 2010 في بث حوار مفتوح بين السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية وعدد من المهتمين والمعنيين بالمجال الصحي قصد تقديم معلومات شاملة ودقيقة بخصوص ما طرح من استفسارات وشواغل تتصل بمكونات المنظومة الصحية الوطنية. وتميز اللقاء الذي حضره السيد محمد قديش الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، بمشاركة ممثلين عن عديد الهياكل العمومية والجمعيات والمنظمات الوطنية وعدد هام من المواطنين والشباب. وتمحورت استفسارات المواطنين الذين ساهموا في هذا الحوار المفتوح حول النقص المسجل بعدد من المؤسسات الاستشفائية الجهوية على مستوى البنية الأساسية والتجهيزات الحديثة والكفاءات الطبية المختصة سيما بالمناطق الريفية والداخلية والحدودية على غرار الكاف وتطاوين... وفي ردوده على تساؤلات المتدخلين، أكد الوزير الحرص المتواصل على مزيد الارتقاء بأداء المنظومة الصحية الوطنية التي تستقطب 7 فاصل 5 بالمائة من ميزانية الدولة تجسيما لإيمان رئيس الدولة الراسخ بضرورة تأمين الصحة للجميع باعتبارها مقوما أساسيا لجودة الحياة وعنصرا لضمان التنمية والتقدم. وبمناسبة هذا اللقاء تقرر رصد استثمارات بقيمة 85 مليون دينار بعنوان سنة 2010 لتجديد التجهيزات بالمؤسسات الإستشفائية وتوفير أحدث التقنيات الطبية بجميع ولايات الجمهورية. وللإسهام في تفادي نقص التغطية الصحية بالاختصاصات الحيوية تعددت الامتيازات والحوافز لأطباء الاختصاص للعمل بالمناطق ذات الأولوية فيما يتواصل انجاز أقطاب طبية إقليمية تتوفر على أكثر ما يمكن من الاختصاصات وتشع على الجهات المجاورة. واستفسر مواطن عن مدى تلاؤم الخارطة الصحية مع التحولات السكانية والصحية والاجتماعية حيث تبين أن معدل استغلال الأسرة لا يفوق 30 بالمائة بالمستشفيات المحلية و50 بالمائة بالمستشفيات الجهوية بينما يفوق 70 بالمائة بالمستشفيات الجامعية، كما شدد متدخل على أهمية التكامل الفعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة من أجل إحكام التكفل بالمريض، حيث تعد تونس اليوم 116 مصحة خاصة تتكامل مع المنظومة الصحية العمومية وتسهم في تطوير الاقتصاد من خلال تصدير الخدمات الصحية وجعل تونس قطبا صحيا في أفق 2016. وكان الحوار فرصة لإبراز الدور المحوري للقطاع الصحي العمومي باعتباره مرجعا لانجاز البحوث العلمية في المجال الطبي وإطارا للتكوين المستمر للكفاءات الطبية وشبه الطبية والتذكير بمبادرة الوزارة بوضع استراتيجية عمل تشمل تأهيل القطاع العمومي بهدف تحسين جودة الخدمات المسداة للمرضى. وفي تعقيبه على التدخلات أشار الوزير إلى ان تطور المؤسسات الاستشفائية في تونس يضاهي ما هو متوفر بالبلدان المتقدمة حيث تتركز الجهود حاليا على إحداث هيئة اعتماد بكل مركز صحي تتكفل بإجراء تقييم دوري لجودة ظروف الاستقبال والخدمات الطبية واسناد شهادات الاعتماد والإشهاد للمؤسسات والإطارات الصحية بما يعزز مكانة تونس كقطب لتصدير الخدمات في مختلف الاختصاصات الطبية والعلاجية، مبينا انه يتواصل حاليا تدارس اتفاقيات تتكفل بموجبها الصناديق الاجتماعية بعديد البلدان العربية والأوروبية بمصاريف العلاج لمواطنيها بالمؤسسات الصحية بتونس. وتسائل متدخل عن برامج الوقاية والتثقيف الصحي ودورها في الضغط على تكلفة الخدمات الصحية وحسن استغلال الموارد المتاحة باعتبار أن من أسس المنظومة الصحية الوطنية دعم التثقيف الصحي والوقاية من خلال ادراج عدة برامج وطنية للخدمات الوقائية والعمل على ارساء السلوكيات الصحية السليمة بتعزيز الجهود التحسيسية والتوعوية التي تندرج في اطارها الحملة الوطنية لمكافحة التدخين سنة 2009 واعلان 2010 سنة مكافحة الأمراض السرطانية ومن جهتها أكدت متدخلة على تفعيل مهمة الصيدلي في مجال الصناعة الدوائية من خلال حث المتخرجين الجدد على الانخراط في هذا الاختصاص، مبرزة دور الصيادلة في معاضدة جهود الدولة لتنفيذ سياساتها الوقائية والتثقيفية كما تناولت الاستفسارات موضوع الادوية باهضة الثمن سيما الخاصة بالأمراض السرطانية والأمراض المزمنة وتوفيرها بكميات كافية وامكانية بيعها بالصيدليات الخاصة. وفي ما يتعلق بما أثاره أحد المتدخلين حول موضوع “أطفال القمر”، تم اقتراح احداث مركز خاص بهم نظرا لخصوصيات المرض وصعوبة التكفل بالمصابين به إلى جانب الدعوة إلى العمل على الحد من الاصابة بهذا مرض من خلال تمويل انجاز البحوث والدراسات الرامية إلى التوقي من الاصابة به في مراحل الحمل أو الولادة. وبمناسبة هذا الحوار حث الوزير على تعزيز التوعية بأسباب هذا المرض لتخفيض عدد الاصابات، مبرزا ما يحظى به موضوع تقصي الإعاقة من أهمية ضمن السياسة الصحية الوطنية وهو ما يتجلى في الحرص على تعزيز الآلات الكشف والمخابر التي تسهم في تشخيص الإعاقة منذ مراحلها الأولى. كما تمت الإشارة إلى جدوى اللقاءات الدورية بين الوزارة وجمعية أطفال القمر وصندوق الضمان الاجتماعي بخصوص المساهمة في التكفل بأطفال القمر البالغ عددهم حاليا 800 مصاب وتوفير أفضل تغطية صحية لهم. وتناولت الاستفسارات عدة مواضيع صحية، من بينها تدعيم الحصة المسائية لتخفيف مدة انتظار المرضى بالمؤسسات الاستشفائية وتسهيل خدمات التسجيل عن بعد بتعميمها على المراكز الصحية المحلية وسبل تطوير الاعلام الصحي ومستجدات الصحة المدرسية والجامعية التي ستتعزز في اطار البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة بخمسة مراكز جديدة للطب المدرسي والجامعي بكل من مدنين وبن عروس والكاف وأريانة وبنزرت.
