تونس 15 جوان 2010 ( وات)- أتاح الحوار المفتوح بين السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية ومختلف الأطراف ذات العلاقة بالمجال الصحي تقديم معلومات شاملة ودقيقة بخصوص ما طرح من استفسارات وشواغل تتصل بمكونات المنظومة الصحية الوطنية. وتاتي الحلقة الاولى التى بثتها مساء الثلاثاء كل من قناة تونس 7 والاذاعة الوطنية، تجسيما لقرار رئيس الجمهورية الخاص بتنظيم لقاءات دورية تجمع الوزراء بمختلف الاطراف المتصلة بمجالات اختصاصهم وبالمواطنين في حوارات صريحة ومفتوحة بما يجسم الحرص على تعزيز الفضاءات الحوارية للاصغاء الى الشواغل والاجابة على الاستفسارات. وشارك فى هذا اللقاء، الذي حضره السيد محمد قديش الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، ممثلون عن عديد الهياكل العمومية والجمعيات والمنظمات الوطنية وعدد هام من المواطنين والشباب. وتمحورت استفسارات المواطنين الذين ساهموا فى هذا الحوار المفتوح حول النقص المسجل بعدد من الموءسسات الاستشفائية الجهوية على مستوى البنية الاساسية والتجهيزات الحديثة والكفاءات الطبية المختصة لاسيما بالمناطق الريفية والداخلية والحدودية على غرار الكاف وتطاوين. وردا على هذه التساوءلات اكد الوزير الحرص المتواصل على مزيد الارتقاء باداء المنظومة الصحية الوطنية التي تستقطب 7 فاصل 5 بالمائة من ميزانية الدولة تجسيما لايمان رئيس الدولة الراسخ بضرورة تامين الصحة للجميع باعتبارها مقوما اساسيا لجودة الحياة وعنصرا لضمان التنمية والتقدم. رصد استثمارات بقيمة 85 مليون دينار بعنوان سنة 2010 لتجديد التجهيزات بالموءسسات الاستشفائية وفى هذا الاطار تم رصد استثمارات بقيمة 85 مليون دينار بعنوان سنة 2010 لتجديد التجهيزات بالموءسسات الاستشفائية وتوفير احدث التقنيات الطبية بجميع ولايات الجمهورية. وللاسهام في تفادي نقص التغطية الصحية بالاختصاصات الحيوية تعددت الامتيازات والحوافز لاطباء الاختصاص للعمل بالمناطق ذات الاولوية فيما يتواصل انجاز أقطاب طبية اقليمية تتوفر على اكثر ما يمكن من الاختصاصات وتشع على الجهات المجاورة. وتساءل مواطن عن مدى تلاوءم الخارطة الصحية مع التحولات السكانية والصحية والاجتماعية حيث تبين ان معدل استغلال الاسرة لا يفوق 30 بالمائة بالمستشفيات المحلية و50 بالمائة بالمستشفيات الجهوية بينما يفوق 70 بالمائة بالمستشفيات الجامعية. وشدد متدخل على اهمية التكامل الفعلي بين القطاعين العمومي والخاص للصحة من اجل احكام التكفل بالمريض، حيث تعد تونس اليوم 116 مصحة خاصة تتكامل مع المنظومة الصحية العمومية وتسهم في تطوير الاقتصاد من خلال تصدير الخدمات الصحية وجعل تونس قطبا صحيا في افق 2016 . وكانت مناسبة لابراز الدور المحوري للقطاع الصحي العمومي باعتباره مرجعا لانجاز البحوث العلمية في المجال الطبي واطارا للتكوين المستمر للكفاءات الطبية وشبه الطبية والتذكير بمبادرة الوزارة بوضع استراتيجية عمل تشمل تاهيل القطاع العمومي بهدف تحسين جودة الخدمات المسداة للمرضى. تطور المؤسسات الاستشفائية في تونس يضاهي ما هو متوفر بالبلدان المتقدمة ولاحظ السيد منذر الزنايدي فى تعقيبه ان تطور الموءسسات الاستشفائية في تونس يضاهي ما هو متوفر بالبلدان المتقدمة حيث تتركز الجهود حاليا على احداث هيئة اعتماد بكل مركز صحي تتكفل باجراء تقييم دوري لجودة ظروف الاستقبال والخدمات الطبية واسناد شهادات الاعتماد والاشهاد للموءسسات والاطارات الصحية بما يعزز مكانة تونس كقطب لتصدير الخدمات في مختلف الاختصاصات الطبية والعلاجية، مبينا انه يتواصل حاليا تدارس اتفاقيات تتكفل بموجبها الصناديق الاجتماعية بعديد البلدان العربية والاوروبية بمصاريف العلاج لمواطنيها بالموءسسات الصحية بتونس. واستفسر متدخل عن برامج الوقاية والتثقيف الصحي ودورها في الضغط على تكلفة الخدمات الصحية وحسن استغلال الموارد المتاحة باعتبار ان من اسس المنظومة الصحية الوطنية دعم التثقيف الصحي والوقاية من خلال ادراج عدة برامج وطنية للخدمات الوقائية والعمل على ارساء السلوكيات الصحية السليمة بتعزيز الجهود التحسيسية والتوعوية التي تندرج في اطارها الحملة الوطنية لمكافحة التدخين سنة 2009 واعلان 2010 سنة مكافحة الامراض السرطانية. كما اكدت متدخلة على تفعيل مهمة الصيدلي في مجال الصناعة الدوائية من خلال حث المتخرجين الجدد على الانخراط في هذا الاختصاص مبرزة دور الصيادلة في معاضدة جهود الدولة لتنفيذ سياساتها الوقائية والتثقيفية. وتناولت الاستفسارات ايضا موضوع الادوية باهضة الثمن لا سيما الخاصة بالامراض السرطانية والامراض المزمنة وتوفيرها بكميات كافية وامكانية بيعها بالصيدليات الخاصة. توفق تونس في توفير ادوية وعلاج اكثر الامراض تعقيدا وصعوبة واكد وزير الصحة العمومية في هذا الصدد توفق تونس في توفير ادوية وعلاج اكثر الامراض تعقيدا وصعوبة وهو ما مكن من خفض الاستثمارات المخصصة للعلاج بالخارج والاستجابة لكامل الطلبات الاضافية، ملاحظا ان التنسيق بين الاطباء والصيادلة بخصوص توفر الادوية الجنيسة يمكن من تفادي النقص في الكميات المطلوبة ويسهم في ترشيد التصرف في ميزانية الدولة المخصصة للدواء والبالغة 800 مليون دينار. ويتواصل العمل في تونس على انجاح ملف الاستبدال مع الصيادلة خاصة بالنسبة الى الادوية ذات الاستعمال الهام علما وان الادوية الجنيسة لا يتم ترويجها الا بحصولها على الترخيص اللازم بعد اخضاعها لتحاليل تظهر مدى نجاعتها في معالجة الامراض. وفي مداخلة اخرى تتصل باطفال القمر تم اقتراح احداث مركز خاص بهم نظرا لخصوصيات المرض وصعوبة التكفل بالمصابين به الى جانب الدعوة الى العمل على الحد من الاصابة بهذا مرض من خلال تمويل انجاز البحوث والدراسات الرامية الى التوقي من الاصابة به في مراحل الحمل او الولادة. ودعا الوزير الى تعزيز التوعية باسباب هذا المرض لتخفيض عدد الاصابات به مبرزا ما يحظى به موضوع التقصي من الاعاقة من اهمية ضمن السياسة الصحية الوطنية وهو ما يتجلى في الحرص على تعزيز الالات الكشف والمخابر التي تسهم في تشخيص الاعاقة منذ مراحلها الاولى. وتم التذكير بجدوى اللقاءات الدورية بين الوزارة وجمعية اطفال القمر وصندوق الضمان الاجتماعي بخصوص المساهمة في التكفل باطفال القمر البالغ عددهم حاليا 800 مصاب وتوفير افضل تغطية صحية لهم. كما تمحورت الاستفسارات حول عدة مواضيع اخرى من بينها تدعيم الحصة المسائية لتخفيف مدة انتظار المرضى بالموءسسات الاستشفائية وتسهيل خدمات التسجيل عن بعد بتعميمها على المراكز الصحية المحلية وسبل تطوير الاعلام الصحي ومستجدات الصحة المدرسية والجامعية التي ستتعزز في اطار البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة بخمسة مراكز جديدة للطب المدرسي والجامعي بكل من مدنين وبن عروس والكاف واريانة وبنزرت.
