أخبار تونس - يكتسي مشروع المخطط الخماسي للتنمية 2010/2014 أهمية كبرى نحو الارتقاء بتونس إلى مراتب متقدمة ودعم قدرتها على كسب الرهانات ورفع التحديات في إطار السياسة التنموية الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي المتسمة بتلازم بعديها الاقتصادي والاجتماعي وبشموليتها لجميع القطاعات والجهات والفئات، وقد مثلت مناقشة أبواب هذا المشروع أهم محاور اجتماع اللجنتين الأولى والثانية بمجلس المستشارين يومي السبت 19 جوان والاثنين 21 جوان. وتضمن جدول أعمال اللجنة الأولى: - التطورات الخارجية والداخلية - التوجهات والأهداف الوطنية - المحتوى الجهوي وتتعلق الأبواب المعروضة وأكدت اللجنة أنّ مشروع المخطط الخماسي 2010/2014 المنبثق عن البرنامج الرئاسي للفترة القادمة «معا لرفع التحديات» يمثل مرحلة جديدة لمزيد التقدم والنماء من خلال تحسين مستوى عيش المواطن ورفاهه وتأمين مستقبله بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات المالية للبلاد وحماية ما حققته تونس من مكاسب وانجازات. وقررت اللجنة الأولى توجيه أسئلة كتابية وطلب الاستماع إلى وزير التنمية والتعاون الدولي. أما اللجنة الثانية فناقشت أهم الأهداف المرسومة بمشروع المخطط والتي تناولت: - التنمية الإدارية والمؤسسات العمومية - التنمية الجهوية والمحلية - التنمية البلدية والحضرية - المسائل العقّارية والاستثمارات الإدارية وقد قررت اللجنة الثانية من جهتها، توجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة حول الأبواب المذكورة مع طلب الاستماع إلى السادة الوزراء المعنيين بهذه الأبواب. كما واصلت في نفس الإطار، اللجنة السابعة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 21 جوان مناقشة مشروع المخطط الخماسي للتنمية 2010/2014. واهتم أعضاء المجلس بتجديد أسطول النقل وتطويره فضلا عن التركيز على الجودة والسلامة والتحكم في الكلفة اللوجستية إلى جانب تطوير النقل متعدد الوسائط وجلب الاستثمار الخارجي بما يساهم في رفع طاقته التشغيلية مثمنين ما ورد من برامج ومشاريع ضمن المخطط الخماسي في مجال النقل والخدمات اللوجستية خاصة. ومثل قطاع تكنولوجيات الاتصال والإعلامية في برامج الرئيس زين العابدين بن علي المحور الثاني لاجتماعات اللجنة التي أشارت إلى مزيد تطوير القطاع وجعله قادرا على المنافسة ومواكبة التقدم الذي يشهده القطاع في مجال استغلال المعرفة والمعلومات وتوظيفها في خدمة الاقتصاد اللامادي. وأكدت اللجنة السابعة بمجلس المستشارين على ضرورة مواصلة دعم برامج تأهيل القطاع السياحي واستقطاب السياح ذوي الدخل المرتفع ومسايرة المتغيرات العالمية في مجال الترويج والتسويق مشيدين بالإنجازات الهامة التي يشهدها القطاع بفضل تنويع منتوجه وتوظيفه المحكم على مدار السنة. ومثل إحداث الطرقات والجسور وتوسيعها واستحثاث نسق الاستثمار في قطاع السكن والترفيع في حجم المدخرات العقارية بمزيد تهيئة المقاسم المعدة للبناء أحد مشاغل اللجنة أيضا والتي نوهت بمكاسب تونس ونجاحاتها في قطاعات السكن والبنية الأساسية والطرقات والجسور والتهيئة الترابية. و أكد أعضاء اللجنة أن مواصلة تعزيز برامج حماية المحيط واستحثاث نسق الاستثمار في القطاع ومواصلة تعميم خدمات التطهير والتصرف في النفايات والعناية بجمالية المدن تعكس العناية الفائقة التي يوليها رئيس الدولة للمجال البيئي. وقررت اللجنة في اختتام أشغالها توجيه أسئلة كتابية إلى الحكومة والاستماع إلى وزراء السياحة والنقل وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة.
