اجتمعت اللجنة الاولى بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء لمواصلة النظر في الابواب المحالة عليها من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010. وثمنت اللجنة أهمية مشروع الميزانية في تنفيذ سياسة الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وتحقيق التنمية الشاملة علاوة على دوره في مواصلة مسيرة الاصلاح من خلال تجسيم توجهات رئيس الدولة في اطار برنامجه الانتخابي “معا لرفع التحديات” 2009 – 2014 والمخطط الحادي عشر للتنمية 2007 – 2011 بما يساهم في مزيد اشعاع تونس وتقدمها. وقررت اللجنة توجيه أسئلة كتابية الى السادة الوزير الاول ورئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.