أخبار تونس- انطلق بياسمين الحمامات الملتقى الدولي السادس لجامعة المنار- تونس تحت شعار “استراتيجيات التنمية: أي طريق وأية إجابات للمتطلبات الاقتصادية والمناخية، يوم أمس الاثنين 21 جوان ليتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري لتدارس الحلول الممكنة لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتعمق في آفاق التنمية ولاسيما بالبلدان المغاربية في ظل بروز التحديات الاقتصادية والمناخية التي يواجهها العالم. وينتظم هذا الملتقى ببادرة من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين التونسيين بمشاركة عدد هام من الباحثين والمختصين من كندا ومن بلدان أوروبية ومن المغرب والجزائر وتونس بالإضافة إلى عدد من الطلبة الذين يشاركون في المدرسة العالمية الرابعة للدكتوراه التي تنتظم بالتوازي مع أعمال الملتقى الدولي. ويشار أن مدرسة الدكتوراه التي ستأخذ انطلاقا من هذه الدورة، أبعادا مغاربية، ستوفر فرصة للباحثين الشبان لتقديم أطروحاتهم والمراحل التي قطعت في انجاز البحوث أمام عدد من كبار الأساتذة المختصين الذين سيتولون مزيد تأطير الباحثين. ويتضمن جدول أعمال الملتقى الدولي السادس لجامعة المنار تقديم مداخلات تهتم ب: - التنمية المستديمة والبيئة - الموارد الطبيعية والأنظمة المالية - دراسة الرأسمال البشري وأهميته في التنمية وتضمنت مداخلة السيد يورغن توريز عن مؤسسة “هانس شيدل” الألمانية الإشارة إلى أن التحديات المناخية تضع المجموعة الدولية اليوم أمام اختيارات مصيرية مؤكدا الحاجة إلى إدماج التنمية المستديمة في النماذج الاقتصادية والعمل على المصالحة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وعلى الحد من التأثيرات المناخية. وبين السيد ديريك بودا عن المفوضية الأوروبية بتونس من جهته ضرورة إيجاد التوازنات اللازمة بين الانفتاح الاقتصادي وآليات التعديل مبينا أهمية العمل على بناء تنمية نوعية ومندمجة تساهم في خلق المزيد من مواطن الشغل وفي تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية. وكان السيد شكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أشار في افتتاح أعمال الملتقى إلى ما توليه تونس من حرص على مزيد دفع قطاع الخدمات، باعتبار أهميته الاقتصادية وما يوفره من قيمة مضافة عالية فضلا عن تميزه بقدرة تشغيلية عالية ولاسيما لفائدة خريجي الجامعات. وأعلن أن البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذي سينطلق سنة 2011 سيتضمن جملة من الحوافز لفائدة المؤسسات المجددة سواء في السلع أو في تعبئة وتعليب المنتوج أو على مستوى تنظيم المؤسسة وأساليب التصرف. وبين السيد شكري المامغلي أهمية قطاع التصدير كأحد أهم محركات النمو مؤكدا الحرص على مزيد تنويع الأسواق ولاسيما الاتجاه نحو إفريقيا والعالم العربي مع مزيد تعزيز مكانة المنتجات التونسية في الأسواق الأوروبية التقليدية. ولاحظ أن توفق تونس في المحافظة على توازناتها المالية وعملها المتواصل على مزيد تطوير مناخ الاستثمار وتطوير المحيط الاقتصادي قد مكنها من استقطاب العديد من المؤسسات الأجنبية وخاصة في الميادين الواعدة على غرار صناعة مكونات الطائرات والصناعات الالكترونية والميكانيكية الدقيقة والتي تتميز بقيمة مضافة عالية.
