موضوع الطاقة والتغيرات المناخية والتنمية المستديمة هو محور الملتقى الدولي الخامس بالحمامات بمشاركة عدد من الجامعيين والخبراء من تونس والجزائر والمغرب وفرنسا وبلجيكا وايطاليا وطلبة الدكتوراه وممثلين عن هياكل اقليمية ودولية. وأشار السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالمناسبة الى ما تمثله التغيرات المناخية من تحد عالمي يستوجب ادماج المشغل المناخي فى برامج التخطيط والتنمية مبرزا مساهمة البحث العلمي في ايجاد انجع الحلول للتوقي من الانعكاسات السلبية لهذه التغيرات على المجتمعات وعلى الاقتصاديات. واستعرض محاور السياسة التى اعتمدتها تونس لتحقيق الاكتفاء الطاقي والتي تاخذ بعين الاعتبار العنصر الايكولوجي كركيزة للتنمية المستديمة مذكرا بالبرنامج الرباعى 2008-2011 الهادف الى التقليص من استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة والى انتاج 4 بالمائة من الاحتياجات الطاقية من مصادر متجددة. ومن جهته افاد السيد /اديريانوس كاوتسانريجتير/ رئيس المفوضية الاوروبية فى تونس بان التغيرات المناخية تمثل محورا ذا اولوية قصوى فى الاتحاد الاوروبي الذي يجدد الالتزام بالعمل من اجل مقاومة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية مع شركائه الدوليين. كما اشار السيد محمد بلحوسين ممثل برنامج الاممالمتحدة للتنمية فى تونس الى العلاقة الوثيقة بين بلوغ اهداف الالفية للتنمية والحد من الفقر ومسالة التغيرات المناخية. واشاد السيد رافايلو سارفنى ممثل عن البنك الدولي من جهته بجهود تونس فى مجال التوقي من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية وبدورها الريادي في هذا المجال مؤكدا بالمناسبة اهمية دعم الجهود من اجل تعبئة كل الطاقات العلمية والمؤسساتية من اجل ايجاد الحلول الكفيلة بالحد من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية. وكانت مناسبة ايضا للتطرق الى مؤتمر التغير المناخي الذي تنظمه الاممالمتحدة في ديسمبر 2009 بكوبنهاغن حول التغيرات المناخية لوضع برامج عملية تمكن من تفادي المخاطر الكارثية للتغيرات المناخية التى يتوقع ان تؤثر انطلاقا من سنة 2050 على حوالي مليار شخص في العالم وذلك باصدار اطار مرجعي جديد ينطلق من سنة 2012 مع انتهاء بروتكول كيوتو. ويتضمن برنامج الملتقى الذي ينتظم على مدى ثلاثة ايام بالتوازي مع مدرسة الدكتوراه الثالثة مداخلات تخص التغيرات المناخية والطاقة واستعمالاتها والطاقات البديلة وتاثيرات التغيرات المناخية على الاقتصاديات ولاسيما بالنسبة الى الدول المغاربية فضلا عن استعمال تقنيات الاستشراف لوضع تصورات مستقبلية. وتوفر مدرسة الدكتوراه للطلبة المشاركين فرصة عرض تقدم بحوثهم امام نخبة من الاساتذة الجامعيين فضلا عن مساهمتها فى مزيد ربط البحث العلمى الاقتصادي بمجالات التنمية المستديمة ولاسيما التى تخص التصرف فى الموارد الطبيعية والتوقي من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.