اكد السيد محمد الغنوشي الوزير الاول ان تنمية الموارد البشرية واكسابها مزيد النجاعة والفاعلية تبقى في صدارة اولويات الرئيس زين العابدين بن علي باعتبار مكانة العنصر البشرى في المنظومة التنموية والمراهنة عليه لتعزيز الرقي الاجتماعي ودعم المكاسب ورفع التحديات.وبين لدى اشرافه اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية بحضور عدد من اعضاء الحكومة والامناء العامين للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية ان المجهود المبذول في قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل تعكسه اربعة مؤشرات اساسية. واوضح ان هذه المؤشرات تتمثل في تخصيص 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي من اعلى النسب في العالم لمنظومة التربية والتعليم والتكوين ومتابعة ربع سكان البلاد 2.5 مليون لدراساتهم بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين وبلوغ نسبة حاملي الشهادات العليا ضمن الطلبات الاضافية للشغل 55 بالمائة فضلا عن استقرار نسبة البطالة في حدود 14 بالمائة من السكان النشيطين. ولاحظ الوزير الاول ان تحقيق هذه النتائج مكن من توفير عدد متزايد من المهارات والكفاءات حيث بلغ عد خريجي مدارس الهندسة 3500 سنة 2008 وتطورت نسبة خريجي القطاعات العلمية والتقنية من الشريحة العمرية 20/29 الى 11 في الالف سنة 2008. وبلغ عدد المتحصلين على شهادة التكوين المهني المقيس 40 الف سنة 2008. ويتوقع ان يبلغ 45 الف سنة 2009 واكد السيد محمد الغنوشي ان الاهتمامات ستتركز في المرحلة القادمة على الحد من نسبة الانقطاع في المرحلة الثانية من التعليم الاساسي وذلك في اطار الاصلاح الذى تم اقراره سنة 2008 باحداث المدارس الاعدادية التقنية والباكالوريا المهنية ومزيد التحكم في اللغات ودعم مكانة الاعلامية ضمن برامج التعليم الاساسي والثانوى الى جانب النهوض بالشعب العلمية والتكنولوجية في منظومة التعليم العالي. واضاف ان الارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال تعزيز الشهائد المزدوجة والاشهاد يعد من اولويات المرحلة القادمة الى جانب النهوض بجودة التكوين المهني بما يستجيب لحاجيات المؤسسات والمشاريع الكبرى ومزيد تفعيل السياسة النشيطة للتشغيل من خلال تجسيم الاجراءات التي اقرها رئيس الدولة في مجال اعادة هيكلة تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والرامية الى تصويب اليات المساعدة على ادماج الشباب في الحياة المهنية. واعتمد التقرير الذى تم مناقشته خلال هذا الاجتماع على معطيات احصائية ومؤشرات محينة لسنة 2007 بالنسبة الى قطاعات التشغيل والتكوين المهني وعلى نتائج السنة الدراسية والجامعية 2007/2008 بالنسبة الى قطاعي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي . كما استند الى الاهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي لتونس الغد ومخطط التنمية الحادى عشر في مجال تنمية الموارد البشرية 2007/2011. وتعرض التقرير ايضا الى الاستراتيجيات والاصلاحات المعتمدة لبلوغ الاهداف المستقبلية المرسومة سواء منها الاصلاحات الهيكلية اوالتشريعية وانعكاساتها النوعية المنتظرة على منظومة تنمية الموارد البشرية فضلا عن الانجازات القطاعية المسجلة خلال الفترة المعنية. وتناول الكلمة خلال هذا الاجتماع الذى تركز على موضوع “المنظومة الوطنية للموارد البشرية”من اجل ترسيخ ثقافة الجودة ودعم التشغيلية” الامناء العامون للاحزاب السياسية وممثلوها حيث اكدت السيدة فوزية الخالدى الامينة العامة المساعدة للتجمع الدستوري الديمقراطي المكلفة بالمراة ان تونس توفقت خلال العقدين الاخيرين بفضل ماتنعم به من استقرار وسلم اجتماعية الى تحقيق تنمية بشرية يشهد بها في الاوساط الاقليمية والدولية ومن قبل المؤسسات المالية العالمية بما يؤكد صواب الخيارات السياسية للرئيس زين العابدين بن علي والقائمة على التلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي. ولاحظت ان سياسة التنمية البشرية في تونس ركزت على النهوض بالمنظومة التعليمية والمهنية وبالخدمات الصحية وتحسين الاجور والدخل الفردى ودعم مشاركة المراة في الحياة النشيطة حتى تستفيد كل الفئات من ثمار التنمية وبما يدعم حظوظ تونس في اللحاق بركب البلدان المتقدمة. واشارت الى ان تصدر تونس قائمة البلدان العربية التي تتمتع بمستوى عيش رفيع في تقرير المرصد العالمي لجودة الحياة يعتبر ابلغ دليل على ريادة تونس في مجال التنمية البشرية. وذكرت بان تونس تخصص 60 بالمائة من الاعتمادات للقطاعات ذات الصبغة الاجتماعية رغم التحديات المتنامية التي تطرحها تقلبات السوق العالمية والعولمة الاقتصادية داعية الى ضرورة ترسيخ ثقافة الجودة والمبادرة وتطوير برامج التكوين المستمر وتاهيل الكفاءات باتجاه مزيد التحكم في التكنولوجيات الحديثة وامتلاك القدرة على التجديد والابتكار بما يحسن القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وييسر النفاذ الى الاسواق العالمية. واكدت على ضرورة مزيد تظافر الجهود لدفع التنمية بالجهات واحداث مواطن الشغل بالمناطق ذات الاولوية بهدف كسب رهان التشغيل. ومن جهته اكد السيد اسماعيل بولحية الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اهمية الانجازات والمؤشرات التي تحققت في مجال تنمية الموارد البشرية في كنف الحوار البناء والوفاق الوطني. ولاحظ ان الظرف الاقتصادى العالمي المتقلب يقتضي توفير منظومة تعليمية وتكوينية ناجعة ومتطورة قادرة على تخريج كفاءات تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين تموقعه في السوق العالمية مثمنا دعوة رئيس الدولة خلال قمة الكويت الى تخصيص 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بالاقطار العربية لفائدة البحث العلمي . واقترح في هذا السياق ان يتم بمناسبة الاحتفال قريبا بالذكرى العشرين لارساء اتحاد المغرب العربي بعث اتحاد مغاربي لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا على غرار الاتحاد المغاربي للفلاحين والاتحاد المغاربي لرجال الاعمال بما يعزز الايمان بالمصير المشترك وبحتمية الشراكة الفاعلة في مواجهة التكتلات الاقليمية والعالمية. واكد السيد منذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى اهمية الانجازات المسجلة في مجال تنمية الموارد البشرية رغم الظرف السياسي والاقتصادي العالمي الصعب. واشار الى ضرورة العمل على مزيد النهوض بجودة النظام التعليمي بعد ان كسبت تونس رهان الكم عن جدارة بتحقيقها ارفع نسبة تمدرس في العالم العربي مؤكدا على مزيد الاهتمام باللغات الاجنبية والتقليص من العطل المدرسية ومقاومة ظاهرة الغيابات في صفوف الاساتذة الى جانب تنمية الوعي باهمية مسالك التكوين المهني في سوق الشغل والاهتمام اكثر بقطاع البحث العلمي سيما بالحرص على على تركيز مزيد من المخابر ومراكز البحوث . ومن ناحيته اعرب السيد المنجي الخماسي الامين العام لحزب الخضر للتقدم عن ارتياحه للجهود المبذولة في مجال النهوض بالعنصر البشرى مثمنا قرار وزارة التربية والتكوين الغاء امتحان السنة الرابعة اساسي وداعيا الى اعادة الاعتبار الى مناظرة السيزيام وتحفيز التلاميذ والطلبة على اكتساب اللغات والمعارف والتكنولوجياالحديثة. واقترح مراجعة الروزنامة الدراسية والزمن المدرسي والى العمل على الحد من ظاهرة العنف اللفظي والمادى بالمدارس فضلا عن مزيد ملاءمة عمل الامهات مع متطلبات دورهن في تربية الناشئة والاحاطة بها. وابرز ضرورة تاهيل مخابر ووحداث البحث العلمي ومزيد التشجيع على التخصص في مجالات ذات جدوى اقتصادية وتنموية والتفكير في اليات لاستقطاب الشباب الى الحياة العامة ضمن الاستراتيجية الشبابية 2009/2014. واكد السيد هشام الحاجي ممثل حزب الوحدة الشعبية اهمية المؤشرات الكمية المسجلة في قطاعات التربية والتعليم العالي داعيا الى ايلاء مزيد من العناية بنظام الامتحانات وجودة المنظومة التربوية والتمكن من اللغات ومن التقنيات الحديثة وذلك عبر توفير التجهيزات اللازمة بالمخابر والنهوض بالمستوى البيداغوجي للاساتذة سيما بالنسبة للاساتذة الوقتيين. اما السيد محمود بن رمضان ممثل حركة التجديد فقد لاحظ ان الموارد البشرية تشكل المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادى والعامل المحدد لتموقع البلاد على الساحة الدولية وهو ما يفسر الاعتمادات الهامة المخصصة في تونس لهذه القطاعات مشيرا الى ضرورة العمل على مزيد تحسين المنظومة التربوية. واقترح في هذا الصدد العمل على النهوض بتكوين المدرسين فضلا عن ادراج ثقافة الجودة والابتكار والمبادرة ضمن المناهج التربوية لخلق جيل كفء وقادر على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ثم اعطيت الكلمة لرؤساء وممثلي المنظمات الوطنية حيث اكد السيد محمد السحيمى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على اهمية تعزيز التعاون بين جميع الاطراف المتدخلة من اجل مزيد تطوير اداء المنظومة التربوية وكسب الرهانات التنموية فضلا عن مزيد العناية بمسالة ملاءمة التكوين المهني والجامعي مع متطلبات سوق الشغل. ومن جهته اشاد السيد الازهر الاسطى نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالاصلاحات الجديدة في السياسة النشيطة للتشغيل والتى تهدف الى تيسير ادماج الشباب في سوق الشغل وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية مقترحا في ما يخص التكوين المهني اضافة قطاعات اخرى الى قائمة القطاعات ذات الاولوية مثل الاتصالات وتعميم تشريك المهنيين في تسيير مراكز التكوين المهني. كما تطرق الى تطور التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والمحيط الاقتصادى والذى تجسد من خلال تعدد اللقاءات بين المهنيين والطلبة والاطار التدريسي لضبط حاجيات سوق الشغل من الموارد البشرية واحداث اجازات تطبيقية مطلوبة. واكدت السيدة فاطمة بربوش عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الوطني للمراة التونسية ضرورة دعم المكتسبات الوطنية في مجال التربية ومزيد العمل من اجل التصدى لظاهر انقطاع الفتيات عن الدراسة خصوصا بالوسط الريفي ومراجعة الزمن المدرسى فضلا عن دعم الحياة الجامعية بمبيتات الطالبات. ودعا السيد ناجى الحناشي عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى الى مزيد تشجيع الشباب على الاقبال على التكوين المهني الفلاحي الى جانب تطوير العلاقة بين المهنيين ومنظومة التعلمي العالى من اجل وضع تصورات وافكار للشعب ذات العلاقة الوثقية بقطاع الفلاحة. ونوهت السيدة سيدة العقربى رئيسة الجمعية التونسية للامهات بخيارات وتوجهات الدولة في القطاعات ذات الاولوية والتى تجسدت من خلال بلوغ نتائج ملحوظة استقطبت اعجاب وتقدير مختلف البلدان والهياكل المالية العالمية. ومن ناحيته تطرق السيد غلام دباش رئيس عمادة المهندسين التونسيين الى اهمية التحديات المستقبلية في مجال تكوين المهندس لمجابهة الطلبات المتزايدة من سوق الشغل والمتمثلة اساسا في الرفع من عدد الخريجين ليصل الى 7500 مهندس في افق 2011 علما وان السنة الجامعية 2007/2008 سجلت تخرج 3471 مهندس واكد عدد من اعضاء الحكومة الاهمية التى توليها الدولة لتنمية الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بمردوديتها باعتبارها ركيزة العملية التنموية الشاملة والمكون الجوهرى للمشروع المجتمعي الذى ارساه الرئيس زين العابدين بن على مستعرضين اهم التوجهات المستقبلية لتطوير قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالى والبحث العلمي والتشغيل بهدف كسب الرهانات المستقبلية المطروحة في هذه المجالات الحيوية. وتم ابراز الدور الهام الذى تضطلع به المنظومة التربوية في تنمية الموراد البشرية وفي بلوغ الاهداف المستقبلية المرسومة المتمثلة بالخصوص فى دعم مقومات الجودة في تعليم اللغات والتكنولوجيات الحديثة والارتقاء بمؤشرات التعليم الى مستوى المعايير الدولية. اما بالنسبة الى قطاع لتكوين المهني فقد تم التاكيد على تشجيع الشباب على اتباع هذا المسلك الدراسي نظرا لقدرته التشغيلية الهامة في ظل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تقبل عليها تونس وذلك من خلال تضافر جهود جميع الاطراف المتدخلة للتعريف بمزايا التكوين المهني وتغيير نظرة المجتمع له باعتباره مسلك نجاح يضاهى مسالك التربية والتعليم العالى. كما ابرز اعضاء الحكومة ضرورة تاهيل مراكز التكوين المهني في الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل فضلا عن دعمها بالاطار التدريسي المختص والتجهيزات اللازمة. وبخصوص قطاع التعليم العالى والبحث العلمى تم ابراز التطور الذى شهده هذا القطاع في السنوات الاخيرة لمواكبة النسق السريع للتحولات العالمية وارساء الجودة التى تعد من شروط الانخراط في الاقتصاد المعولم فضلا عن تحسين تشغيلية خريجي هذه المنظومة. وتم التاكيد على ان ارساء منظومة امد” اجازة ماجستير دكتوراه” من شانه ان يعزز الاجازات التطبيقية والاجازات ذات البناء المشترك بين مؤسسات التعليم العالى والمهنيين ويكرس مبدا التعاقد بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والتكنولوجيا مع الجامعات ويضمن الجودة في اتعليم العالى. واكدوا حرص الدولة على تعزيز المسار التكويني للمهندسين وتنويعه وتطوير الدراسات التكنولوجية بداية من السنة الجامعية 2008 2009 بما يستجيب للحاجيات المستقبلية لسوق الشغل التي تتمثل بالخصوص في بلوغ 8 الاف مهندس في افق 2013 واوضحوا ان الجهود ستتركز مستقبلا على توسيع طاقة التكوين بالمعاهد العليا التحضيرية للدراسات الهندسية ودعم المسالك المؤدية الى التحصيل على الشهادة الوطنية في مجال الهندسة وتطوير مؤشر عدد الطلبة في شعب تكوين المهندسين وتنويع الاختصاصات. وابرزوا الجهود المبذولة باتجاه مزيد الارتقاء بمردودية ونجاعة قطاع البحث العلمي وذلك من خلال تعميق الشراكة بين الباحثين والمهنيين ونشر الثقافة العلمية وتنظيم البحث من حيث البرامج والاولويات الوطنية. وحول قطاع التشغيل اكد اعضاء الحكومة على الاهمية التى يحتلها هذا القطاع في السياسة التنموية للبلاد مشيرين الى ان الاجراءات الرئاسية الاخيرة حول اصلاح هيكلة السياسة النشيطة للتشغيل تتمثل بالخصوص في التقليص من نسبة البطالة والارتقاء بجودة خدمات مكاتب التشغيل الى مستوى المعايير المعتمدة دوليا وتطوير اليات رصد سوق الشغل. وفي كلمته الاختتامية لاجتماع المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية لاحظ السيد محمد الغنوشي اجماع مختلف المتدخلين على الجهود الكبيرة المبذولة في مجال النهوض بالموارد البشرية والتي تتجلى بالخصوص في تخصيص اعتمادات مالية هامة تفوق ربع ميزانية الدولة لكسب رهانات التعليم والتكوين والتشغيل. وبين ان المخطط الحادى عشر للتنمية وميزانية الدولة لسنة 2009 وكذلك البيانات الحكومية والوزارية تطرقت الى بعض نقاط الضعف ومواطن الخلل في القطاعات المتصلة بالتنمية البشرية على ضؤ الدراسات التقييمية وتشخيص المؤشرات المسجلة. وابرز حرص الدولة على ايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز بعض المشاكل المطروحة في كنف الحوار والتشاور مع كل المتدخلين والاطراف المعنية بهذه القطاعات. واوضح ان عدد التلاميذ الموجهين الى منظومة التكوين المهني ما يزال دون المامول مقارنة بحاجيات الاقتصاد بتعلة ان حظوظ خريجيه ضعيفة في سوق الشغل وهو ما يفسر جهود الدولة لفتح الافاق امام خريجي التكوين المهني باعتبار دوره في توفير الكفاءات والمهارات التي تحتاجها القطاعات الواعدة والمجددة0 واكد في ما يتصل بالسياسة النشيطة للتشغيل ضرورة مراجعة بعض الاليات التي لم تثبت نجاعتها. اما في خصوص التعليم العالي فقد اكد الوزير الاول افتقار بعض الاختصاصات الى الجودة المطلوبة مشيرا الى ان القانون التوجيهي للتعليم العالي لسنة 2008 سيركز على منظومة الاشهاد والجودة والاختصاصات التي تستجسب لحاجيات الاقتصاد الوطني. وافاد ان النهوض بالخدمات ذات القيمة المضافة العالية يستوجب مزيد النهوض بقطاعي التعليم والتكوين. وبين ان تونس توفقت في تحقيق العديد من المكاسب والمؤشرات الايجابية في مجال التنمية المستديمة عموما وفي مجال النهوض بالموارد البشرية بصفة خاصة وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي ومختلف الهياكل المالية الدولية مشيرا الى ان التحديات الوطنية وتلك التي تفرزها الازمة المالية العالمية تفرض بذل جهود اضافية لرفعها وتعزيز الرصيد الوطني من المكاسب.
