تورس : المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية 2010-2014: نحو تحقيق نمو بنسبة 5.5 بالمائة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية 2010-2014: نحو تحقيق نمو بنسبة 5.5 بالمائة

أخبار تونس نشر في أخبار تونس يوم 07 - 07 - 2010

أخبار تونس- أكد السيد محمد الغنّوشي الوزير الاول أن تونس تعمل على تحقيق نسبة نمو ب 5.5 بالمائة خلال سنة 2014 إلى جانب تطوير مصادر النمو، والارتقاء بحصة الأنشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع من 25 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة خلال سنة 2014.
وأضاف الوزير الأول لدى استعراضه لبيان الحكومة حول مشروع المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية لسنوات ما بين 2010 و2014 في مجلس النواب أن الحكومة ستعمل خلال هذه الفترة على تقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف مع موفى سنة 2014 وذلك من خلال تغطية كافة الطلبات الإضافية للشغل مع التركيز على طالبي الشغل الذي لهم مستوى التعليم العالي والذين ينتظر أن ترتفع نسبتهم في الطلبات الإضافية من 60 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة سنة 2014.
ويبرز البيان أن تونس ستسعى إلى تقليص الدين الخارجي إلى أقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2014، وتخفيض نسبة الدين العمومي إلى حدود 40.4 بالمائة فضلا عن تطوير الاستثمار الجملي بمعدل 11.2 بالمائة سنويا ليرتفع حجمه إلى 98 مليار دينار خلال هذه الخماسية وهو ما يمثل 26 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2014 مقابل 23.9 بالمائة حاليا.
كما تسعى تونس أيضا إلى الارتقاء بمساهمة التصدير في النمو لتناهز معدل 40 بالمائة وتوسيع الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال التعميق في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وإبرام اتفاقيات تبادل حر مع بلدان جديدة، قصد فتح آفاق أوسع للتبادل التجاري وترويج المنتجات والخدمات الوطنية.
وأشارالبيان إلى أنه سيتم الرفع من نسبة الادخار الوطني إلى 23.6 بالمائة من الدخل الوطني أواخر سنة 2014 ،مقابل 21.7 سنة 2009، بما يضمن تغطية 73.3 من حاجيات تمويل الاقتصاد.
ونوه السيد محمد الغنوشي إلى التعامل السريع للمسؤولين مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة في الإبان، وهو ما ساهم في تأمين سلامة المسيرة التنموية وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف المجالات.
من جانب آخر، أكد الوزير الأول أن أحد أبرز أهداف المخطط التنموي الثاني عشر يتمثل في الارتقاء بالدخل الفردي إلى حوالي 8300 دينار سنة 2014.
وبيّن أن تونس ترنو في الفترة القادمة إلى الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة وذلك ببلوغ 810 من الألف ودعم التوازنات المالية باعتبارها من الشروط الأساسية لضمان التنمية المستديمة لأجيال الحاضر والمستقبل وللحفاظ على مصداقية تونس واستقلالية قرارها.
وذكر أنه سيتم الحفاظ على التحويلات الاجتماعية التي تبقى حصتها من الناتج الإجمالي هامة لتمثٌل حوالي 20 بالمائة، والارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية إلى 98 في المائة سنة 2014 إلى جانب مزيد العناية بالفئات محدودة الدخل والرفع من مؤمل الحياة عند الولادة ليصل إلى 75.2 عاما سنة 2014 مقتربا من معدل البلدان المتقدمة.
ودعا الوزير الأول إلى مزيد النهوض بالموارد البشرية وتثمين الكفاءات وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف المنشودة وذلك من خلال مزيد إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني وتطويرها والارتقاء بالمؤسسات الجامعية إلى مستوى المعايير الدولية ودعم استقلالية الجامعات.
كما أكد أن النهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي يعد أحد أبرز أولويات الخماسية الجديدة، اذ سيتم العمل على تحويل نتائج البحث العلمي إلى مشاريع وتكنولوجيات تطبق في مجال الإنتاج ودفع وتشجيع عقود الشراكة في مجال الأبحاث والتطوير بين مؤسسات الانتاج والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث.
وأكد السيد محمد الغنوشي أنه لا مجال للمزايدات والمغالطات والمس من مكاسب تونس ومصالحها الحيوية وأمنها الإقتصادي الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الشامل وهو ما تجسم في خلال المصادقة على تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية في المدة الأخيرة. في المقابل ذكّر بحرص تونس على تكريس حق الإختلاف وحرية الرأي والتعبير والنقد النزيه.
وأشار في هذا الإطار إلى اللقاءات الدورية بين أعضاء الحكومة والأطراف ذات العلاقة بمجالات الإختصاص التي شرعت التلفزة والإذاعة في بثها، وما يتخللها من حوارات صريحة ومفتوحة تمثل أحد تجليات هذا التمشي باعتبارها تتيح تعزيز منابر الإتصال بين الهياكل الحكومية والمواطنين ومواكبة مشاغلهم وتوفير معلومات شاملة ودقيقة وترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية والمشاركة في الشأن العام.
وأبرز السيد محمد الغنوشي أن المضي قدما على درب ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي، في إطار مبادئ النظام الجمهوري ودولة القانون والمؤسسات، يمثل توجها ثابتا، تكريسا لمقومات التنمية الشاملة، بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.