بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول، صباح يوم الجمعة بباردو، أمام مجلس المستشارين تقديم بيان الحكومة حول مشروع المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية 2010-2014 وذلك بحضور السيد عبد الله القلال، رئيس المجلس وعدد من اعضاء الحكومة. وأوضح الوزير الأول في مستهل هذا البيان ان المخطط الثاني عشر يكرس المنهجية الجديدة للتخطيط، وذلك في اطار الحرص على التفاعل مع التحولات ومواكبة المستجدات على الصعيدين الوطني والعالمي، وما ينجر عن ذلك من استحقاقات، تتطلب ادخال التعديلات الضرورية، وتحيين الاهداف التنموية، وتعزيز مقومات النجاعة والفاعلية. تجسيم البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” وبين ان المخطط 12 يمثل اداة لتجسيم البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات”، الذي تدخل به تونس مرحلة جديدة باهداف نوعية جديدة، مرحلة تؤمن استحثاث مسيرة التطوير والتحديث وتسريع نسق الانجاز والاضافة في كافة الميادين. ولاحظ ان البرنامج الرئاسي الذي حظي بتجاوب وتفاعل مختلف الاطراف الوطنية والقوى الحية ومكونات المجتمع المدني، وسائر الفئات والشرائح الاجتماعية، باعتباره يستمد توجهاته من مشاغل المجموعة الوطنية، واهدافه من تطلعاتها يتضمن من الخيارات والتدابير والاجراءات ما يهيئ الارضية الملائمة لتثبيت مكاسب الحاضر والاعداد للمستقبل ورفع تحدياته باوفر حظوظ النجاح. واكد السيد محمد الغنوشي ان توجهات واهداف الخماسية القادمة تستند الى حصيلة المكاسب والانجازات المسجلة على امتداد اكثر من عقدين من الاصلاح، والتي مكنت من احداث نقلة نوعية في كافة القطاعات. وأشار الى ان هذه النقلة تتجلى من خلال ما حققته الحياة السياسية من تطور مطرد على درب تجذير المسار الديمقراطي التعددي، وتدعيم حقوق الانسان في النص وفي الممارسة وما بلغه الاقتصاد الوطني من صلابة ونجاعة وتنافسية، واندراج في الفضاء الاقتصادي المعولم، وقدرة على مجابهة التقلبات، وما سجلته المؤشرات الاجتماعية من تحسن مطرد على كافة الاصعدة، بما عزز مقومات النماء والرفاه لكافة الفئات. وأضاف ان هذه النقلة تتجلى أيضا من خلال تصنيف تونس كافضل بلد في العالم منذ سنة 2000، من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية، الذي يجمع العناصر المتعلقة بالصحة والتعليم والتحصيل المعرفي والدخل وظروف العيش ونوعية الحياة. ولاحظ ان تونس قد توفقت، بفضل التعامل السريع مع المستجدات الناجمة عن التقلبات الحادة للاسواق العالمية والتداعيات غير المسبوقة للازمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة، الى اتخاذ الاجراءات المناسبة في الابان وتامين سلامة المسيرة التنموية وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف المجالات. واستعرض الوزير الاول الاهداف المرسومة خلال المخطط التنموي الخماسي والتي تتمثل في تحقيق نمو للناتج المحلي الاجمالي ب5ر5 بالمائة بالاسعار القارة، مع تطوير مصادر النمو، والارتقاء بحصة الانشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع من 25 بالمائة سنة 2009 الى 30 بالمائة سنة 2014 واضاف ان الاهداف المرسومة تتمثل ايضا في الارتقاء بالدخل الفردي الى حوالي 8300 دينار سنة 2014 وتغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل، بما يقلص نسبة البطالة بنقطة ونصف كما جاء في البرنامج الرئاسي، مع التركيز خاصة، على طالبي الشغل، الذين لهم مستوى التعليم العالي والذين ينتظر ان ترتفع نسبتهم من الطلبات الاضافية من 60 بالمائة حاليا الى 70 بالمائة سنة 2014، بما يمكن من تقليص نسبة بطالة هذه الفئة بصفة ملحوظة. وافاد ان تونس ترنو في الفترة القادمة الى دعم توازناتها المالية باعتبارها من الشروط الاساسية لضمان التنمية المستديمة لاجيال الحاضر والمستقبل وللحفاظ على مصداقية تونس واستقلالية قرارها موضحا أن الجهود في هذا المجال ستتركز على تقليص الدين الخارجي الى اقل من 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2014، وتخفيض نسبة الدين العمومي الى حدود 4ر40 بالمائة من الناتج واحكام تغطية حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني. دعم مجهود الاستثمار والنهوض بالتصدير وتحسين الانتاجية وأوضح السيد محمد الغنوشي، ان اهداف المرحلة القادمة تتطلب تعميق المد الاصلاحي في كافة القطاعات والترتيب المحكم للاولويات والبرمجة المتناسقة للسياسات والانصراف الكامل الى العمل والكد مبينا أن من ابرز شروط تحقيق ما هو مرسوم للخماسية الجديدة، دعم مجهود الاستثمار والنهوض بالتصدير وتحسين الانتاجية، بما يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحاسمة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ويسهم في كسب الرهانات المطروحة، وفي مقدمتها رهان التشغيل، والاندماج الفاعل في الدورة الاقتصادية العالمية. وبين ان العمل سيرتكز على تطوير الاستثمار الجملي بمعدل 2ر11 بالمائة سنويا ليرتفع حجمه الى 98 مليار دينار خلال الخماسية 2010-2014 وهو ما يمثل 26 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2014 مقابل 9ر23 بالمائة سنة 2009 وقال الوزير الأول في بيانه امام المستشارين ان تونس تتطلع الى تسريع نسق الاستثمار الخاص ليتطور بنسبة 8ر13 بالمائة سنويا وتطوير صيغ استقطاب الاستثمار الخارجي وتنويع مصادره، لا سيما جذب المؤسسات ذات الصيت العالمي، والعاملة في الانشطة التكنولوجية وذات القيمة المضافة العالية، لبلوغ حجم جملي بقيمة 2ر17 مليار دينار، وهو ما يمثل حوالي 29 بالمائة من استثمار القطاع الخاص. واعتبر ان استحثاث نسق الاستثمار الخاص واحداث المؤسسات الجديدة يستند الى اعتماد تمش قوامه تركيز منظومة حوافز متطورة، تشجع على الاستثمار في القطاعات الواعدة وتعزيز التوجهات للحفز على الاستثمار في جهات التنمية الداخلية بالاضافة الى حث المؤسسات على تطوير منظوماتها الانتاجية والخدماتية. وشدد على ان الارتقاء بمساهمة التصدير يعد من ابرز الاولويات المطروحة، لما له من انعكاس على تعزيز فرص الاستثمار وما يوفره من افاق لترويج المنتوجات، موضحا ان تونس تسعى على هذا الصعيد الى تطوير مساهمة التصدير في النمو لتناهز معدل 40 بالمائة. واضاف ان تونس ستعمل للغرض على توسيع الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تعميق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وابرام اتفاقيات تبادل حر مع بلدان جديدة، قصد فتح افاق اوسع للتبادل التجاري. وافاد السيد محمد الغنوشي أنه سيتم في هذا الباب بالخصوص اعتماد برنامج ثالث لتنمية الصادرات لمساعدة المؤسسات على تنويع منتجاتها واقتحام الاسواق الخارجية واتباع سياسة ترويجية نشيطة. واكد ان الجهود ستتركز ايضا على توظيف كل الامكانيات المتاحة لدعم القدرة التنافسية لا سيما عبر دعم نجاعة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والخدمات المصرفية ومختلف الخدمات المهنية الموجهة الى المؤسسة ومزيد حفز المؤسسات على دفع الاستثمارات اللامادية والنهوض بالتاطير صلبها والارتقاء بالانتاجية حتى تساهم بنسبة 50 بالمائة على الاقل في النمو في افق سنة 2014 مزيد النهوض بالموارد البشرية وتثمين المهارات وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا وبين ان تحقيق هذه الاهداف النوعية المنشودة يتطلب مزيد النهوض بالموارد البشرية وتثمين المهارات وتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا. واشار في هذا الصدد، الى تعميق اصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني وتطويرها وتعزيز جودة التعليم العالي من خلال الارتقاء بالمؤسسات الجامعية الى مستوى المعايير الدولية وتيسير تنظير الشهادات الوطنية بالشهادات الجامعية في الدول المتقدمة. واوضح الوزير الاول انه سيتم للغرض تطوير وتعميم وظائف التقييم الداخلي والخارجي، والاشهاد والاعتماد للرفع من نجاعة المنظومة الجامعية وضمان التوظيف الامثل للامكانيات المادية والبشرية من خلال تمكين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث من انجاز مشاريع لتحسين جودة التكوين واحكام التصرف في الهياكل الادارية والبيداغوجية. واضاف ان النهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي يعد بدوره من ابرز اولويات الخماسية الجديدة، وهو ما يتجلى من خلال التطور المتواصل للنفقات المخصصة للغرض، لتبلغ 5ر1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2014 مقابل 25ر1 بالمائة من الناتج سنة 2009 طبقا لما اقره البرنامج الرئاسي في هذا الخصوص. وشدد على ان اوكد اولويات الوطنية تتمثل في تحويل نتائج البحث العلمي الى مشاريع وتكنولوجيات تطبق في مجال الانتاج ودفع وتشجيع عقود الشراكة في مجال الابحاث والتطوير بين مؤسسات الانتاج والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث موضحا انه سيتم في هذا المضمار بعث شبكات قطاعية للتجديد تتكون من مؤسسات اقتصادية ومؤسسات بحث وتعليم عال وهياكل دعم ومساندة في عدد من المجالات على غرار الطاقة والبيوتكنولوجيات والصناعات الغذائية والالكترونيك وتكنولوجيات الاتصال والنانوتكنولوجيا مزيد تعصير البنية التحتية الاتصالية وتطوير الخدمات الرقمية. واكد السيد محمد الغنوشي المكانة المتميزة التي يحتلها قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ضمن توجهات الخماسية القادمة من خلال مزيد تعصير البنية التحتية الاتصالية وتطوير الخدمات الرقمية مذكرا في هذا الصدد بتوسيع الفضاءات التكنولوجية المعدة لاحتضان المؤسسات العاملة في الانشطة ذات العلاقة، وخاصة منها نقل الخدمات القائمة على الشبكات والموجهة الى الخارج بهدف بلوغ 500 الف متر مربع في الخماسية القادمة. وأبرز الارتباط الوثيق بين الحفاظ على التوازنات المالية للاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية المستدامة حاضرا ومستقبلا موضحا أنه سيتم الرفع من نسبة الادخار الوطني إلى 6ر23 بالمائة من الدخل الوطني أواخر سنة 2014 (مقابل 7ر21 سنة 2009) بمايضمن تغطية 3ر73 من حاجيات تمويل الاقتصاد. وبين ان الحكومة ستعمل على تحسين مردودية الجباية باعتماد برنامج متكامل لتحديث منظومة الجباية وتعصير خدماتها إضافة إلى إحكام نفقات الدعم بهدف حصر حجمها الجملي في حدود 1500 مليون دينار في السنة. كما أشار إلى انه ينتظر تقليص نسبة القروض المصنفة لدى الجهاز البنكي إلى 7 بالمائة من مجموع التعهدات ودعم هيكلة القطاع المالي من خلال الترفيع في راس المال الادنى للبنوك الى 100 مليون دينار واقرار هيكلة جديدة للبنوك العمومية بما يضمن قدرات تمويلية تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني المستقبلية. وأضاف الوزير الأول أن دفع التنمية الجهوية سيكون بدوره من أولويات المرحلة القادمة اقتناعا من رئيس الجمهورية بأنه لا دوام لتنمية لا تستند على التوازن بين الجهات ولا استقرار لمجتمع يطرد فيه الرخاء في مواقع دون أخرى. وبين انه سيتم في هذا السياق دعم القدرة التنافسية للجهات وتنويع قاعدتها الاقتصادية عبر تكثيف الدراسات الاستراتيجية حول الطاقات الكامنة فيها وإحداث شبكة من المركبات الصناعية والتكنولوجية بما يساعد على إحداث المشاريع في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية لتشغيل حاملي الشهائد العليا. وأشار الى ان الجهود ستتواصل من اجل تطوير البنية الأساسية بما يسهم في دفع حركية الاستثمار في مختلف الجهات وربط مختلف مناطق الانتاج وذلك خصوصا عبر مزيد تطوير شبكات الطرقات المرقمة والطرقات الجهوية ودعم الربط بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية وتوسيع شبكة الطرقات السيارة التي رصدت لها اعتمادات هامة تناهز ثلاثة مليارات دينار في السنة خلال فترة المخطط. وأكد السيد محمد الغنوشي على صعيد آخر أن السنوات القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتعزيز دعائم الامن الغذائي ووضع استراتيجية شاملة للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية ومواصلة الجهود لحماية الثروات السمكية وتنميتها وصيانة الثروات الطبيعية وترشيد استغلالها وتثمينها وحماية البيئة ومزيد تحسين نوعية الحياة في المدن والارياف. التمسك بخيار تكريس التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وقال إن مشروع المخطط 12 يجسد التمسك بخيار تكريس التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي الذي يظل ثابتا اساسيا ضمن المنوال التنموي في تونس مبينا أنه سيتم الحفاظ على التحويلات الاجتماعية التي تبقى حصتها من الناتج الإجمالي هامة لتمثٌل حوالي 20 بالمائة، والارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية إلى 98 في المائة سنة 2014 إلى جانب مزيد العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والفئات محدودة الدخل. كما اشار الى العزم على تعزيز التغطية الصحية بدعم آليات وبرامج الوقاية والرفع من جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن وتحسين التغطية الطبية وخاصة منها طب الاختصاص في المناطق ذات الأولوية الصحية وذلك في إطار الخطة الرامية إلى الارتقاء بالمؤشرات الصحية لهذه المناطق. وفي جانب آخر من بيانه أمام المستشارين بين الوزير الاول ان المراة تمثل طرفا أساسيا في مجهود التنمية، وقد ارتقت بفضل المبادرات والإصلاحات التي اقرها رئيس الدولة من مرتبة المساواة القانونية الى مرتبة الشراكة الفعلية وتعزز حضورها في مختلف مراكز القرار والمسؤولية. واشار الى ان الجهود ستتواصل لمزيد دعم مكانتها في الأسرة والمجتمع وفي مختلف الميادين والأنشطة السياسية والإقتصادية والإجتماعية مع إيلاء عناية خاصة للمرأة الريفية من خلال ما تم اقراره من برامج خصوصية للغرض. وأكد من ناحية أخرى، أن النهوض بالشباب يعتبر ثابتا جوهريا في سياسة تونس التنموية وهو ما يتجلى من خلال الحرص الدؤوب على الإصغاء إلى مشاغله ودعم الإحاطة به وتكثيف منابر الحوار معه والعمل على مزيد تشريكه في الحياة العامة. وأوضح ان التظاهرات التي ستنظم في اطار الإحتفال بالسنة الدولية للشباب ستمثل مناسبة لإبراز أبعاد هذه المبادرة الرئاسية وتكريس تطلعات الشباب وتشريكه في نحت معالم المستقبل. وافاد ان الفترة المقبلة ستشهد انجاز الإستشارة الشبابية الرابعة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب التي تتميز بثراء مكوناتها وتكامل أبعادها إلى جانب المضي قدما على درب تأهيل وتطوير المؤسسات والنوادي الشبابية والرياضية والترفيهية. ولاحظ على صعيد اخر، أن مكاسب القطاع الثقافي ستتعزز خلال الفترة المقبلة من خلال دعم دوره في استنهاض طاقات الإضافة والإبداع وترسيخ قيم الوسطية والإعتدال والتسامح إلى جانب مزيد تطوير الصناعات الثقافية ودعم العناية بالتراث. وبين من جهة أخرى أن التونسيين في الخارج يبقون دوما في قلب الوطن وسندا متينا للتنمية مذكرا في هذا السياق بحرص رئيس الدولة على توطيد صلتهم بالوطن ومزيد تشريك النخب والكفاءات التونسية بالخارج في المجهود التنموي الوطني. المزيد من الآفاق أمام مساهمة التونسيين والتونسيات في الحياة العامة وأكد السيد محمد الغنوشي أن تطوير الحياة السياسية في ظل سيادة الشعب وقيم الجمهورية ومؤسساتها يمثل توجها ثابتا ومسارا متواصلا تفتح كل مرحلة منه المزيد من الآفاق أمام مساهمة التونسيين والتونسيات في الحياة العامة مذكرا في هذا المضمار بمبادرات رئيس الدولة المتتالية لدفع المسار الديمقراطي التعددي وتوسيع دائرة المشاركة وتكثيف فضاءات الحوار والتشاور ودعم الأحزاب السياسية الوطنية ومساعدتها على النهوض بدورها في تأطير المواطنين إلى جانب ترسيخ الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في مختلف المجالات ذات المصلحة العامة. وأبرز حرص الرئيس زين العابدين بن علي على ان تاخذ احزاب المعارضة موقعها في المنظومة التعددية، تامينا لسلامة المسار الديمقراطي، وضمانا لتقدمه من مرحلة الى اخرى. لا مجال للمزايدات والمغالطات والمس من مكاسب المجموعة الوطنية وأشار إلى ان برلمان الشباب الذي يجري الاستعداد لتركيزه والذي سيضم ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من شأنه تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة وتدريبه على تحمل المسؤولية. وأكد ان العمل سيتواصل من أجل النهوض بالإعلام بمختلف مكوناته بما يدفع الحوار الوطني ويجذر الممارسة الديمقراطية ويستجيب أكثر فأكثر لتطلعات المجموعة الوطنية. وبين ان اللقاءات الدورية بين أعضاء الحكومة والاطراف ذات العلاقة بمجالات الإختصاص التي شرعت في بثهاالتلفزة والإذاعة، وما يتخللها من حوارات صريحة ومفتوحة تمثل أحد تجليات هذا التمشي باعتبارها تتيح تعزيز منابر الإتصال بين الهياكل الحكومية والمواطنين ومواكبة مشاغلهم وتوفير معلومات شاملة ودقيقة وترسيخ ثقافة الديمقراطية والشفافية والمشاركة في الشأن العام. وقال السيد محمد الغنوشي أنه بقدر الحرص على تكريس حق الإختلاف وحرية الرأي والتعبير والنقد النزيه فإنه لا مجال للمزايدات والمغالطات والمس من مكاسب المجموعة الوطنية والمصالح الحيوية لتونس وأمنها الإقتصادي الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن الشامل. ولاحظ انه بقدر الوعي بدقة المرحلة وبجسامة التحديات، وما تتطلبه من ملازمة اليقظة والتحسب لكل المستجدات، فان الارادة قوية والعزم راسخ على تعميق المد الاصلاحي وتعبئة كافة الطاقات والامكانيات لكسب الرهانات وتعزيز دعائم مناعة تونس وتقدمها.
