عقد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء بتونس اجتماعه الشهري الذي استعرض خلاله تطور الظرف العالمي وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.واكد في بيان اصدره عقب الاجتماع انه في ضوء التراجع المتوقع في معدل النمو العالمي الذى لن يفوق حسب اخر تقديرات صندوق النقد الدولي 0.5 بالمائة في سنة 2009 مقابل 3.4 بالمائة في سنة 2008 وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني واعتبارا لتراجع مخاطر التضخم على المستوى العالمي قرر المجلس التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي ب 75 نقطة قاعدية لتتراجع هذه النسبة من 5.25 بالمائة الى 4.50 بالمائة. ويأتي هذا الاجراء اثر انخفاض مؤشر الاسعار بحساب الانزلاق السنوي من 4.1 بالمائة في ديسمبر 2008 الى 3.5 بالمائة في جانفي 2009 والتواصل المنتظر لتقلص الضغوط التضخمية. كما قرر المجلس ادخال تعديلات على الاليات المعتمدة لقيادة السياسية النقدية بارساء تسهيلات دائمة للايداع والاقراض يمكن ان تلجأ لها البنوك عند الضرورة قصد تلبية حاجياتها من السيولة أو لتوظيف فوائضها لدى البنك المركزي. ويؤكد المجلس على أهمية مواصلة متابعة الظرف العالمي وتداعياته المحتملة على الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير المناسبة مع الاخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على استقرار الاسعار.