بين السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي أن المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 يعد الاداة الفاعلة لتجسيم ما تضمنه البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ من توجهات وأهداف طموحة لكسب رهانات المرحلة القادمة وخاصة الارتقاء بنسبة النمو الى 5ر5 بالمائة. وأضاف الوزير في مداخلته اليوم الخميس في إطار الندوة الوطنية للبعثات الدبلوماسية والقنصلية أن الارتقاء بالناتج المحلي الاجمالي وتحقيق نسبة النمو المنشودة، يقتضيان تضافر جهود كل الاطراف من أجل استحثاث مسيرة التطوير والتحديث وتحسين موءشرات التطور في مختلف الميادين. وأشار إلى خصوصيات المرحلة القادمة والمتمثلة بالخصوص في هشاشة النمو في العالم باعتبار أن تداعيات الازمة المالية والعالمية ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي فضلا عن عدم استقرار الاسواق واحتدام المنافسة وارتفاع الاسعار وتأثيرات التغيرات المناخية. أما على الصعيد الوطني فقد لاحظ السيد محمد النوري الجويني أن الوضع يتميز بتواصل النمو الديمغرافي وتزايد عدد الخريجين من أصحاب الشهادات العليا وتنامي الطلب على الموارد الطبيعية وارتفاع الاقبال على الخدمات الجماعية نظرا لتطور مستوى العيش. وأوضح أن المخطط التنموي يستند إلى 7 محاور أساسية تتصل بتطوير هيكلة الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية وتحسين الانتاجية وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات المالية والاستثمار في راس المال البشري وارساء مقومات الاقتصاد البيئي ودفع التنمية الجهوية. وذكر الوزير أن منوال التنمية للخماسية القادمة يرتكز على تحسين موءشر التنمية البشرية لبلوغ مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة الى جانب تطوير منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي والتكنولوجي نحو إرساء مجتمع المعرفة والذكاء. وأضاف أن منوال التنمية يهدف إلى الارتقاء بالدخل الفردي إلى حوالي 8300 دينار سنة 2014، بما يساهم في التقليص من نسبة الفقر الى الحدود الدنيا واحداث 415 ألف موطن شغل تمكن من تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل والتخفيض من نسبة البطالة بنقطة ونصف خاصة في صفوف خريجي التعليم العالي. وأوضح أن تونس تتطلع كذلك الى دفع الاستثمار الجملي بمعدل 2ر 11 بالمائة سنويا مع التركيز على مزيد تشريك القطاع الخاص وحفز المبادرة في هذا الميدان والارتقاء بمساهمة الصادرات في عملية النمو وتحسين مستوى الانتاجية على المستوى الكلي والقطاعي مع الحفاظ على التوازنات المالية . وذكر السيد محمد النوري الجويني أنه سيتواصل العمل على تعزيز القدرات التنافسية للموءسسات وتحسين مناخ الاعمال ومحيط الموءسسة وتحرير قطاع الخدمات وتطوير البنية التحتية وملاءمة الاختصاصات مع الحاجيات وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتكريس الجودة في كل المجالات . وتابع أن الخطة التمويلية لكل هذه المشاريع تستند بدرجة أولى إلى الموارد الداخلية مع مواصلة الجهود لتعبئة موارد التمويل الخارجي اللازمة فضلا عن دعم الاستثمارات الخارجية المباشرة .
