أكد السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي ما حققته المرأة من نجاح وإشعاع على صعيد النفاذ إلى مواقع القرار والمسؤولية وما برهنت عليه من اقتدار وكفاءة في خدمة المجموعة الوطنية وتأكيد جدارتها بمنزلة الشريك الكامل للرجل في المشروع المجتمعي الكبير للتغيير، بما يعكس ما يكنه الرئيس زين العابدين بن علي من تقدير للمرأة التونسية عامة والتجمعية على وجه الخصوص وبما يترجم حجم الرهان الرئاسي المتزايد على تكامل وترابط أدوار كل مكونات المجتمع التونسي ولاسيما على دور المرأة، باعتبارها تشكل نصف المجتمع ومصدر تنشئة أجياله ومحرك تنميته وتطوره. ولاحظ الأمين العام لدى افتتاحه يوم الاثنين بالعاصمة، أشغال الندوة الوطنية للمرأة القيادية والتي انتظمت تحت سامي إشراف الرئيس بن علي حول موضوع “المرأة في مواقع القرار: مكاسب الحاضر وتحديات المستقبل” أن ما تنعم به تونس من نتائج هامة في جميع المجالات والقطاعات يرجع، في جانب كبير منه، إلى تمرس الإطارات النسائية بالعمل النضالي والوطني. وأضاف أن هذه النتائج تحققت أيضا بفضل تقدم المرأة في مدارج العلم والمعرفة وانخراطها في منظومة النضال التجمعي واستفادتها من الإصلاحات الجوهرية للتغيير التي جعلت من تونس نموذجا يحتذى به في مجال إعلاء مكانة المرأة ودورها في الاسرة والمجتمع والحياة العامة وفي التوجه الديمقراطي والتنموي القائم بالأساس على تثمين المشاركة الشعبية وإحكام الاستثمار في كل الطاقات الوطنية وبالأخص منها النسائية والشبابية والنخب المثقفة. وبين السيد محمد الغرياني أن إسهام مشروع التغيير في تعزيز إشعاع القيادات النسائية الوطنية والتجمعية وتأمين تفتحها على مختلف التجارب النضالية، يجد أرقى نموذج له، في رئاسة السيدة ليلي بن علي حرم رئيس الجمهورية، لمنظمة المرأة العربية وفي دورها الإقليمي والدولي في نشر ثقافة حقوق المرأة وإعلاء منزلتها في المجتمعات العربية والتعريف بنجاحات التجربة النسائية في تونس وما أحرزته المرأة ببلادنا من مكاسب رائدة. وأبرز ما تنطوي عليه النشاطات الخيرية والاجتماعية والإنسانية لحرم سيادة الرئيس التي بادرت مؤخرا ببعث جمعية “سيدة” لمكافحة السرطان، من روح مبادرة وحس إنساني مرهف وإحاطة بكل الشرائح الهشة ومن تحفيز لقوى الخير في البلاد على مزيد التضامن والتماسك وتقاسم مسؤولية الرقي الاجتماعي للجميع بلا استثناء. وأوضح أن محافظة التجمع على موقعه الريادي في النسيج الوطني، بقدر ما يستوجب مزيد إدماج المرأة في النشاط السياسي المستقبلي، فإنه يقتضي إعداد القيادات النسائية واستقطاب المشع منها لتعميق الفهم الصحيح لدى الحزب للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي في تونس واستباق التحولات على الصعيدين الإقليمي والدولي ورصد الحلول الفضلى لها وتشخيص مظاهر القوة في الواقع الوطني والنقاط التي تتطلب مزيد الرعاية، من أجل دعم شروط التقدم المطرد والبلوغ بتونس إلى مرتبة العالم المتقدم. وأكد الأمين العام أن الاستقرار السياسي وتطور حضور المرأة في المشهد السياسي والسلم الاجتماعي هي أولى المكاسب التي تحققت على يدي الرئيس بن علي، نتيجة خيارات سيادته الديمقراطية التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع التونسي والتدرج في التطور السياسي واستقرار المؤسسات الديمقراطية والهياكل السياسية والحزبية التعددية. وفي معرض حديثه عن رهانات تجديد هياكل التجمع في الفترة المقبلة بين الأمين العام أن التجمع الذي ما انفك يكون طوال مسيرته النضالية الطويلة الأجيال المتلاحقة من القيادات النسائية في كل المواقع، سيشهد في ضوء توجهات الرئيس بن علي المستقبلية وما ورد في برنامجه الرئاسي “معا لرفع التحديات”، مزيد دعم تواجد المرأة في المشهدين الحزبي والوطني وتعزيز حضورها القيادي في هياكل التجمع القاعدية والمحلية. ومن جهتها لاحظت السيدة عبير موسي الأمينة العامة المساعدة بالتجمع الدستوري الديمقراطي المكلفة بالمرأة، أن تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة وهي معززة برصيد ثري من المكاسب التشريعية والمؤسساتية والانجازات التي مكنتها من إحراز مكانة سامية صلب الأسرة والمجتمع والارتقاء إلى مرتبة الشريك الفاعل للرجل، بما عزز دورها في تكريس مبادئ الجمهورية وجعل منها قوة دافعة لمسار التنمية وركيزة أساسية في المشروع الحداثي لتونس التغيير. كما ثمنت ما حققته رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية في شخص السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية، من إشعاع وتألق كبيرين للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي بفضل ما تم إقراره من مبادرات مثمرة ومتميزة وبرامج عملية وبناءة ترمي إلى الارتقاء بأوضاع المرأة العربية حتى تضطلع بدور الشريك الفاعل في بناء نهضة المجتمعات وتحديثها. ومن جهة أخرى نوهت الأمينة العامة المساعدة بالإرادة السياسية الثابتة للرئيس بن علي من أجل تفعيل مشاركة المرأة في الحقل الجمعياتي والارتقاء بنسبة حضورها في مواقع القرار والمسؤولية في جميع المجالات ولا سيما صلب هياكل التجمع. ودعت المرأة التونسية إلى مزيد الوعي بدورها المحوري في الأسرة والمجتمع وحماية المكاسب التي تحققت لفائدتها والمساهمة الناجعة في تجسيم الأهداف الطموحة الواردة بالبرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” وإثراء الرصيد الوطني من المكاسب على درب مزيد من الرقي الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
