أكد السيد محمد الغريانى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي لدى إشرافه يوم الجمعة بدار التجمع على الندوة الدورية للكاتبات العامات المساعدات بلجان التنسيق المكلفات بالمرأة أن التزام التجمع في ضوء الخيارات التحديثية الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي بإعلاء منزلة المرأة بصورة مطردة يعد مبدا جوهريا في برامج عمل هذا الحزب العريق الذي حرر المرأة التونسية وارتقى بحقوقها وأوضاعها إلى أعلى المراتب وجعل من تنمية حضورها في الهياكل الحزبية وبمواقع القرار هدفا أسمى يتم تحقيقه بثبات وتدرج. وأبرز في هذا الصدد ما أكده سيادة الرئيس من إرادة قوية لتكريس نفاذ المرأة إلى هيئات الشعب والجامعات الدستورية خلال عملية تجديد هياكل التجمع التي انطلقت منذ يومين وذلك بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة. وبين الأمين العام للتجمع أن المراهنة على دور المرأة وتفعيل حضورها في الحياة العامة هما من مقومات المواطنة المسؤولة ومن شروط نجاح الديمقراطية التي لا تكتمل إلا بمشاركة المرأة وكافة القوى الوطنية الحية بلا استثناء. وأشار إلى أهمية مثابرة المرأة التجمعية وإخلاصها في خدمة المصلحة العليا للوطن عبر الانخراط القوى في النسيج الجمعياتى والتعلق بقيم الحوار والمبادرة والمشاركة المتكافئة مشددا في هذا الصدد على ضرورة استلهام روح التألق والإشعاع ومبادئ التفاني في خدمة مجتمع الوفاق والحداثة والكرامة التي تجد عناوينها الكبرى في مبادرات السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية. وأكد الأمين العام للتجمع أهمية الرسالة النضالية الموكولة للمرأة التجمعية والتي تحملها مسؤولية نشر مبادئ الوطنية وتكريس قيم الإصلاح والتغيير والذود عن خصوصيات المجتمع الحداثي في تونس موصيا بتعبئة مختلف الشرائح النسائية حتى تقبل بكثافة على التصويت في المؤتمرات القاعدية والوسطى وتساهم في إثراء منابر الحوار والنقاش بها إلى جانب توسيع الإلمام بأبعاد ومحاور البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” والوعي بالتحديات المطروحة وسبل المشاركة في رفعها. ولاحظ أن الهياكل السياسية القوية هي التي تعكس بهيئاتها المنتخبة تركيبة المجتمع التونسي وقواه الصاعدة بما يجعل من نشاطها محركا لتطوير الواقع او القطاع الذي تتحرك فيه. وأضاف أن التخطيط لتقوية الحضور داخل المجتمع مرتبط بتثمين منزلة المرأة وتمكينها من فرص الإشعاع السياسي والاجتماعي والمهني وتفعيل دورها التحسيسي في تشجيع القاعدة التجمعية العريضة وخاصة الأجيال النسائية على حسن الاختيار خلال عملية تجديد الهياكل والاخذ في الاعتبار قدرة القيادة التجمعية الجديدة على المستويين القاعدي والمحلى على التجاوب مع متطلبات وتحديات المرحلة القادمة ومع تحولات المحيط السياسي الوطني والحد من تأثير الآراء المتطرفة التي تأتى من مصادر مختلفة. ودعا السيد محمد الغرياني إلى العمل من أجل تأمين حضور نسائى أكبر في الحوار الدائر بالفضاءات الافتراضية وتمكين المرأة التجمعية من أدوات الاستقطاب الأمثل للأفراد والجماعات لخدمة مصلحة تونس وهويتها الحضارية المتفتحة وتوجهاتها الرائدة وطموحاتها المتزايدة وتقديم صورة عن الإسلام تبرز مقاصده المبنية على التحرر والمساواة والتكافؤ وقابليته لمواكبة متغيرات الزمن. وأشار الأمين العام إلى ضرورة احترام مقاييس ومبادىء العمل الحزبى السليم وتكريس الالتزام بالممارسة النضالية رفيعة المستوى وبالسلوك الديمقراطي الراقي في كل المواعيد الانتخابية وسائر الأنشطة التجمعية اليومية، موصيا بالخصوص باعتماد خطاب صادق وثرى بالحجج والأجوبة الموضوعية يقوم على التفاعل مع الحاجيات الحقيقية للمواطنين وعلى الذود عن مكتسبات المجتمع السياسي والحداثي المتطور في البلاد وبتنويع برامج التكوين السياسي وتوسيع دائرة الشرائح النسائية المستفيدة منه. ومن جهتها أكدت السيدة عبير موسي الأمينة العامة المساعدة للتجمع المكلفة بالمرأة اعتزاز المرأة بالمكانة التي تحتلها اليوم في صفوف التجمع وبما سيسجله حضورها ضمن هياكله خلال المؤتمرات المقبلة من تطور ليمثل نسبة لا تقل عن 30 بالمائة وذلك بفضل الارادة السياسية القوية للرئيس زين العابدين بن علي. وأوضحت أن محطة تجديد الهياكل التجمعية القاعدية والوسطى تمثل موعدا هاما لدى جميع مناضلات ومناضلي التجمع باعتبارها مناسبة متجددة لممارسة الديمقراطية ولمزيد إقحام الشباب والمرأة والكفاءات فى صفوف التجمع واختيار القيادات الجديرة بكسب الرهانات التنموية والتحديثية. ونوهت من جهة أخرى بالنجاح الباهر الذي حققته رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية في شخص السيدة ليلى بن على مثمنة ما تقدمت به حرم رئيس الدولة من مبادرات متميزة وناجعة فى سبيل الارتقاء بأوضاع المرأة والنهوض بدورها في تنمية المجتمعات العربية وتطويرها وما تبذله من جهود إنسانية سخية في الحقل الجمعياتي.
