سبل تأمين إدماج أفضل للمرأة العربية في عملية التنمية المستدامة ذلك هو المحور الذي عكف على تدارسه عشية الخميس المشاركون في الجلسة العلمية الثانية حول موضوع "المرأة والبعد الاقتصادي في التنمية المستدامة" الملتئمة ضمن أشغال اليوم الأول من المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية. وأكدت رئيسة الجلسة السيدة سعاد عبد الرزاق محمد وزيرة التربية والتعليم السودانية أن التنمية البشرية أمر حيوي لمواجهة رهانات التنمية في المنطقة العربية مبينة أن تأنيث الفقر أمر مغلوط فالشأن الاقتصادي لا يعرف المذكر والمؤنث بل إن من يمتلك النفوذ والقوة هو القادر على ولوج الدورة الاقتصادية والكفيل الوحيد بتطوير نمط الحياة. وأضافت أن أهم مكونات الاقتصاد تتمثل في رأس المال والقوة البشرية والتكنولوجيا وهي مكونات لا تميز بين رجل وامرأة فمن يسيطر على هذه العناصر يكون صاحب النفوذ القوي. وأبرز السيد عبد الستار العاتي الجامعي والباحث التونسي في الورقة الرئيسية التي قدمها بالمناسبة أن الاستدامة في السياسات العمومية ترتكز على عناصر الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية والتكافؤ الاجتماعي وحماية البيئة وتحسين الحوكمة.
وأضاف أن معاينة واقع المرأة العربية وتمفصله وإشكالية التنمية المستدامة يبرز التأثير السلبي لتردى الواقع البيئي في المنطقة العربية ونمو ظاهرة التمدن والنزوح وتفشي الأمية إلى جانب ضعف النفاذ إلى الخدمات الصحية لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في بلدان تطول فيها الحروب فضلا عن تعرض المرأة أكثر من الرجل إلى الفقر والى البطالة في سوق الشغل. كما أشار إلى أن نفاذ المرأة إلى سلطة القرار كان بطيئا وغير متكافئ في عدة بلدان عربية بما يجعل تمثيلية النساء متدنية في كل ميادين اتخاذ القرار مع اقتصار وجودهن في المسؤولية على الدائرة السوسيواقتصادية مسجلا غياب توفر معطيات حول النوع في اتخاذ القرارات في القطاع الخاص. وتقدم الجامعي بعدد من المقترحات حتى تكون المرأة شريكا أساسيا في مسار التنمية دعت أساسا إلى مزيد تقييم السياسات العمومية مع الأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي والقيام بمقاربة فعلية لاستقصاء أسباب الفقر في أوساط النساء من أجل تعزيز إمكانياتهن الاقتصادية والعناية أكثر بمسألة التكوين مع الحرص على أن يكون التعليم مواكبا لمتطلبات سوق الشغل.
كما شدد على أهمية تشجيع المبادرة المقاولاتية وتشغيل النساء من خلال خلق محيط أعمال ميسر وتيسير شروط تسجيل وتطوير المقاولات من خلال المساعدة على النفاذ الى مصادر التمويل وخاصة المقاولات في ملكية النساء إلى جانب الارتقاء بالسياسة الاقتصادية بفضل إحصائيات ومؤشرات جيدة حول النوع الاجتماعي. وأكد أهمية تقييم السياسات العمومية والاستراتيجيات مع اخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار قصد الحد من ظاهرة تأنيث الفقر ومحاربة فقر النساء عبر اعتماد مقاربة شمولية خارج إطار برامج القروض الصغرى. ودعت الورقة الى محاربة العنف إزاء النساء والصورة النمطية للمرأة حتى لا تكون عرضة مستمرة للعنف العائلي والمؤسسي (زواج مبكر ختان الإناث والاغتصاب والقتل). أما بالنسبة لموضوع النساء في السلطة وفي اتخاذ القرار فقد دعا الى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية كحق ديمقراطي وأساسي للحوكمة الجيدة مع التأكيد على التمييز الايجابي والقضاء على الصور النمطية المستندة إلى الجنس في التعيينات وخاصة في حالات المناصب التي يسيطر عليها الرجال مع وضع برامج متواصلة لتعزيز القدرات لفائدة النساء المرشحات لمناصب سياسية.
وركزت السيدة شيخة سيف الشامسي (الامارات العربية المتحدة) في مداخلتها على عرض الوضع الحالي للمرأة العربية والحلول الممكن تبنيها لضمان تنمية مستدامة في الوطن العربي. وأفادت أن البيانات الإحصائية للفترة 2000-2005 أبرزت أن الدول العربية شهدت نموا كبيرا رافقه تراجع في معدلات البطالة وارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلا أن الزيادة الكمية في التشغيل لم يصحبها بصفة عامة تحسن في نوعية العمالة من حيث مستوى المهارة والمكون العلمي والتكنولوجي. وحللت في هذا الصدد العواقب الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية التي حذرت منها الأممالمتحدة في تقرير لها سنة 2009 من منظور النوع الاجتماعي وخاصة على المرأة والطفل في البلدان الفقيرة. وبينت أن تشغيل المرأة في القطاع العام بالمنطقة العربية اختلف عن القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم) الذي استغنى عن أعداد كبيرة من قوة العمل النسائية خاصة في المجالات الخدماتية وكذلك في القطاعين الصناعي والزراعي (المرأة الريفية). وقدمت في هذا السياق جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إتاحة فرص التطوير للمرأة العربية ورفع مهارتها وتكوينها العلمي والتكنولوجي وقدراتها على الابتكار مع التوجه إلى الصناعات ذات المحتوى المعرفي العالي ورفع مؤشر تمكين النوع الاجتماعي في الدول العربية وتحجيم الأعراف الاجتماعية المكبلة للمرأة والربط بين الصناعات الصغيرة والصناعات الكبيرة.
ومن ناحيتها دعت الدكتورة منى البرادعي (مصر) في مداخلتها إلى مزيد تفعيل السياسات المعتمدة في البلدان العربية لتمكين المرأة من فرص اكبر في سوق الشغل مما يدعم مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية. واقترحت أن تعمل الحكومات العربية على منح حوافز للقطاع الخاص كي يبادر القائمون عليه إلى مزيد تشغيل النساء مما يؤدى إلى تحسين مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية. وأكدت أن النهوض بأوضاع المرأة العربية في مختلف المجالات ولاسيما منها الاقتصادية هو مسؤولية مشتركة بين منظمة المرأة العربية ومختلف مكونات المجتمع المدني العربي. وأثار المشاركون جملة من المسائل تتعلق بمكانة المرأة العربية في التنمية الاقتصادية والعراقيل التي تواجهها في بعض البلدان العربية والتي تحول دون إثبات وجودها ضمن المسار الاقتصادي. كما تساءلوا عن مدى تقبل المجتمعات العربية لعمل المرأة وتعليمها وطالبوا بمزيد تعميق الدراسات التي تهتم بالمرأة والبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة مع العمل على جعل مشاركة المرأة في سوق العمل مشاركة أساسية وحقا من حقوقها المشروعة.
