"لا يمكن الفصل في التنمية بين ما هو اقتصادى واجتماعي كما ان البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة لم ياخذ حظه من البحث والتمحيص والتطبيق على ارض الواقع" تلك هي الفكرة الابرز المستخلصة من وقائع الجلسة العملية الخامسة حول موضوع "المراة والبعد الاجتماعي للتنمية المستدامة" الملتئمة عشية الجمعة بقمرت في نطاق اشغال اليوم الثاني للموتمر الثالث لمنظمة المراة العربية. وارجعت السيدة فوزية عبد الباقي الجمالي "سلطنة عمان" في ورقة العمل الرئيسية المقدمة خلال هذه الجلسة التي تراستها السيدة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة الشوون الاجتماعية بسلطنة عمان هذا الوضع الى الخصوصية الثقافية والظروف الاجتماعية التي عادة ما يستند اليهما في تبرير الكثير من السياسات التنموية التي لا تاخذ بالبعد الاجتماعي او التي تغفل امر الامان الاجتماعي. واوضحت المتدخلة ان مسالة المراة والبعد الاجتماعي للتنمية المستدامة لم يتم التطرق اليها بالقدر المطلوب رغم كثرة الدراسات التي تناولت التنمية المستدامة والمراة المشاركة في التنمية ويعزى ذلك الى الاهتمام بمشاركة المراة في المجال السياسي والاقتصادى بدرجة اولى وغياب منظومة احصائية مستدامة قادرة على تتبع الابعاد الاجتماعية للتنمية ونصيب المراة منها سلبا او ايجابا. وبينت انه تم خلال هذه الورقة التركيز على وضع المراة في الارياف والبوادى وهو وضع يرتبط في العادة باحوال الفئات المهمشة والمناطق النائية والهشة اقتصاديا كما يرتبط بقضية محورية هي الامن الغذائي العربي. واشارت الى ان المعطيات توكد سلبية وضع المراة وتراكم صعوباتها المرتبطة بظروف عيشها الاستثنائية وبعوامل تحكمها طبيعة المناخ والحراك المضنى للبحث عن اسباب العيش الكريم. ولاحظت ان المراة الريفية هي عداد التغير المجتمعي وصمام الامان ضد الاثار السلبية للتغيرات وخاصة الاقتصادية منها باعتبارها عاملا موثرا في بنية الاقتصاديات الزراعية ولان الامن الغذائي يشكل هاجسا تنمويا كبيرا للعالم العربي. ويشار الى أن النساء الريفيات يمثلن قوة بشرية فعالة ذلك ان 78 بالمائة منهن تتراوح اعمارهن بين 15 و59 سنة. وافادت ان من اهم التحديات التي تواجه الاستدامة الاجتماعية للتنمية في العالم هي الفقر واختلال موازين العدالة والانصاف خاصة في المناطق الريفية اين يعيش اكثر من بليون شخص يعاني ثلاثة ارباعهم من الفقر وغالبيتهم من النساء"المجلس الاقتصادى والاجتماعي للامم المتحدة 2008". وقدمت الورقة جملة من المقترحات الرامية الى النهوض بالمراة الريفية في ظل الازمة الاقتصادية والتي تتمثل خاصة في اعادة الاستثمار العمومي في المناطق الزراعية والريفية ورفع الوعي السياسي للمراة الريفية وتوفير ضمان اجتماعي للنساء اللائي يعملن في بيئة زراعية هشة وتوعية كل اطراف المجتمع خاصة وسائل الاعلام بدور المراة ومشاركتها الايجابية مع تمكين النساء من توليد دخل مستدام وتوفير فرص التمويل الصغير. كما اقترحت تامين الاطار المكون ووضع السياسات التمويلية الملائمة وتعزيز التدريب الزراعي والخدمات الارشادية وتاهيل النساء اللائي يعملن في القطاع غير المنظم مع تمكين مؤسسات المجتمع المدني بجميع انواعها من المساهمة في تامين بيانات محينة واقتراح سياسات لصناع القرار.