أكد المشاركون في الجلسة العلمية السادسة للمؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية والتي تناولت موضوع (المرأة العربية والمشاركة السياسية مقوم أساسي للتنمية المستدامة)الحاجة الى وقفة جديدة لتطوير سبل الارتقاء بمكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع باعتباره المدخل الرئيسي لتفعيل مشاركتها في الحياة العامة. ودعوا في هذا الاطار إلى التنشئة على أسس احترام المرأة ككائن كامل الحقوق وشريك أساسي في الكيان المجتمعي والى تطوير الخطاب الثقافي باتجاه تمكين المرأة فضلا عن العمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي والتكويني للفتاة العربية لتكتسب الكفاءة والقدرة على أن تكون فاعلة في محيطها. كما نوه المشاركون بما تضمنته كلمة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية لدى افتتاحها أشغال المؤتمر من تأكيد على ضرورة التخلص من ثلاثية الخوف والفقر والتمييز باعتبارها من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة. وأكدوا على ضرورة تشجيع المرأة العربية على التخلص من شعور الخوف والتمسك بحقها في العيش الكريم والتعلم والنشاط في الحقلين السياسي والاجتماعي واقتحام سائر القطاعات. واعتبرت رئيسة الجلسة الدكتورة فادية كيوان (جامعية من لبنان) أن الموضوع المطروح يعد من أكثر المواضيع حساسية باعتبار أن المشاركة السياسية هي من الجوانب الأكثر ضعفا في صورة المرأة العربية. وكانت أعمال هذه الجلسة استهلت بالاستماع الى ورقة عمل رئيسية للأستاذة نادية حليم سليمان منسقة برنامج بحوث المرأة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر لاحظت فيها أن حضور المرأة العربية في مواقع أخذ القرار ومشاركتها في الحياة العامة والحياة السياسية يبقى دون التطلعات. وتحدثت عن وجود فجوة في العالم العربي بين دساتير تقر بحق المرأة في الحياة السياسية وأخرى تميز بين الرجل والمرأة مشيرة الى وجود تفاوت واضح في نسب التمثيل البرلماني للمرأة والتي ترتفع في دول عربية الى أكثر من 20 بالمائة في حين لا تتعدى في بلدان أخرى نسبة 2 بالمائة. وأكدت ضمن هذه الورقة أن تحسين المشاركة السياسية للمرأة تكفل دعم ممارستها لحقوق المواطنة وتهيئ لوجود كتلة مؤثرة من القيادات النسائية في المواقع الاستراتيجية لصنع القرار. وحددت الأستاذة نادية حليم سليمان في ورقة العمل هذه معوقات مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية والعامة والتي من بينها ضعف دور النخب المثقفة وعزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة الى جانب القناعات السائدة في عديد الدول العربية بأن طبيعة المرأة تحد من قدرتها على العمل في كل المهن. وبخصوص مدى فاعلية المشاركة السياسية والنشاط الجمعياتي للمرأة اعتبرت المحاضرة أن الدراسات والبحوث الموضوعية كفيلة لوحدها بتقييم هذه الوضعية. واعتبرت أن تمكين المرأة من المشاركة السياسية يحتاج إلى استراتيجية متكاملة والى المساندة القانونية وتهيئة مناخ ثقافي وسياسي يشجع على المشاركة في العمل وفي مواقع صنع القرار. ومن جهتها بينت الباحثة بهية الجشي عضو مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين في ورقة النقاش الأولى أن الحديث عن التنمية البشرية لا يمكن أن يكتمل دون مناقشة مسألة تمكين المرأة وتعزيز دورها في هذه التنمية لاسيما في ضوء ما تقر به تقارير التنمية البشرية الأممية من أن التنمية هي التي توفر الفرص لكل أفراد المجتمع لتوظيف الطاقات والمهارات في جميع المجالات بما في ذلك المجال السياسي. ولاحظت أن الواقع يقتضي العمل على تغيير العقليات وتعميق الإدراك بأن التعليم هو الكفيل بتعزيز مكانة المرأة وتحسين مؤشرات وفاعلية تموقعها سياسيا واجتماعيا قائلة ان (القوانين لوحدها لا يمكن أن تتقدم بالمرأة وان الواقع يحتاج الى نساء يتميزن بالكفاءة والذكاء والقدرة على إثبات الذات). كما أوصت بتعزيز دور الإعلام في دعم وإبراز المشاركة السياسية للمرأة من أجل حشد التأييد المجتمعي والاستثمار في الشباب باعتباره الضمانة الأولى للتغيير والعمل على محو الأمية القانونية التي تشكل عائقا أمام تطوير نظرة المرأة الى نفسها وحقوقها وبناء ثقتها بنفسها. أما الدكتور سيد ولد أباه (من موريتانيا)فقد تطرق في ورقة النقاش الثانية الى موضوع المشاركة السياسية للمرأة انطلاقا من علاقته بالتعددية والتمثيل. واعتبر أن مؤشرات تمثيلية المرأة العربية جيدة ومشجعة. ودعا الى توفير الآليات القانونية والمؤسساتية لحل معضلة ضعف مشاركة المرأة وتجاوز عائق التنافسية الإقصائية في مجتمعات تسيطر عليها الثقافة الذكورية ولا يتمتع فيها العنصر النسائي بحقوق التمثيلية. وذكر في الختام بعديد المحاولات التي قامت بها بعض الدول العربية لتجاوز عائق إقصاء المرأة مؤكدا على ضرورة تجاوز إشكال التمثيل الصوري للمرأة وتمكينها من الوصول الى مراكز القرار العليا.
