اختتمت يوم الخميس بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة أشغال الندوة الوطنية حول “تبسيط إجراءات التجارة الخارجية: الاضبارة الوحيدة واضبارة النقل”.وأكد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل بالمناسبة انه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية يجب مواصلة الجهد لحماية اقتصاد البلاد ودعم قدرته التنافسية وإيجاد الآليات والوسائل الضرورية لضمان استدامته. واعتبر تبسيط التجارة الخارجية واعتماد النقل متعدد الوسائط أحد أهم الرهانات التي تسعي تونس لكسبها نظرا لمكانة التجارة الخارجية والتصدير بشكل أدق في المنظومة الاقتصادية الوطنية إذ يمثل وحده 59 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد ما للتحكم في الكلفة وتحسين الإنتاجية وتبسيط التجارة الخارجية من قدرة على الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وكسب رهان النمو. وذكر بان 98 بالمائة من المبادلات التجارية الخارجية لتونس تمر عبر النقل بمختلف مكوناته وهو المتدخل الأول والأكبر في منظومة التجارة الخارجية لذا فعلاوة علي ما تم إقراره من إجراءات وتدابير لمختلف العناصر المكونة لمنظومة التجارة الخارجية فان تبسيط الإجراءات وتسهيلها خاصة عند التصدير وتطوير النقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية تبقى من الأولويات التي اقرها المجلس الوزاري بتاريخ 28 جانفي الأخير وشرعت جميع المصالح المعنية في تنفيذها. وأوضح أن هذه الإجراءات تتمثل بالخصوص في استكمال الاضبارة الموحدة لتشمل اضبارة النقل التي انطلق العمل بها في مرحلة أولى مع أهم المؤسسات العمومية منذ 7 نوفمبر 2007 بميناء رادس باعتبار تخصصه في حركة الحاويات والمجرورات وتم توسيع العمل بهذه الاضبارة مع نهاية 2008 ليشمل أهم أمناء السفن الخواص وعددهم 5 والذين يتحكمون في 70 بالمائة من نشاط الحاويات والمجرورات بهذا الميناء. وقد تم الشروع في تطبيق الخطة المتعلقة بتعميم العمل باضبارة النقل علي كل المتدخلين بميناء رادس وبالموانئ الأخرى في اتجاه التطبيق الكامل لهذه المنظومة مع نهاية 2009 لتشمل كل الموانئ مع إدراج الإمضاء الالكتروني ضمنها. وأكد السيد عبد الرحيم الزوارى أن القائمين على منظومة اضبارة النقل يعملون حاليا على ربطها بالموانئ المتوسطية التي تتعامل معها الموانئ التونسية مضيفا أن وفدا من بعض المؤسسات التي تعمل في ميناء مرسيليا زار تونس مؤخرا للشروع في الربط مع هذا الميناء. وبين أنه تم في هذا الإطار تهيئة 5 هكتارات بميناء رادس وتخصيصها للمراقبة الديوانية وبناء 20 مكتبا سيتم وضعها على ذمة المصالح المعنية بالمراقبة الفنية للبضائع ودخولها حيز الاستغلال خلال شهر مارس 2009 . وأكد أنه اعتبارا للدور الهام للأسطول الوطني البحري في التجارة الخارجية للبلاد واقتحام أسواق جديدة اقر ذات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 جانفي عدة إجراءات عملية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في سفن حديثة ملائمة لمتطلبات البضائع خاصة من ناحية السرعة والكلفة والسلامة ووضع حوافز هامة تتمثل خاصة في إعفاء مرابيح شركات النقل البحري من الأداءات لمدة 5 سنوات والتخفيض بنسبة 50 بالمائة في المعاليم المينائية الموظفة علي السفن الرافعة للراية التونسية. ويتضمن برنامج تجديد أسطول الشركة التونسية للملاحة اقتناء سفينة جديدة لنقل المسافرين بطاقة استيعاب تصل إلى 3000 مسافر و1000 سيارة وسفينتين مستعملتين لنقل المجرورات بطاقة استيعاب لا تقل عن 170 مجرورة مع إمكانية اقتناء واحدة منها من نوع مزدوج مسافرين ومجرورات. كما سيتم العمل على ضمان حد أدنى من النقل الدولي للبضائع لفائدة الأسطول التونسي علي غرار ما هو معمول به عالميا بإبرام عقود برامج علي مدى 5 سنوات بين الناقلين البحريين والشاحنين العموميين بالإضافة إلى التنسيق بين المصدرين والناقلين البحريين علي مستوى برمجة الرحلات وملائمة العرض للطلب خاصة خلال نهاية الأسبوع. وأعلن أنه شرع في إعداد مشروع عقد برنامج نموذجي يغطى فترة 5 سنوات خلال اجتماعات انطلقت في الغرض بين الأطراف المعنية. وأبرزت المداخلات خلال هذا اللقاء أهمية اضبارة النقل في ربح آجال مكوث البضائع بالموانئ لمدة تتراوح من يوم ونصف إلى يومين مما ينجر عنه تقليص كلفة العبور وبالتالي دعم تنافسية المنتوج التونسي. كما أكد المتدخلون أهمية الخطة المرسومة لتطوير النقل متعدد الوسائط عبر دمج وربط حلقات النقل لما لهذا النمط الجديد من ايجابيات على مستوى تقليص الكلفة واختصار الآجال والعمل على رفع مستويات السلامة والأمن وحماية المحيط فضلا عن تناول الربط بين النقل البحري والنقل السككي باستغلال محور نقل الحاويات بالسكة الحديدية. وأشار المشاركون إلى أهمية برنامج إحداث المناطق اللوجستية بإعطاء الأولوية لمنطقة جبل الوسط على مساحة 300 هكتارا ومنطقة رادس على مساحة 50 هكتارا مع وضع الإطار القانوني والتسهيلات اللازمة لإحداث واستغلال هذه المناطق وتشجيع الاستثمار فيها.
