مجلس النواب يصادق الاربعاء خلال جلسة بقصر باردو، برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس، على مشروع ميزانية وزارة المالية . وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة المالية لسنة 2011 في حدود 122ر293 م د مقابل 946ر269 م د سنة 2010 اي بزيادة تمثل 6ر8 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: - نفقات التصرف 972ر252 م د - نفقات التنمية 050ر40 م د - صناديق الخزينة 100ر0 م د ويقدر مجموع خدمة الدين العمومي خلال سنة 2011 ب3517 م د مقابل 3587 م د محينة بالنسبة لسنة 2010 أي بنقص ب70 م د أو 2 بالمائة. وتركزت مداخلات النواب بشأن مشروع ميزانية وزارة المالية حول خطط وبرامج الوزارة لتنفيذ الإصلاحات المالية التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009-2014 والتي تهدف بالخصوص الى إضفاء مزيد النجاعة على السياسة المالية والجبائية وتعزيز مقومات صلابة القطاع المصرفي وإرساء سياسة نقدية من شانها ان تحفز الاستثمار وترفع من القدرة التنافسية للمؤسسات. وتساءل عدد من النواب عن مدى تأثير التقلبات المالية التي تشهدها البلدان الاوروبية، الشريك الاول لتونس، على السياسة المالية الوطنية وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحفاظ على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني. كما أشاروا إلى البرامج التي يتم انجازها حاليا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يتميز بصغر حجم البنوك الناشطة فيه مستفسرين عن مدى التقدم في تنفيذ الإجراء الرئاسي المتعلق بدمج بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك. ودعوا إلى اعتماد حوافز ورصد تشجيعات تيسر انتصاب البنوك التونسية بالخارج ولا سيما في البلدان الإفريقية خاصة في ظل ما قطعته تونس من مراحل في اتجاه التحرير الكامل للدينار. وأبرز عدد من المتدخلين ان الظرف الاقتصادي الحالي وما تتطلع تونس الى تحقيقه من اهداف تنموية يتطلب اعتماد سياسة جبائية مرنة تراعي خصوصيات القطاعات المستهدفة /التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات/ وتسهم في الرفع من قدرة البلاد على استقطاب الاستثمار ودعم التشغيل ودفع نسق التصدير. وأوصوا في هذا الشأن بضرورة مراجعة المنظومة الجبائية في اتجاه تخفيف العبء الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية فضلا عن تسريع نسق استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة. وأكد النواب على دور قطاع التأمين في تعبئة موارد الادخار لدفع حركة التنمية وتنشيط السوق المالية متسائلين عن مختلف الاجراءات والاصلاحات التي سيتم اقرارها لدعم رقم المعاملات الجملي للقطاع. وتساءل النواب لدى مناقشتهم لباب الدين العمومي، عن الخطة المعتمدة في مجال الاقتراض الخارجي قي ظل الحرص على حصر اللجوء للاقتراض والنزول بحجم الدين العمومي مستفسرين عن الاحتياطات المتخذة والرامية الى حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق المالية العالمية. وابرز السيد محمد رضا شلغوم، وزير المالية، فى تعقيبه على تدخلات النواب حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011، ان مشروع ميزانية الدولة للعام القادم يعكس الحرص المتواصل للتوفيق بين توفير الاعتمادات الضرورية لتمويل المشاريع المبرمجة وفق الأولويات التنموية للمرحلة والمحافظة على التوازنات المالية بما يكرس مساهمة الميزانية فى دفع النشاط الاقتصادي. وبين ان الهدف يتمثل في توفير الاعتمادات لتمويل كافة المشاريع المبرمجة لسنة 2011 والمدرجة بالمخطط الثاني عشر للتنمية للخماسية 2010/2014 اذ من المتوقع ان ترتفع اعتمادات التنمية ب5ر7 بالمائة مقارنة بسنة 2010 مع مواصلة التحكم فى عجز الميزانية في حدود 5ر2 بالمائة والتقليص من نسبة التداين العمومي الى 39 بالمائة فى ظل الضغوطات التي يفرضها تطور الظرف الاقتصادي العالمي. واكد ان النتائج الايجابية التي حققتها تونس مكنت من تحسين ترتيبها لدى مؤسسات الترقيم الدولية وساهمت بذلك في التقليص فى كلفة التداين ووفرت هامشا للتحرك فى الفترات الصعبة على غرار تفادي اللجوء الى الاقتراض من السوق المالية العالمية خلال فترة الأزمة التى سجلت ارتفاعا كبيرا فى هوامش قروض البلدان الصاعدة. واكد الوزير الجهود المبذولة باتجاه مواصلة التخفيض في مناب الدين الخارجي من الدين العمومي مع إقرار السداد المسبق للديون الخارجية والحرص على الحصول على أفضل الشروط للاقتراض من السوق المالية العالمية مبرزا ان الفترة 2006/2010 شهدت التسديد المسبق ل850 مليون دينار وهو تمش يندرج فى إطار منهجية التصرف الديناميكي في الدين العمومي. وابرز السيد محمد رضا شلغوم، من جهة أخرى، الجهود التي تبذلها الوزارة قصد تعصير المنظومة الجبائية والرفع من ادائها من خلال اعتماد تكنولوجيات الاتصال الحديثة مبينا ان منظومة التصريح بالاداء ودفعه عن بعد سجلت الى غاية اكتوبر 2010 انخراط 5502 مؤسسة كما بلغت نسبة التصاريح الشهرية عن بعد 74 بالمائة سنة 2009 و80 بالمائة خلال الأشهر العشرة الاولى من سنة 2010 . واضاف ان اداء الواجب الجبائي في تونس يرتكز على الثقة ذلك ان التصريح يبقى هو المبدأ على ان يكون للادارة، وحفاظا على حقوق المجموعة الوطنية، الحق في المراقبة. وشدد على الحرص على توجيه الحوافز والامتيازات الجبائية، كما ورد ذلك في مجلة التشجيع على الاستثمار، نحو القطاعات ذات الأولوية على غرار التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمشاريع البيئية والمشاريع المجددة. وابرز الحرص على تهيئة مكاتب المراقبة الجبائية والقباضات المالية وتجهيزها بوسائل العمل الحديثة ملاحظا ان هذه العملية قد شملت خلال الفترة 2008/2010 حوالي 480 مكتب مراقبة وقباضة. واشار السيد محمد رضا شلغوم الى الجهود المبذولة للارتقاء باداء مصالح الديوانة التونسية حتى تواكب التطلعات الاقتصادية للبلاد معلنا ان النظام المعلوماتي "سند 2010" دخل اليوم طور الاستغلال. كما تم استكمال منظومة اضبارة النقل وتفعيل منظومتي الدفع والتوقيع الالكتروني بما يمكن من التقليص فى كلفة المعاملات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ودفع التصدير. واكد من جهة اخرى ان القرار الرئاسي المتعلق بدمج الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان يرمي الى مواكبة حاجيات المؤسسات والمجمعات الكبرى من التمويل والاستجابة للمتطلبات الاستثمارية المتنامية وفتح افاق جديدة للصادرات والاستثمارات التونسية بالخارج. ولاحظ ان هذه العملية ستتم وفقا للمعايير الدولية لتكون المؤسسة الجديدة من أوائل البنوك على المستويين المغاربي والافريقي مشيرا الى انه تم تعيين مكتب استشارة دولي له خبرة لتقديم المشورة فى عملية الدمج. واشار الى ان الاصلاحات العميقة التى شهدها القطاع المصرفي مكنت من تدعيم الأسس المالية للبنوك والتخفيض من الديون المصنفة من 36 بالمائة سنة 1993 الى 2ر13 حاليا على ان يتم النزول بهذه النسبة الى اقل من 7 بالمائة سنة 2014 وذلك وفقا للأهداف المرسومة فى البرنامج الرئاسي. وابرز الوزير انه فى اطار مزيد تقريب الخدمات المصرفية وتحسين جودتها والارتقاء بها الى مستوى المقاييس العالمية عبر استعمال تقنيات الاتصال الحديثة سيتم فى اطار البرنامج الرئاسي التقليص من اجال المقاصة الالكترونية من 48 ساعة حاليا الى 24 ساعة بما يساهم فى تيسير تسوية المعاملات الاقتصادية فضلا عن مزيد الاحاطة بالحرفاء بتعميم "خطة المكلف بالحرفاء" بما يكفل الاحاطة الشاملة بمشاغلهم. وحول تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة أشار الوزير الى ان إحداث قطب مالي متخصص فى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة "مبادرة" سيمكن من تركيز اطار شامل ومبسط لتدعيم نجاعة منظومة التمويل وفاعليتها وتسريع نسق إحداث المشاريع الصغرى والمتوسطة بإرساء مخاطب وحيد لفائدة الباعثين في هذا المجال. وذكر من جهة بالاصلاحات التي شهدها قطاع التامين فى تونس على مستوى تنويع المنتوج التأميني من خلال دعم التامين الفلاحي والتأمين على الحياة وتطوير الإطار التشريعي ليتلاءم مع المحيط العالمي مشيرا الى تطور القطاع خلال الفترة 2005/2009 بنسبة 8ر9 بالمائة سنويا. وصادق المجلس اثر ذلك على مشروع ميزانية الوزارة.
