التقى السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الجمعة بتونس بوفد عن صندوق النقد الدولي. وكان اللقاء مناسبة للتباحث حول أهم مجالات التعاون القائم بين تونس والصندوق والوسائل الكفيلة بدعمه في ضوء المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم في هذه المرحلة بسبب تواصل تبعات الازمة المالية العالمية. وأبرز الوزير اليقظة المتواصلة التي تتابع بها تونس تطورات الازمة الاقتصادية على الصعيد العالمي وحرصها على اتخاذ ما يتعين من اجراءات في الوقت الملائم من أجل الحد من تأثيرات هذه الازمة على الاقتصاد الوطني. وأكد في السياق ذاته على أهمية تدخلات ميزانية الدولة في هذه المرحلة في اتجاه دفع وتنشيط الحركة الاقتصادية وتمويل برامج الدفع والمساندة التي تم اقرارها من أجل مجابهة الظرف الاقتصادى الراهن مؤكدا على أن حسن التصرف في الموارد المتاحة من شأنه أن يمكن من تحقيق الاهداف المرسومة خاصة على مستوى المحافظة على نسب نمو ايجابية وتنمية الاستثمار وخلق مواطن الشغل. كما اشار السيد محمد رشيد كشيش الى حرص تونس المتواصل رغم ضغوطات الظرف العالمي على مواصلة دعم المكاسب التي حققتها في مجال المحافظة على توازنات المالية العمومية ولا سيما التحكم في عجز الميزانية والتقليص في حجم المديونية. واستعرض الوزير من جهة أخرى الاجراءات الوقائية التي اتخذتها تونس للحد من تاثيرات الازمة العالمية على الاقتصاد الوطني واجراءات الدفع والمساندة التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسة لحمايتها من تبعات الازمة ومساعدتها على تجاوز هذه المرحلة باعتبارها المحرك الاساسي للاقتصاد وبالنظر الى دورها الاجتماعي في المحافظة على مواطن الرزق واحداث مواطن شغل اضافية. وأعرب ممثل وفد صندوق النقد الدولي من جهته عن متابعة الصندوق لما تقره تونس من اجراءات لمجابهة الظرف العالمي الصعب وما تحققه من نتائج ايجابية باعتبارها استطاعت رغم الصعوبات أن تحافظ على مؤشرات مرضية على مستوى توازنات المالية العمومية. وابرز في هذا الصدد استعداد الصندوق لتكثيف التعاون مع تونس ومواصلة دعم مجهوداتها التنموية.
