ابرز السيد محمد الغنوشي الوزير الاول لدى افتتاحه يوم السبت بضفاف البحيرة اشغال الندوة الوطنية الثالثة عشرة للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة اهمية هذا اللقاء السنوي في تعميق التفكير حول مختلف المسائل التي تهم المؤسسة ومحيطها قصد المضي قدما في اتجاه تعزيز مكاسبها والنهوض بالعاملين فيها باعتبار اهمية دورها في النسيج الاقتصادي. وبين ان شعار الندوة "اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة ودورها في دعم قيم المواطنة والنهوض بالانتاجية داخل المؤسسة" يبرز ضرورة تحقيق المعادلة بين حق المواطنة وواجب النهوض بالانتاجية مؤكدا حرص الرئيس زين العابدين بن علي الدؤوب على اشاعة قيم المواطنة وتجذير روح المبادرة والمسؤولية في صفوف مختلف الفئات والاطراف نظرا لكونها شرطا اساسيا لتجسيم الاهداف والخيارات الوطنية وباعتبار ان العنصر البشري في تونس هو منطلق التنمية واداتها وهدفها الأسمى. ولاحظ الوزير الاول ان تونس توفقت إلى تحقيق مكاسب هامة في شتى المجالات والتقدم بمؤشراتها التنموية رغم تقلبات الوضع الاقتصادي العالمي وما يفرزه من تحديات متنامية وذلك بفضل السياسات الرائدة التي ما انفك يقرها رئيس الدولة لفائدة مختلف القطاعات وما تنعم به تونس من وفاق اجتماعي وحرص على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها استقلالية القرار الوطني. دعم القدرة التنافسية للمؤسسة واضاف ان مختلف هذه العوامل الايجابية اتاحت لتونس احراز المرتبة 32 عالميا من ضمن 155 دولة في مجال القدرة التنافسية وفق تقرير منتجى دافوس الأخير والمرتبة 55 من بين 185 دولة في مجال تحسين محيط الاعمال حسب تقرير البنك العالمي الى جانب الارتقاء الى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية العالية بفضل التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسار التنمية الوطنية الشاملة والمستديمة مشيرا الى ان تحقيق هذه النجاحات يمثل حافزا على مواصلة العمل من أجل تدارك نقاط الضعف ومزيد تحسين بعض المؤشرات التنموية. واكد السيد محمد الغنوشي ان السياسة الوطنية تتسم بالاعتماد على الواقعية والمرحلية واستشراف الاوضاع والمستجدات حتى تتوفر للبرامج والاصلاحات مقومات النجاعة والنجاح مبرزا اهمية الدور الموكول للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة في تكريس القناعات والقيم التي تساهم في تحسين ظروف العمل صلب المؤسسة وتطوير انتاجيتها باعتبارها شرطا لتحقيق التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي وبالتالي تجسيم الهدف الوطني المتمثل في اللحاق بركب الدول المتقدمة. وافاد ان الجهود التي بذلتها تونس في مجالات التعليم والتكوين المهني ودعم الانخراط في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وتوظيفها التوظيف الامثل في الانتاج والتصرف والتصميم مكنت من تحسين مساهمة الانتاجية في نسبة النمو مشيرا الى ضرورة بذل جهود اضافية في اتجاه مزيد النهوض بالانتاجية في القطاع الصناعي باعتبار ان الفارق مع البلدان المتقدمة في هذا المجال يقارب 25 بالمائة بالنسبة للانشطة المعرضة للمنافسة كالصناعات المعملية ويصل الى 50 بالمائة بالنسبة لقطاع الخدمات انخراط 4500 مؤسسة في برنامج التاهيل الشامل وبين الوزير الاول ان تونس حرصت منذ إبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات عبر ارساء برنامج للتاهيل الشامل شمل بالاساس ملاءمة التشريعات الوطنية مع تشريعات الدول المنافسة وتطوير البنية الاساسية للمؤسسات والنهوض بمحيطها وبالعنصر البشري مشيرا الى انخراط 4500 مؤسسة في برنامج التاهيل الشامل والارتقاء بعدد المؤسسات المطابقة للمواصفات العالمية من 6 مؤسسات سنة 1995 الى 1300 مؤسسة سنة 2010 واضاف انه تم في اطار برنامج التاهيل الشامل تجهيز 2000 مؤسسة بالمعدات والتجهيزات المتطورة لمساعدتها على تحسين الانتاجية وتعزيز قدرتها على دعم النسيج الاقتصادي بما مكن من مضاعفة معدل الصادرات 4 مرات من 1995 الى سنة 2010 واحداث 900 الف موطن شغل وتقليص نسبة المديونية مبرزا حرص رئيس الدولة بالتوازي مع سياسة التاهيل على تكريس سياسة الزيادات المنتظمة في الاجور وتمكين كل اطراف منظومة الانتاج من جني ثمار التنمية مع الحفاظ على التوازنات الجملية نحو تعزيز مكانة قطاع الخدمات وافاد السيد محمد الغنوشي ان الجهود ستتركز في الفترة القادمة على تعزيز مكانة قطاع الخدمات وتسريع نسق تطوره حتى يعاضد قطاعي الصناعات المعملية والفلاحة لا سيما بفضل ما يتميز به من طاقة تشغيلية عالية لحاملي الشهادات العليا وخريجي منظومة التكوين المهني مشيرا الى ان تحسين انتاجية قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات يمثل اكبر رهان يتعين على المجموعة الوطنية رفعه في المرحلة القادمة قصد تسريع نسق النمو والاستجابة الى طلبات الشغل الاضافية. ولاحظ ان الهدف المرسوم سنة 2011 يتمثل في جعل الانتاجية تساهم بنسبة 50 بالمائة على الاقل في نسق النمو الذي يجب ان يفوق بدوره نسبة 5 بالمائة مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود بين كل من هياكل الدولة والقطاع البنكي والمؤسسات لتحقيق هذا الهدف المنشود. واكد ان البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ الذي تم الشروع في تنفيذه تضمن العديد من الاجراءات الرامية الى تعزيز الانتاجية عبر اقرار برامج هامة لدعم البنية الاساسية ابرزها ربط جهات الجمهورية بشبكة للطرقات السيارة دعما لقدرتها على استقطاب الاستثمارات ومواصلة انجاز مناطق صناعية وتكنولوجية في كافة مناطق البلاد حسب المواصفات العالمية بالاضافة الى كسب رهان جودة التعليم العالي عبر دعم الاختصاصات في القطاعات الواعدة وتحسين قدرة المؤسسة على استغلال الطاقات الكامنة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. برامج هامة لدعم البنية الاساسية واضاف الوزير الاول انه سيتم كذلك مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار قصد مزيد دعم التنمية الجهوية والحث على احداث المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع وكذلك مراجعة المنظومة الجبائية في اتجاه تخفيف العبء على المؤسسة ومساعدتها على اقتحام الاسواق الخارجية الى جانب مزيد النهوض بدور القطاع البنكي من خلال تعزيز قدرته على مساعدة المؤسسة على تطوير منتوجها وقدرتها التنافسية. ودعا المؤسسة الاقتصادية الى الاستفادة القصوى والتفاعل الامثل مع هذه المنظومة التشريعية والتحفيزية المتطورة الموضوعة على ذمتها ومزيد العمل على الاستثمار في الانشطة ذات القيمة المضافة العالية ودعم قدرتها على التصدير والتشغيل والمساهمة الفاعلة في تجسيم الاهداف الوطنية المرسومة. واكد السيد محمد الغنوشي ان تقلبات الوضع الاقتصادي العالمي تقتضي مواصلة مسار الاصلاحات وتعزيز ثقافة العمل والبذل صلب المؤسسة قصد مزيد تحسين انتاجيتها ودعم قدرتها على الاستجابة لتطلعات المجموعة الوطنية مشيرا الى ان ما تتوفر عليه البلاد من مناخ سياسي سليم ووفاق اجتماعي حول الخيارات والثوابت الوطنية من شانه ان يحفز كافة الاطراف الاجتماعية على الحفاظ على مكاسب البلاد ومزيد اثرائها وعلى المساهمة الناجعة في تجسيم البرنامج الرئاسي للمرحلة المقبلة وتعزيز القدرة على اللحاق بركب البلدان المتقدمة باعتبارها من ابرز مقومات المواطنة الحقة عدد اللجان الاستشارية للمؤسسات 2032 وكان السيد الناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بين في كلمة قبل ذلك ان عدد اللجان الاستشارية للمؤسسات يبلغ حاليا 2032 في حين يبلغ عدد نيابات العملة 855 اي ان نسبة التركيز بالمؤسسات التي تستجيب للشروط القانونية قد ارتفعت الى 73ر97 بالمائة مشيرا الى ان هذه اللجان الاستشارية تفرعت عنها 1961 لجنة تعنى بالصحة والسلامة المهنية بما يجعل عدد المؤسسات التي تستجيب لشروط التكوين يبلغ 2032 مؤسسة. وبعد ان ثمن حرص رئيس الدولة ضمن المحور العاشر من برنامجه الرئاسي /معا لرفع التحديات/ على اقرار جملة من الاجراءات الرامية الى تحسين الانتاجية اعرب الوزير عن الامل في ان تساهم هذه الندوة الوطنية في ترسيخ قيم المواطنة وتجذير روح الانتماء الى المؤسسة لدى كل الاطراف الفاعلة فيها من اجل مزيد الرفع من مردوديتها والارتقاء بمهارات مواردها البشرية وتحسين ظروف العمل صلبها بالاضافة الى تعزيز الوقاية من الاخطار المهنية.
