بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي تولى السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم السبت بتونس افتتاح اشغال الندوة الوطنية الثانية عشرة للجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة التي تلتئم تحت شعار دور اللجان الاستشارية للمؤسسات في انجاح البرنامج الوطني للوقاية من الاخطار المهنية . وتعد هذه الندوة فرصة للتعمق في مختلف الجوانب المتصلة بحسن تنفيذ البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية للفترة 2009-2011 وفقا لما تضمنه البرنامج الرئاسي من توجهات واهداف في مجال الصحة والسلامة المهنية. واوضح السيد محمد الغنوشي ان اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة تكتسي اهمية متميزة باعتبارها اطارا للحوار بين اطراف الانتاج بشان تنظيم العمل صلب المؤسسة والتكوين المستمر والرسكلة والترقية والحفاظ على صحة الاعوان وحمايتهم من الاخطار المهنية وغيرها من الجوانب ذات الارتباط الوثيق بتدعيم المناخ الملائم للانتاج وتحسين المردودية. واعتبر ان المؤسسة التي تمثل الخلية الاساسية للاقتصاد الوطني ومصدر الانتاج والتصدير والتشغيل ومحركا محوريا لدفع نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد استفادت على امتداد السنوات المنقضية باصلاحات جذرية وتدابير عملية لدعمها وتوطيد الارضية الملائمة للعمل والانتاج والابتكار وتنشيط التصدير وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة وتيسير انصهاره في الفضاء الاقتصادى المعولم. واشار الوزير الاول الى ان هذه الاصلاحات التي تشمل مختلف الجوانب التشريعية والمالية والتحفيزية اقترنت باستحثاث برنامج تاهيل المؤسسات والنهوض بالجودة وتهيئة جيل جديد من المناطق الصناعية وفق احدث المقاييس بما يعزز القدرة على استقطاب المستثمرين. كما حظيت تنمية الموارد البشرية بعناية متميزة عكستها كثافة الاصلاحات لتطوير نظام التعليم والتكوين بما يتيح توفير الكفاءات والمهارات التي تستجيب لحاجيات المؤسسات ومتطلبات الاقتصاد المتطور والمندرج في محيطه الاقليمي والدولي والقادر على التاقلم مع التحولات وعلى التفاعل مع وسائل واساليب الانتاج الحديثة. واضاف ان هذا المد الاصلاحى اقترن ايضا بالحرص الدائم على الحفاظ على الوفاق بين كافة الاطراف الوطنية حول الخيارات والتوجهات الكبرى وعلى ترسيخ السلم الاجتماعية والسعي الدوءوب على توزيع ثمار النمو باقرب ما يكون من العدل على كافة الفئات حسب الجهد المبذول في نطاق تكريس التلازم المتين بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي وتعزيز دعائم المجتمع المتماسك والمتضامن الذى لا مجال فيه للتهميش والاقصاء. وافاد السيد محمد الغنوشي ان تجاوب المؤسسة وسائر قوى العمل والانتاج مع هذه الاصلاحات مكن تونس من التوفق رغم صعوبة الظرف الاقتصادى العالمي الى تحقيق نتائج ايجابية التى تبرز خاصة في ارتفاع نسق الاستثمار لتبلغ نسبته 9ر25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2009 وينتظر ان تصل هذه النسبة الى 5ر26 بالمائة من الناتج سنة 2010 الى جانب تركيز هيكلة الاستثمارات الجديدة على القطاعات الواعدة والانشطة المجددة ذات القيمة التكنولوجية العالية والمحتوى المعرفي الرفيع على غرار الصناعات الالكترونية ومكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال. واوضح ان تونس تمكنت ايضا رغم الازمة المالية والاقتصادية العالمية من الحفاظ على نسق ايجابي للنمو بلغ 3 بالمائة سنة 2009 وهو انجاز هام بالمقارنة مع التراجع الحاد لمعدل النمو العالمي. كما تحسنت ايضا القدرة الشرائية للاجراء والعاملين بالفكر والساعد فيما بلغت التحويلات الاجتماعية سنة 2009 نحو 19 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واكد الوزير الاول ان هذه النتائج تحققت ايضا في كنف الحفاظ على سلامة التوازنات المالية من خلال حصر عجز الميزانية في حدود 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2009 وتقليص نسبة الدين الخارجي الى 3ر41 بالمائة. وشدد على ان هذه المكاسب تمثل خير حافز على مضاعفة الجهد لتعميق مسيرة الاصلاح وتدعيم مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة الارضية الملائمة لتجسيم الاهداف المرسومة ضمن البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 وخاصة منها تسريع وتيرة النمو وتوطيد اركان اقتصاد المعرفة وتغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل بما يقلص البطالة بنقطة ونصف في موفى سنة 2014 الى جانب الارتقاء بالدخل الفردى الى 7 الاف دينار. واشار الى ان تحقيق هذه الاهداف يظل رهين دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وللاقتصاد الوطني بصفة عامة باعتبار ذلك شرطا اساسيا لتوسيع افاق الاستثمار واستحثاث نسق النمو وتوسيع افاق التشغيل وتعزيز تموقع تونس في المحيط الاقليمي والدولي. واضاف ان رفع تحدى المنافسة يقتضي ايضا النهوض بالانتاجية باعتبارها احد ابرز الاولويات الوطنية وهو ما تجلى من خلال الحوار الوطني الواسع الذى انتظم باذن من رئيس الجمهورية للتعمق في السبل والاليات الكفيلة بالارتقاء بمساهمة الانتاجية في نسق النمو ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ولاحظ الوزير الاول ان الجهود المبذولة على امتداد السنوات المنقضية لتحسين الانتاجية تبقى دون الامكانيات المتاحة معتبرا ان تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة وتدعيم المناخ الملائم للعمل والانتاج والحفاظ على الموارد البشرية تعد من ابرز اركان النهوض بالانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. وقد اقرت تونس في هذا الصدد منظومة وطنية للصحة والسلامة المهنية في اطار مقاربة قوامها الترابط بين التقدم الاقتصادى والرقي الاجتماعي والحفاظ على العنصر البشرى باعتباره منطلق التنمية واداتها وغايتها. وبين السيد محمد الغنوشي ان التحسن المطرد للمنظومة الوطنية للصحة والسلامة المهنية ساهم في انخفاض الموءشر العام لتواتر حوادث الشغل على المستوى الوطني الى 30 حادثا لكل الف عامل مشيرا الى ان التخفيض في هذا المؤشر الى ادنى المستويات يتطلب مضاعفة الجهد وهو ما يسعى البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية الى تحقيقه. ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور اساسية تتصل بالرفع من تغطية اليد العاملة في مجال طب الشغل والنهوض بخدمات الصحة المهنية والنهوض بالسلامة المهنية داخل الموءسسات الى جانب التقليص من حوادث الشغل. وافاد الوزير الاول ان هذا التمشي سيشهد دفعا هاما خلال المرحلة المقبلة تجسيما لما تضمنه البرنامج الرئاسي بخصوص ارساء منظومة تشريعية متطورة للصحة والسلامة المهنية والارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل ومصالحه من 40 بالمائة حاليا الى 70 بالمائة سنة 2014 كما سيتم تعزيز المجامع بالموارد البشرية متعددة الاختصاص من اطباء مختصين في طب الشغل ومهندسين وفنيين في مجال السلامة المهنية وتمكينهم من ادلة طبية وفنية تساعد على معاينة الاخطار المهنية والوقاية منها الى جانب تعزيز جهاز تفقد طب الشغل في مجالي التفقد والتاطير. وبين انه سيتم ايضا في نطاق البرنامج الوطني للتصرف في الاخطار المهنية النهوض بوظيفة السلامة المهنية داخل المؤسسات وباماكن العمل من خلال جملة من الاليات التي تم اقرارها ومنها مساعدة كل مؤسسة تشغل دون 10 عمال عن طريق الصندوق الوطني للتامين على المرض باسنادها قرضا في حدود 5 الاف دينار بشروط ميسرة ومنحة تساوى 20 بالمائة من قيمة القرض. واوضح انه سيتم لهذا الغرض ابرام عقود اهداف بين المؤسسات المعنية والصندوق واحداث جائزة وطنية للصحة والسلامة المهنية تسند للمؤسسات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف. وحث الوزير الاول في هذا الصدد على تضافر جهود كل الاطراف لتحقيق الاهداف المرسومة ولا سيما في ما يتعلق بمواصلة تركيز اللجان الاستشارية للمؤسسات وتفعيلها باعتبارها تمثل هياكل ناجعة لتنمية الحوار الاجتماعي الذى يشكل صيغة حضارية لتعزيز التعاون والوفاق والانسجام بين اطراف الانتاج لما فيه صالح المؤسسات والعاملين بالفكر والساعد ولما فيه المصلحة الوطنية التي تظل فوق كل اعتبار. وقد حضر اشغال هذه الندوة بالخصوص السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وكاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي وممثلو المنظمات الوطنية والمهنية والمؤسسات.
