أشرف السيد عبدالله القلال عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي، رئيس مجلس المستشارين صباح اليوم السبت بدار التجمع بالعاصمة، على افتتاح الندوة الوطنية حول "التماسك الأسري في الخيارات الوطنية: المقومات والأبعاد والتحديات" التي نظمتها الأمانة العامة المساعدة للتجمع المكلفة بالمرأة، في إطار الاحتفال باليوم الوطني للأسرة . وأكد في كلمة بالمناسبة أن العناية بالأسرة في تونس ورعايتها الشاملة ظلت في صميم الخيارات الوطنية الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي على درب بناء مجتمع متوازن ومتكامل. وأضاف أن هذه الخيارات التي لم يحد عنها رئيس الدولة منذ التحول تتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والوفاق الوطني والرقي الاجتماعي والتضامني. وأوضح أن الرئيس بن علي وظف كل هذه الخيارات وطوع مختلف الإمكانيات المتاحة في خدمة المواطن والأسرة التونسية وتأمين تماسكها واستقرارها وتطورها باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع. مبرزا في هذا السياق أهمية التحويلات والاعتمادات التي تخصصها الدولة سنويا للتعليم والتكوين والصحة والسكن والرعاية الاجتماعية التي تبقى الأسرة المستفيد الأساسي منها. واستعرض السيد عبدالله القلال في هذا الإطار مختلف البرامج والخطط الوطنية للنهوض بالأسرة في تونس ومجمل الإصلاحات التشريعية والاجتماعية الرائدة في هذا المجال والتي استأثرت بالاهتمام والإعجاب والتقدير في المحافل الدولية وعززت ريادة تونس وتألقها في هذا المجال الحيوي. وأشاد من ناحية أخرى بالعمل البناء والجهود السخية التي ما انفكت تبذلها السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة المنظمة العربية لإشاعة الوعي بقدرات المرأة التونسية خصوصا والمرأة العربية عموما، مبرزا مساهمة سيدة تونس الأولى في دعم واقع الأسرة التونسية ورقيها وازدهارها. ولاحظ أن إسنادها درع الريادة في خدمة الأسرة العربية يمثل خير تتويج لهذه الجهود الحثيثة والمتنوعة. وبعد أن استعرض مختلف مؤشرات تطور الأسرة في تونس اقتصاديا واجتماعيا وتربويا وعلميا وثقافيا، تطرق عضو الديوان السياسي إلى المبادرات الرئاسية الرائدة لتحقيق المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة في تونس وتعزيز مكاسب المرأة ومكانتها وحقوقها تجسيما لمفهوم الاستقرار الأسري وتوازن المجتمع من خلال التطوير المستمر للمنظومة التشريعية لفائدة الأسرة ومكوناتها. كما أبرز ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من أهداف طموحة لدعم التماسك الأسري والمجتمعي من خلال الحرص الدؤوب على مزيد ترسيخ حقوق الإنسان والتضامن والتماسك بين الأفراد والفئات وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية للدولة، تكريسا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في البلاد. وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن انجازات تونس في مجال النهوض بالأسرة وتماسكها واستقرارها تقيم الدليل القاطع على سلامة خيارات الرئيس بن علي وتوجهاته الصائبة في المشروع المجتمعي والحضاري التحديثي الرائد الذي بشر به بيان السابع من نوفمبر والذي يتواصل إنجازه دون انقطاع في نطاق ما رسمه سيادته من أهداف طموحة تستجيب اليوم لتطلعات كافة التونسيين وتفتح آفاقا واعدة أمام الأجيال الصاعدة. وأشار السيد عبدالله القلال إلى أن المرأة التونسية عموما والمرأة التجمعية بصفة خاصة، مدينة للرئيس زين العابدين بن علي بما تحقق لفائدتها من مكاسب وإنجازات وهو ما يجعلها اليوم تعبر بصدق عن تمسكها بسيادة الرئيس خيارا للحاضر والمستقبل. ومن جهتها استعرضت السيدة عبير موسى الأمينة العامة المساعدة المكلفة بالمرأة المحطات الهامة التي شهدتها تونس منذ التغيير على درب دعم مكاسب المرأة والأسرة التونسية، تجسيدا لإيمان الرئيس زين العابدين بن على الثابت بأن تماسك الأسرة يعد شرطا أساسيا لتماسك المجتمع وتوازنه ونمائه وازدهاره، وأبرزت في هذا الصدد حرص سيادته الموصول على بناء الأسرة المتماسكة والمتجذرة في هويتها الحضارية والمتعلقة بأصالتها والقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها في التنشئة السليمة والتربية على قيم الوطنية وفضائل الاعتدال والحداثة وعلى تجنب التطرف السلوكي والفكري في جميع مظاهره. وأشادت من ناحية أخرى بنجاح وتألق الرئاسة التونسية لمنظمة المرأة العربية في شخص السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية، مثمنة في هذا السياق ما تبذله سيدة تونس الأولى من جهود إنسانية سخية وما تطرحه من مبادرات عملية واستشرافية خدمة للمرأة والأسرة. كما نوهت بما تلقاه هذه المساعي المثابرة والمحمودة من تقدير أممي واسع لاسيما من خلال إسناد المنظمة العالمية للأسرة جائزتها لسنة 2010 إلى سيدة تونس الأولى. و أكد المشاركون في هذه الندوة أن السياسة الوطنية في معالجة قضايا الأسرة تتنزل ضمن مقاربة شاملة تضع الأسرة جوهرا لكل الخيارات والتوجهات". ولاحظت السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرة في مداخلتها بعنوان "رهان التماسك الأسري في ظل التحولات المجتمعية والثورة الرقمية" أن إرساء مجتمع المعرفة يعد خيارا جوهريا في السياسة التنموية لتونس، مستعرضة مختلف الاجراءات والقرارات الرامية إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى كل الشرائح الاجتماعية، لاسيما عبر توفير حاسوب عائلي مع تسهيلات في الدفع وتركيز خدمة الانترنات العائلي. وتطرقت من جهة أخرى إلى التحديات التي أفرزتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في مختلف المجتمعات ومخاطر الاستغلال السيء للانترنات، مؤكدة ضرورة تشديد مراقبة الأسرة للناشئة في هذا المجال من خلال تمتين وسائل الحوار والتشاور معهم. كما ثمنت مبادرة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية بإحداث ميثاق التضامن الرقمي الانساني الهادف إلى تكثيف الفرص لبناء فضاء معلوماتي واتصالي عالمي يعزز نشر الثقافة الرقمية ويوفر الخدمات الالكترونية المتطورة في مختلف الميادين. وفي مداخلة حول "الآليات التشريعية في مجال الحفاظ على الروابط الأسرية: المصالح العائلي نموذجا" بينت السيدة عفيفة صالح عضو اللجنة المركزية للتجمع، رئيسة لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب، أن السياسة الوطنية في معالجة قضايا الأسرة تتنزل ضمن مقاربة شاملة تضع الأسرة جوهرا لكل الخيارات والتوجهات. وأوضحت أن إحداث مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الأحوال الشخصية، تجسيدا للنقطة الاولى من المحور الثاني للبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، يمثل خطوة إضافية على درب تعزيز المنظومة التشريعية في المجال والرامية إلى دعم الكيان الأسري لاسيما بعد ما أثبتته هذه المؤسسة الصلحية من نجاعة في مجال حل النزاعات العائلية. وذكر السيد سالم المكي عضو اللجنة المركزية، رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة في مداخلته، أن الأسرة التونسية شهدت خلال العقدين الأخيرين تطورا ملحوظا على مستوى مؤشرات جودة الحياة، مبرزا جسامة التحديات التي تواجهها الأسرة في ظل اتساع شبكة الفضاء المعولم. وبين أن حماية الأسرة من الزخم الإعلامي الوافد عبر الفضائيات والانترنات، تعد مسؤولية مشتركة تتحملها مختلف مكونات المجتمع المدني من خلال تشخيص مشاغل الأسرة والاحاطة بها، داعيا في هذا السياق إلى إحداث إعلام جمعياتي وأسري متخصص. وفي تدخل لها أشارت السيدة هدى بن يوسف الأمينة العامة للمنظمة العربية للأسرة أن استراتيجية المنظمة في هذا المجال تستمد من القوانين الريادية في تونس والتي تهدف إلى تمتين العلاقات الأسرية وضمان تماسكها. وقد أعرب المشاركون في هذه الندوة عن عميق امتنانهم للرئيس زين العابدين بن علي لحرصه الشديد على تعزيز الروابط الأسرية والمحافظة عليها كنواة أساسية تدعم استقرار المجتمع، مؤكدين تمسكهم بسيادته لمواصلة مسيرة الخير والنماء. وأكدت السيدة ببية بوحنك شيحي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، أن النهوض بمكانة الأسرة والارتقاء بأوضاعها وبأدوارها وتعزيز تماسكها يعد من أولويات المشروع المجتمعي للتغيير. وأبرزت لدى إشرافها على اختتام الندوة الوطنية حول "التماسك الأسري في الخيارات الوطنية "المقومات والابعاد والتحديات"، الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز أركان مشروع مجتمعي متوازن وفق مقاربة تنموية تتكامل في إطارها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الوزيرة أن هذه السياسة الحكيمة المبنية على مقاربة شمولية لحقوق الإنسان هي محل تقدير كبير في عديد المناسبات الدولية، مذكرة بتتويج تونس في أكثر من مناسبة بجوائز عالمية، اعترافا بجهود الرئيس بن علي الدؤوبة على درب التحسين المستمر لمستوى عيش الأسرة التونسية والرقي الشامل بأوضاعها. وذكرت في هذا السياق بإسناد المنظمة العالمية للأسرة جائزتها بعنوان 2010 للسيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة ورئيسة منظمة المرأة العربية، تقديرا لجهودها في مجال الارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها في سائر مجالات الحياة وتثمينا لمبادراتها في سبيل تطوير قدرات الأسرة التونسية وتعزيزها. وبعد أن أعربت عن الاعتزاز بما تحقق في تونس من انجازات هامة لفائدة مختلف أفراد الأسرة، ثمنت السيدة ببية بوحنك شيحي ما تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من أهداف وتوجهات رائدة ترمي إلى الارتقاء بأوضاع الأسرة ومستوى عيشها وتولي مختلف أفراد الأسرة عناية خاصة، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به الأسرة في منظومة الإصلاح والتغيير باعتبارها محورا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة والمتوازنة. وأشارت الوزيرة في ختام كلمتها إلى التحديات والرهانات التي يتوجب على الأسرة رفعها سواء على مستوى القدرة على التنشئة السليمة وفي ما يتعلق بتقاسم الأدوار بين أفرادها وكذلك في مجال الوقاية من التفكك ومواجهة العديد من الأخطار الرقمية والمادية.
