تونس 15 ديسمبر 2010(وات)- أبرز السيد لزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان لدى إشرافه يوم الأربعاء بدار المؤسسة بضفاف البحيرة على افتتاح الندوة الوطنية حول موضوع "التماسك الأسري قوام الوئام الاجتماعي"، أن العمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان يمثل المدخل الرئيسي للتماسك الأسري المؤدي بدوره إلى الوئام الاجتماعي. وذكر بحرص الرئيس زين العابدين بن علي على جعل منظومة حقوق الانسان في تونس من أوكد ركائز المشروع المجتمعي الذي يعتمد على مقاربة شمولية وواقعية تنتفي فيها كل أشكال التفاضل والتمييز بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى. وأشار الوزير إلى المكانة المحورية التي تحتلها الاسرة في السياسات والمخططات والبرامج الوطنية مبينا أن القرارات والاجراءات التي أعلن عنها رئيس الدولة في الذكرى 23 للتحول لفائدة المرأة تمثل دفعا لمسيرة الاصلاح والتحديث بالبلاد ودليلا اخر على ما يوليه من عناية للمراة بوصفها عماد الأسرة وعلى حرص سيادته على الارتقاء بمنزلتها. وأكد السيد لزهر بوعوني في نفس الاتجاه أن نشر ثقافة حقوق الانسان وحقوق المرأة والأسرة يعتبر من الأولويات الوطنية المدرجة في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" مشيرا الى أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية برئاسة السيدة ليلى بن علي ومبرزا في نفس السياق دور هذه التوصيات في تعزيز مكانة الأسرة والمرأة. وقد تضمنت هذه الندوة التي ينظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي في اطار الاحتفال باليوم الوطني للاسرة، جملة من المداخلات العلمية تمحورت بالخصوص حول الاجراءات الرئاسية الهادفة الى تعزيز مكانة الاسرة والقضاء على التمييز ضد المرأة ومنح جنسية الام لطفلها بالاضافة الى تكريس العدالة الصحية وحق القرين المطلق في التغطية الصحية وثمن المشاركون في هذه الندوة المكاسب المتعددة التي تنعم بها الاسرة التونسية مبرزين المكانة المرموقة التي تحتلها المرأة و الطفولة والمسنون في البرامج الوطنية بفضل السياسة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي ومناشدين سيادته مواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء من اجل الارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة.
