أخبار تونس – انتظم بقابس يوم 18 ديسمبر 2010 يوم الشراكة الجهوية وذلك في إطار الحملة الوطنية لإحداث المؤسسات التي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي منذ سنة 2005. وتميزت هذه الآلية التي تم بعثها خلال سنة 2010 قصد مزيد حفز إحداث المشاريع المجددةبتحقيق نسبة إنجاز في حدود 70% من أفكار المشاريع المعروضة بالمناسبة. وكان القطاع البنكي والمالي قد صادق خلال هذه التظاهرة التي انتظمت بولاية قابس على 47 مشروعا، من أصل 65 مشروعا، باستثمارات تقدر ب 123 مليون دينار ستمكن من إحداث 1812 موطن شغل فضلا عن 52 فكرة مشروع سيتم إنجازها ضمن آلية الإفراق. هذا وقد شهدت سنة 2010 تنظيم 7 تظاهرات لأيام الشراكة الجهوية ودفع الاستثمار ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالتعاون مع السلطات الجهوية والقطاع البنكي وذلك كالآتي: - القصرين: 23 فيفري 2010 - قفصة: 25 مارس 2010 - باجة: 21 أفريل 2010 - منوبة: 13 ماي 2010 - سوسة: 12 جوان 2010 - قابس: 18 ديسمبر 2010 فضلا عن يوم شراكة على المستوى الوطني تم تنظيمه على هامش صالون إحداث المؤسسات والتطوير التكنولوجي وذلك يوم 15 أكتوبر 2010. وقد مكنت هذه التظاهرات من تقديم أكثر من 500 مشروع استقطبت 401 مشروع منها اهتمام البنوك باستثمارات تقدر ب584 مليون دينار بما يمكن من إحداث 14527 موطن شغلكما تعمل في هذا الصدد 26 محضنة مؤسسات و24 مركز أعمال فضلا عن الإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد المنتصبة فى 24 ولاية بصفة متواصلة قصد تقديم الإحاطة الضرورية لمختلف المترشحين لإحداث المؤسسات. وفي هذا الإطار ذاته، سجلت تظاهرة "الأربعاء لإحداث المؤسسات"، التي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى صلب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية فى 24 ولاية، عقد 6 دورات خلال سنة 2010 مكنت من تمويل 237 مشروع تطلب استثمارات بقيمة 110 مليون دينار كفيلة بإحداث 3 آلاف موطن شغل. وتطور عدد الاتفاقيات المبرمة من قبل مؤسسات آلية الإفراق التي تم وضعها منذ سنة 2007 ليبلغ 65 اتفاقية خلال سنة 2010 ينتظر أن تمكن من إحداث ألف موطن شغل باستثمارات تقدر ب 65 مليون دينار. مع العلم ان 31 مؤسسة قد دخلت بعد طور الإنتاج. كما أن نصف عدد المشاريع المنجزة في إطار هذه الآلية تتمركز في المناطق الداخلية. وتشير معطيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الاستثمارات المنجزة في مناطق التنمية الجهوية قد تطور حجمها بصفة ملحوظة خلال سنة 2010 كما تمثل نوايا الاستثمار في هذه المناطق 50 بالمائة من إجمالي الاستثمار المصرح به مقابل حصة ب35 بالمائة خلال العشرية الحالية.
