سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس انخفاضا بنسبة 5ر24 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 لتبلغ 8ر448 مليون دينار بعد أن ناهزت 594 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب إحصائيات نشرتها يوم الأربعاء بالعاصمة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي . وتتوزع هذه الاستثمارات بين 8ر426 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة مقابل 3ر569 مليون دينار سنة 2010 و6ر21 مليون دينار في شكل محفظة أوراق مالية مقابل 7ر24 مليون دينار السنة الماضية. وقد استقطب قطاعي الطاقة (260 مليون دينار) والصناعات المعملية (1ر101 مليون دينار) نصيب الأسد من هذه الاستثمارات. وخارج قطاع الطاقة، سجلت الاستثمارات في قطاع الخدمات تطورا بنسبة 1ر6 بالمائة لتبلغ 7ر62 مليون دينار (من جانفي إلى افريل 2011). وقدر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية خلال الثلث الاول من السنة الحالية ب 1ر101 مليون دينار مقابل 5ر133 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2010 اي بانخفاض ب 3ر24 بالمائة. وتركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية بالخصوص على قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج. فقد تم على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية إحداث 33 مشروعا جديدا باعتمادات ب 37 مليون دينار مكنت من إحداث 1181 موطن شغل. وسجلت صناعات النسيج والملابس إحداث 22 مشروعا جديدا مكن من خلق 1034 موطن شغل. وسجل قطاع الصناعات الكيميائية من جانبه ارتفاعا ب 102 بالمائة لتتطور من 8ر16 مليون دينار سنة 2010 إلى 34 مليون دينار سنة 2011 ووفقا لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فإن الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 قد تميزت بدخول 36 مؤسسة جديدة ذات مساهمة أجنبية حيز الإنتاج وانجاز 65 عملية توسعة من طرف مؤسسات أجنبية منتصبة بتونس في إطار تطوير أنشطتها وإحداث 2983 موطن شغل جديد منها 2681 في قطاع الصناعات المعملية .
