أدى السيد الازهر بوعونى وزير العدل وحقوق الانسان يوم الجمعة زيارة عمل الى المحكمة العقارية اطلع خلالها على سير العمل بهذه المحكمة والتقى رئيس المحكمة والاطار القضائى والادارى العامل بها من كتبة وأعوان. واطلع الوزير على مختلف فضاءات المحكمة وعلى ظروف العمل بها مستمعا الى مشاغل القضاة والافاق المستقبلية لهذه المحكمة مؤكدا بالمناسبة ما يوليه الرئيس زين العابدين بن على من عناية للمؤسسات القضائية وحرص سيادته على تقريب القضاء من المتقاضين. ودعا الى مزيد البذل للاسراع بالبت في مطالب التسجيل والتحيين الواردة على المحكمة العقارية في احسن الاجال تلاؤما مع الاصلاحات المختلفة التي شهدتها المنظومة القضائية خلال سنوات التغيير. وثمن الوزير بالمناسبة ما تقوم به الاطارات القضائية والادارية بالمحكمة العقارية بتونس من جهود في البت في المطالب المنشودة امامها. كما دعا الى تحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات اللازمة بما يساعد القضاة ومساعديهم على اداء واجبهم في افضل الظروف. وتجدر الاشارة الى ان المحكمة العقارية تعد من أعرق المؤسسات القضائية في تونس اذ يعود تاريخ تاسيسها الى جويلية 1885 ويعمل بها حاليا 180 قاضيا واكثر من 500 اطار وعون ادارى.