تحت شعار "في تطوير آليات العمل القضائي ترسيخ لقيم العدل وثقافة حقوق الانسان"افتتحت صباح اليوم الأحد بضاحية قمرت اشغال المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين الذي ينعقد تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتميزت الجلسة الافتتاحية التي حضرها بالخصوص الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات وممثو جمعيات ونقابات القضاة بدول مغاربية وافريقية، بتلاوة نص البرقية التي وجهها رئيس الجمهورية إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين بمناسبة المؤتمر والتي عبر فيها عن إكباره لما يتحلى به القضاة من حس وطني وحرص على المساهمة في تطوير المؤسسة القضائية مواكبة لما تعرفه تونس من تقدم وما تحقق فيها من اصلاحات. كما أكد رئيس الدولة في البرقية نفسها أن حرصه على سن تشريعات حديثة ودعمه لتطوير اليات العمل القضائي وتحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة يمثل تجسيدا لخيارات سيادته "ايلاء القضاء مكانة متميزة"في المسيرة الاصلاحية الوطنية وعزمه "على مواصلة دعم استقلالية القضاء وترسيخ قيم الجمهورية ومبادئها". وابرز السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان لدى افتتاحه اشغال الموءتمر العناية الفائقة التي ما انفك يوليها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء والقضاة واهتمامه الموصول بشؤونهم ومشاغلهم ايمانا من سيادته بمكانتهم المتميزة وبالدور الموكول اليهم في اقامة العدل وحماية مصالح المتقاضين وضمان الحريات وايصال الحقوق الى اصحابها وارساء قضاء عادل وناجز. ولاحظ الوزير ان وضع الموءتمر تحت شعار "في تطوير اليات العمل القضائي ترسيخ قيم العدل وثقافة حقوق الانسان" يعكس الوعي بالتلازم القائم بين ما يجب ان يتوفر للقاضي من ظروف مناسبة تسمح له بالانصراف للقيام بالمهام الموكولة اليه وبين دوره في ارساء قيم العدل وضمان احترام حقوق الانسان. وأكد ان ما تشهده المنظومة القضائية من تطور متواصل منذ التغيير على مستوى الاطار القضائي والاداري ووسائل العمل والبنية التحتية للمحاكم ومراجعة الخارطة القضائية مكن من تحقيق نقلة نوعية في جميع هذه المجالات، كما سمح هذا التوجه بفتح افاق جديدة للترقية امام القضاة وتحسين ظروف عملهم تجلى خاصة في الزيادة الهامة التي شهدتها ميزانية الوزارة هذه السنة بما يترجم مدى الحرص على المضي قدما في مزيد الاحاطة بالمؤسسة القضائية وتطوير ادائها. واوضح ان الوزارة تعمل في اطار تحسين ظروف العمل على تطوير بناءات المحاكم وصيانتها على غرار الصيانة الشاملة لمقر المحكمة الابتدائية بتونس والشروع قريبا في تهيئة وتوسيع مقر محكمة الناحية بتونس فضلا على انطلاق استغلال مقرات جديدة لمحكمتي ناحية قفصة وقابس ولفرعي المحكمة العقارية بها وانتهاء اشغال بناء مقر محكمة الناحية بالحمامات وبداية انجازات مقرات محاكم الناحية وفروع المحكمة العقارية بكل من سليانة وسوسة والقصرين وذلك بالاضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لانجاز مقرات محاكم النواحي بكل من باردو ودوز وساقية الزيت وبرمجة بناء محكمة ناحية بحمام الانف ولاحظ السيد لزهر بوعوني ان هذه الانجازت تساهم الى جانب اعتماد وتعميم استغلال الوسائل المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال الحديثة في تحقيق اهداف المقاربة الشاملة للمنظومة القضائية القائمة على تقريب القضاء من المتقاضين ودعم حق التقاضي وتوفير الضمانات اللازمة لارساء قضاء عادل ناجز ضامن لحقوق الانسان والحريات الفردية. وبين ان ما تشهده المنظومة التشريعية من تطوير متواصل ياتي في سياق مزيد دعم حقوق الانسان وترسيخها باعتبارها ركنا اساسيا من اركان المشروع المجتمعي للتحول ومن منطلق الايمان القوي بالمبادئ والقيم الكونية والمراهنة على الانسان باعتباره هدف المشروع الاصلاحي للتغيير واداته الاساسية. واوضح ان العناية السامية بمجال حقوق الانسان قد تجلت في المحور الثاني من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"وتجددت من خلال ما اذن به رئيس الدولة في خطاب الذكرى 23 للتحول من قرارات واجراءات تمثل لبنة جديدة تضاف الى المد الاصلاحي والتحديثي الرامي إلى مزيد تعزيز الرصيد التشريعي الوطني الخاص بحماية الحريات الاساسية وحقوق الانسان الذي ما انفك يتدعم من سنة الى اخرى. ونوه الوزير بما يبذله القضاة من جهد يومي في سبيل ايصال الحقوق لاصحابها وتكريس قيم العدل والمساواة وحماية الحقوق وضمان الحريات واعلاء مبادئ الدستور وقيم الجمهورية مثمنا مناخ الحوار القائم بين الجمعية والوزارة ومؤكدا الحرص على مواصلة العمل من اجل الوضعية المادية والمعنوية للقضاة. وأكد السيد لزهر بوعوني ان التحديات المطروحة والاهداف الطموحة التي رسمها رئيس الجمهورية الى افق سنة 2014 تقتضي مضاعفة جهود كل القوى الحية في المجتمع والعمل المتواصل لبلوغ مرتبة الدول المتقدمة، مبرزا في هذا السياق الدور الذي يضطلع به القضاء في رفع التحديات ومساهمته الفاعلة في بلوغ الاهداف المنشودة. وكان السيد عدنان الهاني الرئيس المتخلي للجمعية القى قبل ذلك كلمة اعرب فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتفضل رئيس الجمهورية وضع الموءتمر تحت سامي اشرافه ايمانا من سيادته بان السلك القضائي يمثل رافدا اساسيا من روافد دولة القانون والمؤسسات وضامنا لا محيد عنه في ترسيخ قيم العدل وثقافة حقوق الانسان. وترشح لعضوية المكتب التنفيذي الجمعية القضاة التونسيين المتكون من 7 اعضاء 18 قاضيا وقاضية.
