كانت متابعة انجاز المشاريع التي اقرها رئيس الدولة لجزيرة قرقنة محور جلسة عمل انعقدت يوم الخميس بهذه المعتمدية بإشراف والي صفاقس السيد محمد بن سالم ومشاركة مختلف المصالح المتدخلة على الصعيدين الجهوي والمركزي وعدد هام من إطارات قرقنة.وتركزت الأشغال على مدى تقدم تجسيم القرارات الرئاسية الثلاثين لفائدة الجزيرة في إطار كل من جلسة العمل الوزارية بتاريخ 28 أوت 2007 وزيارة الرئيس زين العابدين بن على للجزيرة في 17 و18 أوت 2008 والمجلس الوزاري ليوم 29 أكتوبر2008 والمتعلق بوضع خطة متكاملة لإحياء جزر قرقنة. وشملت المشاريع المقررة والتي فاقت استثماراتها الجملية ثمانين مليون دينار ميادين الفلاحة والصيد البحري والمحافظة على التوازنات البيئية بالجزيرة ودفع التنمية السياحية وتطوير البنية الأساسية بها وتحسين ظروف العيش لفائدة متساكنيها ودعم العمل البلدي فضلا عن تنشيط سوق الشغل وإيجاد مواطن عمل لشباب المنطقة. وأبرزت المعطيات المقدمة في إطار عرض شامل لمختلف المشاريع وللخطوات المسجلة في تجسيمها حتى الآن الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المشاريع في دفع المسيرة التنموية بقرقنة وإيجاد الحلول الجذرية للإشكاليات التنموية والبيئية المطروحة بها وإرساء تنمية مستديمة يستفيد منها الجيل الحالي والأجيال المقبلة. ومن بين المشاريع الرائدة التي تم إقرارها انجاز دراسة معمقة قصد توفير الإمكانيات المائية الضرورية لتغطية حاجيات جزر قرقنة الحالية والمستقبلية من مياه الشرب وتنمية الأنشطة الفلاحية والسياحية واقتناء باخرة جديدة وانجاز مهبط للطائرات بما يعزز إمكانيات النقل للجزيرة ويسهم في توظيف مخزونها الطبيعي والثقافي الثرى والفريد من نوعه وانجاز دراسة لحماية الجزر من الانجراف البحري وتهيئة البنية الأساسية الخارجية للمنطقة السياحية البيئية المزمع إحداثها بسيدي فنخل. كما تدعم قطاع البنية الأساسية بسلسلة من المشاريع الجديدة من بينها انجاز ميناء بسيدي يوسف هو الآن قيد الدراسة وتهيئة المستشفي الجهوي بقرقنة الذي تقدمت أشغاله بنسبة 50 بالمائة وإحداث دار الشباب بالعطايا شارفت أشغالها على الانتهاء وإحداث مركز إعلامية موجه للطفل بالرملة ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال قريبا وتعشيب وتنوير الملعب البلدي فرحات حشاد الذي استكملت أشغاله علاوة على تهيئة عدد من الطرقات والمسالك وإحداث محطة تطهير ثانية وتوسيع المحطة الحالية. كما ينتظر أن يشهد قطاع الصيد البحري نقلة نوعية مع مشروع الخطة المتكاملة التي تم إقرارها للنهوض بالقطاع والحفاظ على الثروة السمكية والتي تشتمل على سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الإحاطة بالصيادين وحماية المخزون السمكي من الصيد الجائر عبر تكثيف المراقبة الساحلية وردع المخالفين إضافة إلى إحياء طرق الصيد التقليدية وتنمية أنشطة تربية الأسماك ضمن مشاريع ينجزها صغار البحارة وأبناؤهم من حاملي الشهادات العليا. كما يستفيد القطاع الفلاحي من الإجراءات الرئاسية حيث تشمل التهيئة العقارية غابة النخيل على مساحة ثلاثة آلاف هكتار وتهذيبها علاوة على دعم مجامع التنمية الفلاحية وإحداث مساحات سقوية جديدة بما يجعل هذه المساحات ترتفع إلى أكثر من 380 هكتارا. يذكر انه فضلا عن هذه المشاريع الرئاسية استفادت جزيرة قرقنة منذ 1987 من استثمارات عمومية فاقت 82 مليون دينار شملت ميادين النقل والصيد البحري والتنمية الفلاحية المندمجة والصحة والتجهيزات الجماعية ودفع الاستثمار الخاص عبر إدراج الجزيرة ضمن المعتمديات ذات الأولوية.
