عقد مجلس الوزراء المنبثق عن الحكومة الانتقالية في تركيبتها الجديدة اليوم الثلاثاء اجتماعه الأول بقرطاج برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وأفاد السيد الطيب البكوش وزير التربية والناطق باسم الحكومة في لقاء صحفي مساء اليوم أن الاجتماع نظر في ثلاثة محاور أساسية “سياسية” و”اقتصادية واجتماعية” و”امنية”. وأوضح أن المجلس نظر في بداية أشغاله في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وذلك تسريعا لإجراءات الانتقال الديمقراطي وبما يمكن من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي في أقرب الأوقات. ولاحظ أن هذا التفويض يهدف أساسا إلى تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة جملة من القوانين الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة والسياسية على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب فضلا عن إعداد مشاريع الأوامر التي يتعين إصدارها بهدف إحداث اللجان الوطنية المعلن عنها مؤخرا وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الأخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة. وأفاد السيد الطيب البكوش أن الاجتماع نظر كذلك في جملة من المسائل السياسية الهامة مثل إعادة هيكلة المجلس الأعلى للاتصال والإجراءات والآليات الضرورية لتأمين الإعداد المادي والتنظيمي للانتخابات القادمة حتى تتوفر فيها جميع الشروط المطابقة للمعايير المعمول بها دوليا بما يجعل من هذه الانتخابات تجسيما لإرادة الشعب التونسي الحرة. وأضاف أن المجلس نظر كذلك في موضوع التصريح على الشرف الذي يتوجب مستقبلا على كبار المسؤولين في الدولة القيام به سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو ولاة أو رؤساء مديرين عامين لمؤسسات الوطنية. وأشار من جهة أخرى إلى النظر في سبل القيام بتحركات على الصعيد الخارجي لدى البلدان العربية وغيرها من أجل ضبط واستغلال الآليات المتاحة لاسترجاع الأموال المنهوبة من قبل رموز العهد السابق. وأعلن الناطق باسم الحكومة أيضا أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أقر انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة التي من شأن الانخراط فيها الارتقاء بتونس إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة. وأفاد أن هذه الاتفاقيات تتعلق بالمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري والانضمام إلى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة إضافة إلى الانخراط في منظومة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن بعض الجرائم الكبرى مثل الجرائم ضد الإنسانية تفرض اللجوء إلى مثل هذا الهيكل الدولي المختص. وأوضح من جهة أخرى أن المجلس نظر اليوم كذلك في رفع العديد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على عديد الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات المتصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة “سيداو” وهي تحفظات تفرغ مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من كل مضمون أو محتوى فضلا عن النظر في مسائل أخرى على غرار عقوبة الإعدام. أما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يحتل أهمية حيوية في هذه المرحلة فقد أفاد السيد الطيب البكوش أن المجلس استمع إلى جملة من العروض حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأقر بالخصوص إحداث لجنتين وزاريتين هامتين عهد إليهما بإعداد مقترحات عملية في أسرع الأوقات سيما لمساعدة المؤسسات المتضررة من الأحداث الأخيرة بما يكفل الحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها باعتبار أن أي تهديد لمواطن الشغل القائمة يمثل بدوره تهديدا حقيقيا لنجاعة الإجراءات التي أقرتها وستقرها الحكومة بهدف تكثيف إحداثات مواطن الشغل. ولاحظ أن اللجنة الأولى ستعنى أيضا بتعزيز الإحاطة بالمستثمرين الذين يعتزمون بعث مشاريع في المناطق ذات الأولوية كما سيكون من مهامها تقديم مقترحات عاجلة واتخاذ إجراءات عملية تتعلق أساسا بتعيين متصرفين قضائيين في المؤسسات الراجعة بالملكية إلى الذين هم محل تتبعات عدلية بسبب الفساد مع الحرص في ذلك على صيانة حقوق العاملين في هذه المؤسسات. وأضاف أن اللجنة الثانية المحدثة خلال هذا الاجتماع ستتكفل بقضايا التشغيل والعمل الهش والعمال العرضيين والمناولة بما يمكن من وضع تصور متكامل لمجابهة تحدي التشغيل في نطاق مقاربة شمولية تولي هذا الملف المكانة الاستراتيجية التي يستحقها على الصعيد الوطني. وأوضح أنه في إطار الإجراءات الاجتماعية بالخصوص تم الشروع في تقديم مساعدات لفائدة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم وفي متابعة الإجراءات التي تم إقرارها خلال الأيام الماضية والمتصلة بتقديم مساعدات عاجلة لأسر شهداء الثورة والجرحى وكذلك للمواطنين الذين تضرروا خلال الأحداث الأخيرة. وبين السيد الطيب البكوش أن مجلس الوزراء اهتم كذلك بالملف الأمني وسجل في هذا الصدد ارتياحه للتحسن الذي طرأ اليوم الثلاثاء خاصة على الوضع الأمني العام وهو تحسن قال إنه ستبرز مؤشراته تدريجيا خلال الأيام القادمة. كما نظر المجلس في هذا الإطار في ملف التتبعات القضائية ضد المتهمين بالاستيلاء على الأموال والممتلكات العمومية. وأكد من جهة أخرى الحرص على رفع كل الالتباسات بين السلطة السياسية والجهاز الأمني مبرزا أهمية التعديلات المدخلة اليوم على مستوى القيادات الأمنية بما يجعل الجهاز الأمني جهازا منظما تتعزز ثقة المواطن فيه باطراد. وأوضح أن مجلس الوزراء وجه في هذا الخصوص تحية إكبار وتقدير إلى قوات الجيش الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية لما قدمته وتقدمه من تضحيات جسام من أجل الحفاظ على مكاسب الشعب ومؤسسات الدولة وأمن المواطن مؤكدا أن تلك المجهودات جديرة بكل التقدير لأنه لا مجال لاستقرار اي دولة بدون نجاعة وحسن أداء جهازي الجيش والأمن. وتوجه السيد الطيب البكوش باسم المجلس بنداء إلى المواطنين كي يعودوا إلى مراكز العمل حتى تعود الحياة إلى طبيعتها معربا عن التفاؤل بأن تشهد الأوضاع تحسنا مطردا يوما بعد آخر بما يتيح العودة إلى النسق الطبيعي والعادي في كل المجالات وهو ما يمثل الضمانة لتحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي في كافة المجالات.
