قيام كبار المسؤولين في الدولة بالتصريح على الشرف قرطاج وات عقد مجلس الوزراء المنبثق عن الحكومة الانتقالية في تركيبتها الجديدة أمس الثلاثاء اجتماعه الاول بقرطاج برئاسة السيد فواد المبزع رئيس الجمهورية الموقت. وأفاد السيد الطيب البكوش، وزير التربية والناطق باسم الحكومة، في لقاء صحفي مساء اليوم ان الاجتماع نظر في ثلاثة محاور أساسية (سياسية) واقتصادية واجتماعية وامنية. وأوضح أن المجلس نظر في بداية أشغاله في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية الموقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وذلك تسريعا لاجراءات الانتقال الديمقراطي وبما يمكن من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تجسد ارادة الشعب التونسي في أقرب الاوقات. ولاحظ أن هذا التفويض يهدف أساسا الى تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة جملة من القوانين الاساسية ذات الصلة بالحياة العامة والسياسية على غرار قانون الاحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الارهاب فضلا عن اعداد مشاريع الاوامر التي يتعين اصدارها بهدف احداث اللجان الوطنية المعلن عنها موخرا وهي اللجنة العليا للاصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الاخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفسادوالرشوة. وأفاد السيد الطيب البكوش ان الاجتماع نظر كذلك في جملة من المسائل السياسية الهامة مثل اعادة هيكلة المجلس الاعلى للاتصال والاجراءات والاليات الضرورية لتأمين الاعداد المادى والتنظيمي للانتخابات القادمة حتى تتوفر فيها جميع الشروط المطابقة للمعايير المعمول بها دوليا بما يجعل من هذه الانتخابات تجسيما لارادة الشعب التونسي الحرة. واضاف أن المجلس نظر كذلك في موضوع التصريح على الشرف الذى يتوجب مستقبلا على كبار المسؤولين في الدولة القيام به سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو ولاة أو روساء مديرين عامين لمؤسسات الوطنية. وأشار من جهة أخرى الى النظر في سبل القيام بتحركات على الصعيد الخارجي لدى البلدان العربية وغيرها من أجل ضبط واستغلال الاليات المتاحة لاسترجاع الاموال المنهوبة من قبل رموز العهد السابق. وأعلن الناطق باسم الحكومة أيضا أن اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء أقر انضمام تونس الى عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة التي من شأن الانخراط فيها الارتقاء بتونس الى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة. وأفاد أن هذه الاتفاقيات تتعلق بالمعاهدة الدولية لحماية جميع الاشخاص ضد الاختفاء القسرى والانضمام الى البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية الاممية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة اضافة الى الانخراط في منظومة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن بعض الجرائم الكبرى مثل الجرائم ضد الانسانية تفرض اللجوء الى مثل هذا الهيكل الدولي المختص. وأوضح من جهة أخرى أن المجلس نظر أمس كذلك في رفع العديد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على عديد الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات المتصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة سيداو وهي تحفظات تفرغ مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من كل مضمون أو محتوى فضلا عن النظر في مسائل أخرى على غرار عقوبة الاعدام. أما في الجانب الاقتصادى والاجتماعي الذى يحتل أهمية حيوية في هذه المرحلة فقد أفاد السيد الطيب البكوش أن المجلس استمع الى جملة من العروض حول الوضع الاقتصادى والاجتماعي وأقر بالخصوص احداث لجنتين وزاريتين هامتين عهد اليهما باعداد مقترحات عملية في أسرع الاوقات سيما لمساعدة المؤسسات المتضررة من الاحداث الاخيرة بما يكفل الحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها باعتبار أن أي تهديد لمواطن الشغل القائمة يمثل بدوره تهديدا حقيقيا لنجاعة الاجراءات التي أقرتها وستقرها الحكومة بهدف تكثيف احداثات مواطن الشغل. ولاحظ ان اللجنة الاولى ستعنى أيضا بتعزيز الاحاطة بالمستثمرين الذين يعتزمون بعث مشاريع في المناطق ذات الاولوية كما سيكون من مهامها تقديم مقترحات عاجلة واتخاذ اجراءات عملية تتعلق أساسا بتعيين متصرفين قضائيين في الموسسات الراجعة بالملكية الى الذين هم محل تتبعات عدلية بسبب الفساد مع الحرص في ذلك على صيانة حقوق العاملين في هذه المؤسسات. وأضاف أن اللجنة الثانية المحدثة خلال هذا الاجتماع ستتكفل بقضايا التشغيل والعمل الهش والعمال العرضيين والمناولة بما يمكن من وضع تصور متكامل لمجابهة تحدى التشغيل في نطاق مقاربة شمولية تولي هذا الملف المكانة الاستراتيجية التي يستحقها على الصعيد الوطني. وأوضح أنه في اطار الاجراءات الاجتماعية بالخصوص تم الشروع في تقديم مساعدات لفائدة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم وفي متابعة الاجراءات التي تم اقرارها خلال الايام الماضية والمتصلة بتقديم مساعدات عاجلة لاسر شهداء الثورة والجرحى وكذلك للمواطنين الذين تضرروا خلال الاحداث الاخيرة. وبين السيد الطيب البكوش أن مجلس الوزراء اهتم كذلك بالملف الامني وسجل في هذا الصدد ارتياحه للتحسن الذى طرأ أمس الثلاثاء خاصة على الوضع الامني العام وهو تحسن قال انه ستبرز مؤشراته تدريجيا خلال الايام القادمة. كما نظر المجلس في هذا الاطار في ملف التتبعات القضائية ضد المتهمين بالاستيلاء على الاموال والممتلكات العمومية. وأكد من جهة أخرى الحرص على رفع كل الالتباسات بين السلطة السياسية والجهاز الامني مبرزا أهمية التعديلات المدخلة أمس على مستوى القيادات الامنية بما يجعل الجهاز الامني جهازا منظما تتعزز ثقة المواطن فيه باطراد. وأوضح أن مجلس الوزراء وجه في هذا الخصوص تحية اكبار وتقدير الى قوات الجيش الوطني ومختلف الاجهزة الامنية لما قدمته وتقدمه من تضحيات جسام من أجل الحفاظ على مكاسب الشعب ومؤسسات الدولة وأمن المواطن موكدا أن تلك المجهودات جديرة بكل التقدير لانه لا مجال لاستقرار اى دولة بدون نجاعة وحسن أداء جهازى الجيش والامن. وتوجه السيد الطيب البكوش باسم المجلس بنداء الى المواطنين كي يعودوا الى مراكز العمل حتى تعود الحياة الى طبيعتها معربا عن التفاول بأن تشهد الاوضاع تحسنا مطردا يوما بعد اخر بما يتيح العودة الى النسق الطبيعي والعادى في كل المجالات وهو ما يمثل الضمانة لتحقيق أهداف ثورة الشعب التونسي في كافة المجالات.