التقى السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الثلاثاء بتونس بوفد عن وكالة التصنيف الدولية ستاندار اند بوورز. وقدم الوزير خلال هذا اللقاء اهم ملامح السياسة الاقتصادية والمالية التي تنتهجها تونس في هذه المرحلة على ضوء المتغيرات السريعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات الازمة المالية.وابرز حرص الدولة المتواصل على المحافظة على التوازنات العامة للبلاد مع تكريس البعد الاجتماعي كضامن اساسي لمواصة الانتاج والنمو. وبين السيد محمد رشيد كشيش الدور الهام الذي تضطلع به ميزانية الدولة في احتواء تبعات الازمة من خلال تمويل برامج الدفع والمساندة بتوجيهات من رئيس الدولة الذى حرص على ضمان تواصل المسيرة التنموية باقصى نسق ممكن. ولاحظ ان الترفيع في اعتمادات التنمية بنسبة 20 بالمائة من شانه ان يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويساعد على استمرار مجهودات الدولة في اتجاه دفع الاستثمار ومواصلة تنفيذ مشاريع البنية الاساسية بما من شانه حفز القطاع الخاص على مواصلة الاستثمار واحداث المشاريع الجديدة. واستعرض وزير المالية اجراءات المساندة التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسة الاقتصادية من اجل مساعدتها على تخطي هذا الظرف والمحافظة على ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل بها مبرزا استعداد الدولة المتواصل للتدخل السريع من اجل اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات ظرفية وهيكلية في سبيل المحافظة على المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني.