“الإصلاحات الجديدة في التشريع الاجتماعي بين دفع القدرة التنافسية للمؤسسة والمحافظة على مواطن الشغل”،هو موضوع ملتقى وطني تنظمه يومي الأربعاء والخميس بالحمامات الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين.ويأتي الملتقى مساهمة من الجمعيتين في تسليط الضؤء على أهم الآليات الجديدة للتشغيل والإحاطة بالمؤسسات سيما التي تشهد تقلصا في نشاطها وتقديم مقترحات عملية وتوجيهية يمكن اعتمادها أو الانطلاق بها كمشاريع قوانين جديدة تساهم في ضمان استقرار المؤسسة وديمومتها وتعزز الإحاطة بمواردها البشرية. وبين السيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالمناسبة أن الملتقى يعد فرصة لتناول مشاغل المؤسسة الاقتصادية وأهمها التوفيق بين مردوديتها وقدرتها التنافسية من جهة ودورها الاجتماعي المتمثل خاصة في إحداث مواطن الشغل والإيفاء بتعهداتها إزاء مواردها البشرية. وأكد ما يوليه الرئيس زين العابدين بن على من اهتمام خاص بالمؤسسة باعتبارها الخلية الأساسية لخلق الثروة ومن حرص على إرساء علاقات شغلية تتميز بالاحترام وتقوم على أساس حوار اجتماعي دائم تجسيما لتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في التنمية. وأضاف أن تونس جعلت من الحوار الاجتماعي خيارا جوهريا لسياستها التنموية رغم الصعوبات الظرفية العالمية من منطلق القناعة بان تعزيز مقومات الاستقرار والسلم الاجتماعية أساس لمواصلة مسيرة البناء والتقدم. وابرز في هذا الصدد مدى مساهمة الجولة السابعة للمفاوضات الاجتماعية في تحسين القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية بما يعكس تمسك تونس بخياراتها الاجتماعية التي تمثل سر نجاح ونجاعة منوالها التنموي. ويشارك في الملتقى متفقدو شغل وخبراء وقضاة مختصون وممثلون عن مؤسسات اقتصادية وهياكل عمومية يبحثون قانون حفز المبادرة الاقتصادية وآفاق التشغيل والجديد في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إضافة إلى التعريف بالإجراءات القانونية للإحاطة بالمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية ومؤسسة العمل الوقتي واليات التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية.