أثار إصدار محكمة ايطالية أحكاما غيابية قاسية تراوحت بين السجن 8 و10 سنوات بحق المسؤولين الرئيسيين بشركة “توننتار”العمومية التابعة لشركة الخطوط التونسية وطاقم قيادة طائرة ال”ا تي ار 72′′ التي هبطت اضطراريا على سطح البحر في أوت 2005 في عرض سواحل جزيرة صقلية الايطالية استنكار عديد الأوساط. فقد عبرت شركة “توننتار” في بيان أصدرته يوم الثلاثاء عن استيائها من هذه الأحكام المفاجئة التي اعتبرتها أشد قسوة من أحكام يتم إصدارها بايطاليا في حوادث أشد خطورة. وأعربت الشركة عن أسفها الى تعمد إحاطة القضية بضجة إعلامية لتمكين أطراف أخرى من التهرب من المسؤوليات التي تتحملها في هذه الحادثة . وقد فاجأت الأحكام الصادرة في هذه القضية لسان دفاع الضحايا الذين صرفت لهم شركات التأمين وفي وقت قياسي تعويضات مالية بقيمة 22 مليون يورو. واعتبرت الجمعية الايطالية لطياري الطيران التجاري من جهتها الأحكام الصادرة بحق طاقم الطائرة ثقيلة . وأبرزت الجمعية أن تركيب مقياس مستوى المحروقات غير ملائم لهذه الطائرة من شانه ان يكون عاملا حاسما في تقييم مسؤولية الطاقم. وأوضحت “أن التحقيق الذي أجرته الوكالة الايطالية لسلامة الرحلات الجوية والذي يشير بوضوح الى أن طاقم قيادة الطائرة هو المسؤول الرئيسي عن الكارثة يبدو غير مقبول “. كما أشارت إلى بعض النقائص المتمثلة في اختيار المحققين إعادة مختلف مراحل الحادث عبر جهاز محاكاة للطيران خلف لدى المجموعة الوطنية والدولية للطيارين حيرة شديدة. وتجدر الإشارة إلى انه قبل تحطم الطائرة اعتقد طاقم الطائرة إبان عملية التزود بالكيروزان في بارى “ايطاليا” ان خزانها يحوى نحو 3000 لتر من الكيروزان فتم طلب 240 لترا اضافية من المحروقات فحسب لعودتها إلى جربة. ونظرا لنقص البنزين توقف محركا الطائرة من نوع “ا تي ار ” عن الدوران في نفس الوقت بما منع الطائرة من بلوغ مطار باليرمو للهبوط واضطرها الى القيام بهبوط اضطراري على سطح البحر. وتجاوزا لردود الفعل هذه فان الأحكام الصادرة بحق طاقم قيادة الطائرة تعد مجحفة جدا بالنظر الى الاحكام السابقة في حق بعض الموسسات المتورطة في كوارث مشابهة. وعلى سبيل الذكر لا الحصر حادث العبارة كوين مارى 2 الذى خلف سنة 2003- 126 قتيلا ونحو 29 جريحا في فرنسا وحادث تحطم طائرة الايرباص التابعة ل”اير انتار” سنة 1992 لم يشهدا إدانة اى شخص لا بالسجن النافذ ولا بالسجن مع تأجيل التنفيذ رغم أن القضاة اقروا بالمسؤولية التامة لمجمعي ايرباص و الخطوط الفرنسية في الكارثتين. ويسجل نفس الشيء في ايطاليا فان الأحكام في مثل هذه القضايا لم تدن أبدا المسؤولين والفنيين للشركات المعنية.