عقد مجلس الوزراء يوم الخميس اجتماعه بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي .ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع الذي يستند إلى التوصيات المنبثقة عن الاستشارة الوطنية لتطوير القطاع التجاري والدراسات المنجزة في المجال وخاصة الدراسة الإستراتيجية حول القطاع التجاري والدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي لإحداث المساحات الكبرى والمتوسطة . ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين في السوق بالإضافة إلى إعطاء دفع جديد لتجارة التوزيع وتحديثها وتحسين جودة الخدمات المسداة والمنتجات المعروضة وتنظيم التظاهرات التجارية بالبلاد التونسية وذلك في نطاق تدعيم الإطار التشريعي والترتيبي في مجال احتواء ظاهرة التجارة الموازية . ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من مجلة الطيران المدني وهو يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف إضفاء مزيد من المرونة على طريقة ضبط وتطبيق المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بالاستئناس بما هو معمول به على المستوى الدولي وتوفير الإطار الملائم لانجاز المشاريع في نطاق شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يهدف إلى التنصيص على إحداث نظام جديد مواز للنظام المعمول به حاليا يتمثل في اعتماد نظام المصادقة الإدارية لبعض أصناف المعاليم وضبط قائمة هذه المعاليم وصيغ المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها بموجب أمر. ثم نظر المجلس في مشروع قانون ينقح القانون المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وذلك لتخصص الديوان بالأنشطة المتعلقة بالتسجيل العقاري وأشغال المسح وقيس الأراضي والتقسيمات. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتغيير تسمية المركز الوطني للاستشعار عن بعد ليصبح “المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد ” وتكليفه بالإضافة إلى مهامه السابقة بوظائف إعداد الخرائط الأصلية والبحرية والفضائية والموضعية والقيام بالتصوير الجوى أو الإشراف عليه على كامل التراب الوطني وانجاز الأشغال المتعلقة بالمعلومات الجغرافية وخاصة منها تقنيات التموقع الجغرافي بواسطة الأقمار الصناعية. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون تقني تونسي ألماني بهدف دعم جهود الدولة في المجالات ذات الأولوية العالية ومنها دعم الطاقات المتجددة والاستغلال الرشيد للطاقة وحماية البيئة ومساندة برنامج التأهيل ودعم تنفيذ الاتفاق الاطاري للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في الترفيع في رأس مال شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة. وتتمثل مهام الشركة بالخصوص في إحداث وتطوير شبكة حديدية سريعة بتونس وضواحيها وإنشاء ملحقاتها من خطوط ومحطات متعددة الوسائط وانجاز الأشغال المتعلقة بها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك الوطني الفلاحي وذلك لدعم امكانياته في تمويل القطاعات الاقتصادية. واستمع المجلس إلى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال شهر مارس 2009 على تمويل 1207 مشاريع مقابل 958 خلال الشهر نفسه من سنة 2008 وبذلك يكون البنك قد صادق خلال الثلاثية الاولى من سنة 2009 على تمويل 2929 قرضا. وقد انتفع حاملو الشهادات العليا بحوالي 50 بالمائة من تدخلات البنك من حيث التكلفة الجملية للمشاريع كما بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال نفس الفترة ما يناهز 6316 قرضا وهو ما يمثل زيادة ب 71 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأولى من سنة 2008 . كما شهدت تدخلات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة انتعاشة ملحوظة خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة. واستمع المجلس إلى بيان حول سوق الشغل خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية جاء فيه بالخصوص أن مكاتب التشغيل والعمل المستقل ساهمت في إدماج 36450 طالب شغل بالمؤسسات سواء مباشرة أو عن طريق برامج التشغيل من بينهم 12700 حامل لشهادة عليا. وتم خلال الفترة الأخيرة ضبط الأهداف السنوية لتدخلات الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 التي ستنفذ بالجهات في إطار عقود برامج سيتم إبرامها مع كل جهة. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمزيد العمل على دفع مجالات إدماج حاملي الشهادات العليا وخاصة منهم الذين طالت بطالتهم مؤكدا على إحكام متابعة حركية التشغيل بالجهات وبالقطاعات المعرضة أكثر من غيرها لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وعلى تكثيف التشاور مع المؤسسات لضبط مخططات تكوينية للعاملين بها بما يساهم في المحافظة على مواطن الشغل ودعمها. واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع في القطاع الفلاحي استعرض النتائج المسجلة في قطاعات الزياتين والخضر والغلال والدواجن والصيد البحري وتربية الماشية. وفي ما يتعلق ببرنامج الغراسات لموسم 2008-2009 ينتظر إحداث حوالي 20 ألف هكتار زيتون زيت. وأشار البيان إلى أنه تجسيما للقرار الرئاسي المتعلق بدعم الشتلات من الأصناف المحلية المميزة فقد تم إعداد خارطة لهذه الأصناف حسب تأقلمها مع مناطق الإنتاج وميزاتها الخصوصية.