أحيل مؤخرا على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة شاب مثل موقوفا بعد أن تم توجيه تهمة الإعتداء بالعنف إليه وبعد إستنطاقه أمام هيئة المحكمة تم تأجيل التصريح بالحكم في القضية إلى وقت لاحق. المعطيات المتوفرة في قضية الحال تفيد أن امرأة في الأربعين من العمر تقدمت منذ أيام إلى أحد مراكز الأمن بالمدينة وصرحت أنها تعرضت للإعتداء بالعنف من طرف زوجها وقدمت شهادة طبية تفيد بضرورة تمتعها براحة لمدة 25 يوما وطالبت لذلك بتتبعه عدليا وأصرت على ذلك وبانطلاق الأبحاث والتحريات والقبض على الزوج المشتكى به نفى أن يكون إعتدى عليها بالعنف كما إدعت ذلك بل استغرب إلصاق هذه التهمة الكيدية به وصرح لباحث البداية أنه توجه يوم إلقاء القبض عليه إلى أحد مراكز الأمن بهدف تقديم شكوى بحق زوجته بعد أن إشتبه في وجود علاقة لها بشخص من خلال مجموعة من الإرساليات الهاتفية التي إكتشف وجودها بهاتفها الجوال ليجد نفسه محل تتبع مع الأمر بإيقافه وإصدار بطاقة إيداع بحقه في السجن وبعد الإنتهاء من البحث وإصدار بطاقة إيداع بحقه بالسجن أحيل المظنون فيه على إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة حيث لدى مثوله أعاد جملة تصريحاته لدى باحث البداية وأصر على أنه هو من كان توجه الى تقديم شكوى بحق زوجته وإتهامه لها بالزنا فإذا به يجد نفسه موقوفا من أجل جريمة الإعتداء بالعنف التي نفاها تماما وأصر على جملة تصريحاته.كما طالب لسان دفاع المتهم بضرورة التأكد من حيثيات الواقعة على أساس أن موكله هو المتضرر وليست الزوجة التي حاولت التملص من الجريمة التي إكتشفها الزوج بإدعائها أنه عمد إلى الإعتداء عليها بالعنف وطالب بعدم سماع الدعوى في حق موكله.