تقدم سائق تاكسي، في ساعة متأخرة من الليل، بشكوى الى مركز الأمن الوطني بحي هلال، أفاد فيها تعرّضه لعملية سرقة، بعدما تعمّد ثلاثة شبان افتكاك مفاتيح سيارته والاستيلاء على مبلغ مالي حصيلة يوم عمل. المتهمون قضوا ليلة خمرية بإحدى حانات العاصمة، فأخذ منهم السهر مأخذه، حتى انقضى وقت النقل العمومي، فظلّوا يتجولون بين أنهج المدينة حتى صادفوا مرور سيارة أجرة «تاكسي» فأوقفوها، وطلبوا من سائقها أن يوصلهم الى حي هلال حيث يقيمون، فما كان من هذا الأخير إلا أن لبّى طلبهم وانطلق بسيارته نحو مقصدهم، إلا أنه وبعد الوصول أبلغهم بسعر السفرة، إلا أن الشبان الثلاثة تجاهلوا طلبه ونزلوا من السيارة، وأرادوا المغادرة دون فرار، وبكل برودة دم، غير أن صاحب التاكسي أصرّ على حقّه طالبا أجرته، وعندها رجع الشبان، وأمسكوا به، ثم تعمّد أحدهما، افتكاك مفاتيح السيارة والاستيلاء على مبالغ مالية كانت موضوعة بصندوق داخل التاكسي، وهي حصيلة يوم من الجهد والعمل، وبعد أن ارتكبوا فعلتهم، غادروا المكان جريا فلم يستطع السائق اللحاق بهم، لافتكاكهم مفاتيح السيارة، ولأنهم تحصنوا بالفرار فتحامل على نفسه، وترك سيارته حيث أوقفها، ثم توجه مباشرة نحو أقرب مركز للأمن الوطني، وأبلغ بالأمر مطالبا بتتبّع الجناة، وبالتحرير عليه أدلى بأوصاف الشبان الثلاثة. أعوان الأمن، قاموا بالتحريات اللازمة وبمزيد من الأبحاث تمكنوا من تحديد هويات المتهمين، فألقوا عليهم القبض وأجروا مكافحة بينهم وبين المتضرر الذي تعرّف عليهم وأعاد سرد ما تعرّض له أمام الباحثين. بالتحرير على الشبان، اعترفوا بوقائع جريمتهم، مرجعين ذلك الى حالة السكر التي كانوا عليها، وأنهم لا يملكون مالا لسداد ثمن السفرة، وأكد أحدهم أن سائق التاكسي استفزهم عندما تمسك بطلب حقه وهو ما دفعهم «حبّا للمغامرة» الى العودة اليه وافتكاك مفاتيح السيارة ثم الاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت بحوزته داخل صندوق في التاكسي. وبعد الانتهاء من الابحاث والتحريات تمت احالتهم على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدهم، وإحالتهم أمام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبمثولهم أمام المحكمة، حاولوا في البداية الانكار، إلا أن اعترافاتهم أمام الباحث الابتدائي وأمام ممثل النيابة العمومية كانت كافية لخلق حالة ارتباك في أجوبتهم، عندها تراجعوا عن الانكار واعترفوا بتفاصيل الجريمة وما نسب إليهم، طالبين من هيئة المحكمة الصفح والعفو، وتقدم لسان الدفاع بوثيقة تضمنت اسقاط دعوى من المتضرر، طالبا الافراج عن منوّبيه، إلا أن النيابة العمومية طالبت بالمحاكمة. وبعد اتمام كل مراحل البحث، قرّرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز القضية للتصريح بالحكم.
