وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على خطة مساعدة لتونس بقيمة 1.7 مليار دولار بهدف دعم العملية الانتقالية. وفي بيان للصندوق، وافق مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء ال188 على هذا البرنامج للمساعدة المالية على مدى عامين، لافتا إلى أن قرضا أول بقيمة 150 مليون دولار تم دفعه فورا للسلطات التونسية. ويبقى دفع الأقساط الأخرى رهنا باحترام تونس لبرنامج الإصلاحات الذي تم وضعه مع الصندوق بهدف "ضمان استقرار" الاقتصاد، وفق المصدر نفسه. وقالت نعمت شفيق مساعدة المدير العام للصندوق بحسب البيان إن "تونس تشهد نموا اقتصاديا معتدلا في وقت تواجه ظروفا دولية صعبة وتواصل انتقالها السياسي". وبعدما شهدت انكماشا العام 2011، توقع الصندوق أن تحقق تونس نسبة نمو هذا العام تناهز 4 في المائة.