قال المقرر المساعد للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي معز بلحاج رحومة انه لا يستبعد أن يعرف مشروع قانون المالية لسنة 2014 تحويرا في بعض من أحكامه وخطوطه الكبرى مؤكدا أن للجنة بدائل وتصورات جديدة في هذا الشأن. وبين بلحاج رحومة أن اجتماعات اللجنة ستركز أشغالها على ادخال تغيرات على الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة خاصة منها تلك التي ليقت تحفظات شديدة ومعارضة كبيرة من قبل الاطراف الاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني. وكان مشروعا الميزانية وقانون المالية وما تضمناه من أحكام وقرارات جوبها بموجة رفض شديدة من قبل الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاعراف ومختلف مكونات المجتمع المدني التي رأت فيها نزوعا الى تفقير الطبقة الوسطى التونسية والحط من المقدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية الى جانب اضعاف المؤسسات الاقتصادية بفرض ضرائب من شأنها أن تقلص من قدرتها التنافسية. ولم يستبعد النائب عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسي في تصريح ل"وات" على هامش اليوم الاعلامي للجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المصادرة بالعاصمة أن يتم الغاء بعض الاحكام وخاصة تلك المتعلقة بالإتاوات وأهمها اتاوة الدعم بخمسين دينارا على السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية بخمسة خيول المقررة لسنتي 2014 و 2015 ودعا في هذا الصدد الى ضرورة الغاء هذه الاتاوة قائلا ان بضعة ملايين الدينارات التي ستتم تعبئتها لن تحقق الاهداف المرجوة ولن تحل مشكلة مستلزمات الميزانية. وأفاد بلحاج بالرحومة بأن أعضاء المجلس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والتنمية تحاوروا وتباحثوا بشكل عام في المشروعين خارج أطر الاجتماعات الرسمية لإعمال اللجان مشيرا الى أنه تمت مناقشة مسائل الدعم والنظر في بعض الاحكام الجبائية على غرار فرض ضريبة على الربح للمؤسسات المصدرة كليا وما يمكن ان تسببه من تداعيات على استحثاث نسق الاستثمار. وأكد ايداع مشروعي قانون المالية والميزانية للسنة القادمة يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري بالمجلس مرجحا أن تعقد اللجنة أول اجتماع للشروع في الخوض في المشروعين المذكورين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر أو الاربعاء على أقصى تقدير على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وذكر أنه كمقرر مساعد للجنة التخطيط والمالية والتنمية وعدد من أعضاء المجلس تلقوا العديد من الملاحظات والتشكيات من رجال الاعمال والمستثمرين والمؤسسات المصدرة كليا حول الاحكام والقرارات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 وخاصة منها الاحكام الجبائية.
