جاء في المعجم الوسيط ان الإتاوة هي الجزية والخراج والرشوة وما يؤخذ كرها ويقال شكم فاه بالإتاوة، رشاه. وجاء في لسان العرب، الإتاوة هي الخراج. والمكس هو ما يأخذه العشار، ويقول كل من باع شيئا أخذ منه الخراج أو العشر وهذا مما آنف منه، وقد قيل في الإتاوة، إنها الرشوة، وقيل، كل ما أخذ بكره أو قسم على قوم من الجباية وغيرها إتاوة، وخص بعضهم به الرشوة على الماء، وجمعها : أتى، نادر كأنه جمع أتوة. وفي قوله مكس درهم أي نقصان درهم بعد وجوبه. ومكس في البيع يمكس، بالكسر، مكسا ومكس الشيء : نقص. ومكس الرجل : نقص في بيع ونحوه. وتماكس البيعان : تشاحا . وماكس الرجل مماكسة ومكاسا : شاكسه. ومن دون ذلك مكاس وعكاس، وهو أن تأخذ بناصيته ويأخذ بناصيتك. وجاء في معجم الحكومة التونسية المؤقتة أن الإتاوة حل لمشكل نقص الميزانية وان الدولة إذا عجزت عن تسديد ديونها وإذا تفاقم دينها واستفحل بها الهم الاقتصادي سارعت إلى أصحاب الدخل المتوسط فعالجتهم بإتاوة زادت بها في حالهم تعقيدا. ويظهر في ميزانية الدولة التونسية لسنة 2014 والتي مازلت لم تظهر بعد للعيان، أن إتاوة على أصحاب العقارات ب1.5 بالمائة كفيلة بتحقيق التوازن وبتعديل أوتار الميزانية المنخرمة. وجاء في معجم المتحذلقين في علم الاقتصاد أن لا تنفق ولا تستكمل بها المشاريع التنموية ولا يعلم أوجه إنفاقها و»كان عجبك». ويرى العارفون بأمر الإتاوة أن ميزانية الدولة لسنة 2014 هي حقا ولذلك لأوجه تشابه كثيرة في مفهوم الإتاوة وما تقوم بها الحكومة التي اختارت مصطلح الإتاوة دونا عن مصطلحات الدنيا الدالة على الضريبة أو المعاليم الموظفة لفائدة الدولة. ومن أوجه التشابه أن ما قرر من إتاوات وما سيوظف إذا ما وفق المجلس المحترم، سيكون محل عدم رضا وقلة قبول وهو بمثابة الإكراه. ووجه الشبه الثاني أن لا معايير محددة في الإتاوة سوى ضريبة العشر أما الباقي فان جامع الإتاوة له الحق في تقدير هذه الإتاوة وفق الحالة ولذلك تأخذ الطابع العبثي الذي يمثل وصفا مناسبا لمجمل الإتاوات المقررة في الميزانية والتي لن تكون ذات فائدة اقتصادية على اعتبار أن الدولة تفتقد لآليات تنفيذها على اعتبار أن «اللي يسرق يغلب اللي يحاحي». وذكر أهل العلم من النيرين أن إصلاح حال الاقتصاد وجمع المال لفائدة ميزانية الدولة التي يسعى البعض إلى تسميتها بيت مال المسلمين أسوة بتسمية الإتاوة، يكون عبر توظيف موارد الدولة في استثمارات منتجة وفي إصلاح المنظومة الجبائية حتى تكون أكثر عدلا وفي الحد من التهريب وفي مراجعة التعيينات التي جعلت الإدارة عاجزة عن دفع التنمية. وفي مختصر الحديث جاء أن إصلاح الوضع الاقتصادي يستوجب حكومة إنقاذ وطنية.
