اتفقت الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الاحد بعد مفاوضات طويلة على اضافة مطة الى الفصل السادس من مشروع الدستور تنص على أنه يحجر التكفير والتحريض على العنف وذلك بعد الازمة التي أثارتها تصريحات النائب الحبيب اللوز ضد النائب المنجي الرحوي واتهامه له بمعاداة الاسلام حسب ما أعلن عنه نواب مشاركون في المفاوضات. وصرح النائب المستقل عبد الرزاق الخلولي لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه سيتم خلال الجلسة العامة حول مشروع الدستور التصويت على قبول هذا التعديل والعودة الى الفصل 6 الذي تمت المصادقة عليه أمس بمقتضي الفصل 93 من النظام الداخلي. وشارك في المفاوضات نواب الكتلة الديمقراطية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب الموتمر من أجل الجمهورية من ناحية ونواب كتلة النهضة من ناحية ثانية وعدد من أعضاء مكتبها السياسي مثل عامر لعريض وسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. وتم خلال التفاوض التخلي عن عبارات كل أشكال التكفير التي تقدمت بها النهضة والتحريض على الكراهية التي تقدمت بها المعارضة. واتفق الجانبان على التخلي عن عبارة تجريم التكفير لعدم تلاومها مع الدستور. واشترطت المعارضة والتكتل قبول هذا التعديل قبل استئناف الجلسة العامة حول الدستور وقبل عقد الجلسة العامة حول انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات التي كان من المفترض أن تنطلق في حدود الساعة السادسة مساء بحسب ما أعلنت عنه النائبة سلمى مبروك من المسار الديمقراطي الاجتماعي.