علمت "الشروق" من مصدر خاص ان الجلسة التي يعقدها الآن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مع رؤساء الكتل على خلفية "تكفير" النائب عن حركة النهضة حبيب اللوز للنائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي قد شهدت تجاذبات تعلّقت بإضافة مبدا تجريم التكفير بالفصل السادس من الدستور. فقد تمسّكت كتلة حركة النهضة بالتوازي مع تجريم التكفير أيضا بتكفير الاعتداء على المقدّسات إلاّ أن الكتلة الديمقراطية رفضت هذا الربط وتمسّكت بالاكتفاء بتجريم التكفير, مهددّة بمقاطعة التصويت على الهيئة العليا للانتخابات.