عبرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الخميس عن رفضها نشر قائمة ديون أبرز الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص. وأوضحت في بلاغ لها أن القائمة التي قدمها المقرر العام للجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي نجيب مراد يوم 10 مارس 2014 تعود الى سنة 2003. وكان مراد قد صرح ان البنوك العمومية منحت 7 مليار دينار لم يتم خلاصها من قبل مائة وستة وعشرون 126 رجل أعمال تم ذكر اسمائهم في هذه القائمة. وأوضحت الجمعية أن هذه الديون تخص كل القطاع البنكي وليس البنوك العمومية مستنكرة الخلط القصدي بين الالتزامات والديون المصنفة.