عقد نواب لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي التي يرأسها النائب صلاح الدين الزحاف مساء أمس بباردو، لقاء للاستماع إلى الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي حول الفساد في البنوك واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، أوضح خلاله أنه لا علم له بقيمة الأموال المهربة بالخارج. وبين العياري أن أحداث سليانة والاتحاد العام التونسي للشغل والاعلان عن الإضراب العام ساهمت جميعها في تراجع عدد المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في تونس. وفاجأ المحافظ النواب بقوله إنه قانونيا لا يمكنه أن يدلي بمعلومات إسمية مرقمة إلا للقضاء ودائرة المحاسبات والمراقب العام للحكومة ولجنة تقصي الحقائق.. وأكد على تمسكه باحترام القانون ولكنه بين أنه باستطاعته أن يقدم للنواب معلومات عامة. وتعلقت استفسارات النواب بسر الأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف، والتي اعتبرها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي مجرد مسرحية، وبقيمة الأموال المهربة والمنهوبة، وبمدى تعافي القطاع البنكي في تونس، وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي كان مرتعا للفاسدين وعبروا عن رغبتهم في الاطلاع على قائمة اسمية للمفسدين وقائمة الديون التي تم إسقاطها كما أكدوا أن السبب الذي أدى إلى استفحال الفساد الذي نخر البلاد هو حجب المعلومة والتعتيم عليها.وعن السؤال المتعلق بمقدار الأموال المهربة في الخارج، بين محافظ البنك المركزي أنه لا يستطيع ضبطها ولا يوجد أي طرف بإمكانه تحديدها بدقة، ولكن ما يستطيع أن يوضحه هو أن هناك معلومات عن وجود أموال وعقارات في الخارج في سويسرا، وهناك يخت في إيطاليا سيصل قريبا إلى تونس، وحساب بنكي باسم ليلى بن علي في نفس البلد، ويخت في إسبانيا ومسكن باسم صخر الماطري في كندا لكن تبين أنه مرهون..وفي ما يتعلق بتهريب الذهب وما يروج من أخبار عن استيلاء ليلى بن علي على صفائح من الذهب من البنك المركزي يقدر وزنها بطن ونصف أجاب أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة ولا يمكن أن يحدث حتى في الخيال، وردا على ما قاله الراجحي حول الأموال التي عثر عليها في القصر الرئاسي والتي قيل إنها من البنك المركزي أكد أن هذا الأمر لم يحدث. وفيما يتعلق بما روج حول وجود منجم ذهب في تونس كانت ليلى بن علي تستولي منه مباشرة على الذهب بين أنه ليس وزير صناعة ليجيب عن هذا السؤال. تدقيق وتحدث الشاذلي العياري عن الاصلاحات التي شرع فيها البنك المركزي وقال إنه قام بتدقيق في البنوك العمومية وسيكشف عن نتائجه مفصلة للجنة عما قريب. وأضاف أن القضايا ذات الصبغة المالية المصرفية تعد بالعشرات وقد أحالتها لجنة مكافحة الفساد على القضاء. وعن سؤال طرحه النائب نجيب مراد يتعلق برصيد العملة الصعبة إلى حدود مساء أمس، وكم يغطي من يوم استيراد..أجاب العياري أن قيمة العملة الصعبة تقدر ب 11 مليارا وتغطي 110 أيام استيراد. وعن أسئلة أخرى تتعلق بوضعية البنوك التونسية بين أنها تضررت كثيرا بعد الثورة بسبب سحب العديد من التونسيين أموالهم من البنوك الأمر الذي اضطر البنك المركزي لأن يضخ 5 مليار يوميا للبنوك لضمان السيولة. وأوضح أنه بعد الثورة خرجت من البنوك مبالغ تقدر بمليار و200 مليون دينار عاد منها 600 مليون دينار وهو مبلغ جيد. ولاحظ أن هناك نقص في قروض الاستثمار لكن قروض الاستهلاك زادت لأنها مربحة، ومضمونة، كما ان الديون المتراكمة تفوق الآن 7 مليار دينار ويقدر الرقم الحقيقي لها ب 10 مليار دينار، كديون مصنفة وهي ناجمة عن السياسات البنكية الخاطئة القائمة على التساهل في اعطاء قروض دون ضمانات.. وذكر العياري أن البنك المركزي احتار في كيفية التصرف في هذه الديون، وفكر في تكوين شركة لإدارة الأصول سيحال مشروع قانون بشأنها للمجلس التأسيسي وستعمل الشركة التي ستكون تونسية حكومية على شراء هذه الديون لكن بأسعار أقل وتعمل على بحث حلول لهذه الديون لإسالتها ولمساعدة البلاد على التخلص من الديون الهالكة. وفسر أن هدف البنك المركزي الأساسي هو العمل على استقرار الأسعار، لكنه يعمل أيضا على مقاومة التضخم وعلى استقرار القيمة الحقيقية الشرائية للدينار التونسي، وعلى استقرار سعر صرف الدينار وعلى ان يكون النظام الائتماني في البلاد مزودا بالسيولة..
