قرر الاتحاد الأوروبي إيفاد "بعثة مصغرة" للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة يوم 17 أفريل القادم و هو قرار "لا علاقة له بأي تأخر في إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائري" حسبما علم اليوم ، لدى وزارة الشؤون الخارجية، و أفاد ذات المصدر أن قرار الاتحاد الأوروبي يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية و بأولويات أجندة الاتحاد و تجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة" مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي سبق له و أن اختار نفس حجم المشاركة لدى مراقبته للانتخابات التي نظمت بكل من ليبيا و مصر و هي الدول التي نظمت انتخابات في سياق معقد، و فور استدعاء الهيئة الناخبة قامت الجزائر بإرسال عريضة للممثلة السامية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون لتؤكد رسميا الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي لإيفاد بعثة مراقبة حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر كرد على هذه الدعوة "إرسال بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية" . و أكد نفس المصدر أنه حتى و إن كانت البعثة الأوروبية "مصغرة" فإن هذا الشريك "سيكون حاضرا من خلال خبراء مختصين في مراقبة الانتخابات و أيضا من خلال شخصيات بارزة تعتزم الحكومة الجزائرية دعوتها" مذكرا بأنه علاوة على الخبراء الأوروبيين يحضر الانتخابات الرئاسية ما يقارب 400 مراقب دولي من مختلف أنحاء العالم. و من جهة أخرى أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "عزم الجزائر و رغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية في افريل القادم كانا دائما في صلب الحوار الشامل مع الاتحاد الأوروبي". و يتعلق الأمر بحوار دائم و رسمي لا سيما في إطار مجلس الشراكة الذي نصب بموجب اتفاق الشراكة و الذي يشكل منبرا للتشاور و اتخاذ القرار بخصوص كافة المسائل المتعلقة بالشراكة الشاملة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. و أوضح نفس المصدر أنه "في اطار هذه الشراكة تتم دعوة الاتحاد الأوروبي في كل مرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات في الجزائر تشريعية كانت أو رئاسية إلى جانب المنظمات الإقليمية و الدولية الأخرى".