قال الرئيس المدير العام لمؤسسة الاذاعة التونسية محمد المؤدب إن ما سمي بالاعتصام والذي نفذه عدد من أبناء المؤسسة هو تحرك قام به 4 أعوان برروا تحركهم بحصولهم على أعداد مهنية متدنية وعبروا كتابيا عن رفضهم لها كما طالبوا بتوضيح من الادارة وقد أحيلت المطالب الى ادارة الاذاعة الوطنية لإعداد جواب في الغرض وفق ما تنص عليه الاجراءات حسب رواية المؤدب. وأضاف في توضيح كتابي للرأي العام أن البت في مثل هذه الاعتراضات والمطالب ليس من مشمولات رئيس مدير عام المؤسسة المكلف بالإشراف على تسيير 9 اذاعات مركزية وجهوية تشغل حوالي 1300 عون واطار وعدد كبير من المتعاونين من منتجين ومعدين. وبعد أن أكد احترامه الكامل للتمشي الذي أعلن عنه الطرف الحكومي بخصوص اختيار ر م ع الاذاعة التونسية باعتبارها مرفقا عموميا تحت اشراف رئاسة الحكومة بين المؤدب أن الادارة العامة وعموم أعوان واطارات المؤسسة سيواصلون العمل في اطار القانون من أجل ضمان استمرارية المرفق العام حتى يتسلم المدير العام القادم مهامه في أحسن الظروف. وبخصوص ما تداوله البعض عن ترشحه لمنصب مدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية أوضح المؤدب أن ذلك كان من باب الواجب الذي تفرضه تقاليد تلك المؤسسة العربية العريقة أي أن يترشح ر م ع الاذاعة والتلفزة التونسية لهذا المنصب الذي يعود بالتوافق الى تونس باعتبارها بلد المقر. وأضاف قوله في هذا الصدد أنا منضبط لقرار الحكومة اذا شرفتني بتمثيل تونس بهذه المنظمة العربية علما أنني نائب رئيس الاتحاد منذ عامين. وعلى صعيد اخر ذكر محمد المودب أنه تم ترويج مغالطات حول أرشيف المؤسسة موضحا أن الصورة المروجة مؤخرا تهم أرشيف بصرى فيديو تابع لمؤسسة التلفزة الوطنية لم تنقله بعد الى مقرها الجديد وروج خطأ على أنه أرشيف سمعي تابع للإذاعة حسب رواية صاحب التوضيح الذي سجل في في هذا الصدد أن الادارة العامة أعدت قاعة خاصة ومتطورة منذ مطلع 2013 وخصصت لها امكانات كبيرة بالتعاقد مع معهد التوثيق لتنظيم الارشيف وحفظه ورقمنته وتدارك الاهمال الذي يعود الى عشرات السنين. وقد ضمن محمد المؤدب بيانه التوضيحي للرأي العام استعراضا لاهم ملامح ما أسماه البرنامج الاصلاحي الذي اعتمده منذ تعيينه على رأس المؤسسة وشمل بالخصوص قاعات الانتاج والفضاءات المفتوحة للأخبار واحداث قاعات حديثة لأرشيف الاذاعة وتجديد البوابة الالكترونية والانطلاق في مدونة سلوك بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وكان عدد من أبناء مؤسسة الاذاعة التونسية من صحفيين وأعوان واطارات دخلوا في اعتصام مفتوح بداية من الخميس 20 مارس 2014 بمبنى الاذاعة على خلفية اسناد أعداد مهنية مجحفة في حق اطارات المؤسسة وصحفييها على حد تعبير الصحفية بثينة قويعة. كما نفذوا يوم الاثنين 24 مارس وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة الرئيس المدير العام.