اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق. ولاحظ المرصد في بيان له أصدره اليوم الاحد ان هذه الاحكام لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وان تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد او المشاركة فيه على سبيل المثال وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ او العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لا يتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين وفق نص البيان. ونبه الى أن استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي احالة الاختصاص في هذا الشأن الى المحاكم المدنية. ودعا مرصد القضاء الى اعادة المحاكمات أو مراجعة القضايا موضوع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية خلافا للمعايير الدولية بما في ذلك الاحكام الاخيرة سواء بإحالتها على انظار المحاكم المدنية او اخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية. وأوضح أن هذه المراجعات تتم طبقا لتوصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة حسب تقريره المؤرخ في نوفمبر 2011 واقتراحات عدد من المنظمات الحقوقية كاللجنة الدولية للحقوقيين في تقريرها الصادر في سبتمبر 2012 وأكد نص البيان أن المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لا تستجيب لضمانات الحياد والاستقلالية نظرا لأن تسمية القضاة العسكريين تتم باقتراح من وزير الدفاع وان هؤلاء يخضعون لقواعد الانضباط العام.