أصدرت امس محكمة الاستئناف العسكرية بتونس احكاما قضائية تتعلق بقضايا شهداء تونس الكبرى ( اريانة وبن عروس ومنوبة وتونس) وتالة والقصرين والكاف وتاجروين والقيروان وصفاقس. وقد تراوحت الاحكام بين 3 سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والقيادات الامنية من بينهم وزير الداخلية ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي. وتعليقا على القضايا اصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا جاء فيه ما يلي: " ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على الاحكام الصادرة عشية يوم السبت 12 افريل 2014 عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة والقصرين وصفاقس التي تراوحت بين ثلاث سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والموظفين السامين والقيادات الامنية من بينهم وزير الداخلية ومدير الامن الرئاسي وما تضمنته الاحكام الاستئنافية من حط ملحوظ للعقوبات الصادرة ضدهم في الطور الابتدائي وتبرئة بعضهم في عدد من القضايا المتعلقة بقتل متظاهرين او محاولة قتلهم وبعد اتصاله بالأطراف المعنية واطلاعه على ردود الافعال الصادرة اساسا من اهالي الشهداء و الجرحى وبعض المحامين من نائبي الطرفين اضافة الى وقوفه على مظاهر الاحتجاج والاحتقان في صفوف الاهالي - يعتبر الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق. – يلاحظ ان الاحكام الصادرة استئنافيا لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وان تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد او المشاركة فيه على سبيل المثال وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ او العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لا يتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين . - ينبه الى ان استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي احالة الاختصاص في هذا الشان الى المحاكم المدنية . – يؤكد على ان المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لا تستجيب لضمانات الحياد والاستقلالية بالنظر الى ان تسمية القضاة العسكريين تتم باقتراح من وزير الدفاع وان هؤلاء يخضعون لقواعد الانضباط العام كما ان القضاة المدنيين يتم تعيينهم بتلك المحاكم باقتراح من وزير العدل فضلا عن ان تركيبة الدوائر القضائية – جناحية كانت او جنائية – تضم في تركيبتها اغلبية من القضاة العسكريين وان مجلس القضاء العسكري- الذي ينظر في الشان الوظيفي للقضاة العسكريين- يتركب من قضاة معينين يرأسهم وزير الدفاع. - يدعو الى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتبعا لذلك احالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والمنظورة لدى المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية والتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع احكام الفصل 110 من الدستور الذي اقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها . – يدعو الى اعادة المحاكمات او مراجعة القضايا موضوع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية خلافا للمعايير الدولية بما في ذلك الاحكام الاخيرة سواء باحالتها على المحاكم المدنية العادية او اخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية وذلك طبقا لتوصيات المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة و العدالة حسب تقريره المؤرخ في نوفمبر 2011 واقتراحات عدد من المنظمات الحقوقية كاللجنة الدولية للحقوقيين في تقريرها الصادر في سبتمبر 2012"